جولة عالمية تعريفية بأطر تنظيم العملات الرقمية المشفرة

الولايات المتحدة الأمريكية

في عام 2022، أصدرت الحكومة الأمريكية إطارا قانونيا جديدا يسمح بإدخال المزيد من القوانين التنظيمية. هذا الإطار الجديد منح الصلاحيات للهيئات التنظيمية القائمة مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC).

بالفعل، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات بتوجيه العمل نحو تنظيم هذا القطاع، من خلال رفع دعوى قضائية عالمية ضد شركة الريبل، متهمة إياها بجمع ما يزيد على 1.3 مليار دولار عبر بيع عملتها الرقمية XRP، في صفقات لم تُسجل كأوراق مالية.

في الفترة الأخيرة، وجهت الهيئة انتباهها نحو شركات الكريبتو مثل كوين بيس وبينانس بسبب منتجاتهم المتعلقة بالعملات المشفرة. "جاري جينسلر"، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، وصف العملات المشفرة بأنها "الغرب الجديد".

وأضاف:

ليس هناك ما يتعارض مع قانون الأوراق المالية في سوق العملات المشفرة.

حماية المستثمرين مهمة جدا، بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة.

بالنسبة للتوقعات بشأن التنظيم الأمريكي للعملات المشفرة فإنها تشير إلى أنه قد يصبح أكثر صرامة في السنوات القليلة المقبلة.

انتهت الدعوى القضائية التي رفعتها هيئة الأوراق المالية والبورصات ضد شركة الريبل في يوليو 2023، حيث قرر القاضي أن عروض العملات للمستثمرين المؤسسات تعتبر عقود استثمارية، بينما لا تعتبر المبيعات للمستثمرين الفرديين كذلك.

التصدي للنشاطات الإلكترونية غير القانونية:

أعلنت إدارة الرئيس "بايدن" بأنها تسعى للتعامل مع النشاطات غير القانونية المرتبطة بالعملات الرقمية المشفرة.

وفقًا للإطار القانوني الجديد:

قد يدعو الرئيس الكونجرس لتعديل قانون السرية المصرفية، وقوانين مكافحة التبليغ عن الأموال، والقوانين التي تقيد تحويل الأموال غير المرخصة، لتشمل بوضوح مقدمي خدمات الأصول الرقمية، بما في ذلك منصات تداول العملات المشفرة ومنصات الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT).

الخطة تشير أيضا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية ستنهي تقييم مخاطر التمويل الإلكتروني غير المشروع في سنة 2023

بعد تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي حول المخاطر النظامية المرتبطة بالعملات المستقرة، يتجدد النقاش حول هذا الموضوع، خصوصا بعد انهيار عملة Terra المستقرة في العام الماضي، مما أثر بالسلب على المستثمرين الذين تكبدو خسائر بمبلغ 60 مليار دولار.

فرص إطلاق الدولار الرقمي:

الإدارة الجديدة في واشنطن تعتبر إطلاق عملة رقمية تابعة للبنك المركزي، أو نسخة رقمية من الدولار الأمريكي، فكرة مفيدة جدا.

"جيروم باول"، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أكد أن إحدى الدوافع وراء هذا هو القضاء على الحاجة لاستخدام بدائل للعملة الورقية.

حيث صرح "باول" أمام الكونجرس:

إذا كان بإمكانك استخدام الدولار الرقمي، فلن تحتاج إلى العملات المستقرة أو العملات المشفرة الأخرى.

تنظيم العملات الرقمية في الصين

تعتبر الصين العملات المشفرة ملكية قابلة للإرث، ولكنها تفرض قيودا صارمة على تداولها.

بنك الشعب الصيني حظر منصات تداول العملات المشفرة، وقام بإغلاق مرافق تعدين البيتكوين. على الرغم من هذا، تستمر الصين في تطوير اليوان الرقمي ودخلت مؤخرا في مرحلة جديدة من الاختبارات.

كندا والعملات المشفرة

على الجانب الآخر، كندا لم تعترف بالعملات المشفرة كعملة قانونية، لكنها أكثر تقدما في تنظيمها مقارنة بباقي الدول. فهي أول دولة وافقت على إطلاق صندوق بيتكوين يتم تداوله في البورصة.

الهيئات التنظيمية الكندية تطلب من منصات التداول وشركات الاستثمار في العملات المشفرة التسجيل لدى الجهات المعنية. وتنظم العملات المشفرة في كندا ضريبيا كأي سلعة أخرى. وفي هذا الإطار، أصدرت الحكومة الكندية دليل خاص لمستخدمي العملات المشفرة وخبراء الشأن الضريبي.

هذه الأوضاع تظهر كيف يتنوع النهج التنظيمي للعملات المشفرة حول العالم، وتؤكد على الحاجة المتزايدة للتنظيم والرصد لضمان استقرار النظام المالي.

إجراءات المملكة المتحدة

في غياب تشريعات محددة للعملات الرقمية، تعتبر المملكة المتحدة هذه العملات الرقمية كملكية بدلا من عملة رسمية. يتعين على منصات تبادل العملات الرقمية التسجيل لدى هيئة السلوك المالي (FCA). ومن الجدير بالذكر أن المملكة المتحدة حظرت التداول في مشتقات العملات الرقمية. حيث تفرض المملكة أيضا إجراءات لمعرفة العميل (KYC) ومكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT).

المستثمرون ملزمون بدفع ضريبة على الأرباح من تداول العملات الرقمية، ولكن الضرائب الأخرى تعتمد على طبيعة النشاط والجهات المعنية. يُفرض على مزودي خدمات العملات الرقمية التقيد بإجراءات التقرير التي تطبقها هيئة تنفيذ العقوبات المالية (OFSI). ويتعين عليهم إبلاغ الهيئة في حالة الشك أو المعرفة بوجود نشاط مشبوه.

في أكتوبر 2022، اعترف البرلمان البريطاني بالأصول الرقمية كأدوات مالية مُنظمة، موسعا بذلك نطاق التشريعات المالية.

اليابان

تعتبر اليابان العملات الرقمية كملكية قانونية حسب قانون خدمات الدفع (PSA). منصات التبادل ملزمة بالتسجيل لدى وكالة الخدمات المالية (FSA) والالتزام بقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تأسست الجمعية اليابانية لتبادل العملات الرقمية (JVCEA) في عام 2020، وهي تضم جميع المنصات المحلية.

اليابان تفرض ضرائب على مكاسب العملات الرقمية كإيرادات متنوعة. وأقرت الحكومة تطبيق قوانين جديدة بدءا من مايو 2023 لمنع استخدام العملات الرقمية في غسل الأموال.

أستراليا

تُصنف أستراليا العملات الرقمية كملكية قانونية وتفرض عليها ضريبة أرباح رأس المال. يمكن لمنصات التبادل العمل شرط التسجيل لدى هيئة AUSTRAC والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

في عام 2019، حددت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) قواعد للعروض الأولية للعملات (ICOs)، وحظرت عملات الخصوصية.

وفي عام 2021، كشفت الحكومة الأسترالية عن نيتها لتطوير إطار قانوني للعملات الرقمية والنظر في إصدار عملة رقمية مركزية.

سنغافورة

في سنغافورة، يعتبر القانون العملات المشفرة ملكية شخصية، لكنها لا تعتبر وسيلة دفع قانونية. حيث تتحكم سلطة النقد السنغافورية (MAS) في التراخيص والقوانين المتعلقة بتداول العملات المشفرة وفقا لقانون خدمات الدفع (PSA).

تشتهر سنغافورة بلقب واحة العملات المشفرة كون المكاسب طويلة الأجل منها غير خاضعة للضرائب. ولكن، تُفرض ضرائب على الشركات التي تتعامل بالعملات المشفرة بشكل متكرر.

في عام 2022، أصدرت الدولة توجيهات لمزودي رموز الدفع الرقمي (DPT) تحذرهم من الإعلان العلني عن خدماتهم.

كوريا الجنوبية

في كوريا الجنوبية، يُطلب من منصات تداول العملات المشفرة والمزودين للأصول الافتراضية التسجيل لدى وحدة الاستخبارات المالية الكورية (KFIU).

في عام 2021، حظرت البلاد جميع عملات الخصوصية من منصات التداول. وقد تمت الموافقة على فرض ضريبة 20% على الأصول الرقمية في عام 2021، لكن تنفيذها تأجل حتى 2025. والحكومة تعمل حاليا على قانون لتنظيم العملات المشفرة.

الهند

الهند محايدة بالنسبة لتنظيم العملات المشفرة، بدون تشريعات صارمة تحظر أو تقنن الاستخدام. بينما هناك قانون مُقترح يهدف لحظر العملات المشفرة الخاصة وهو حاليا قيد النقاش.

يُفرض القانون ضريبة 30% على الاستثمار في العملات المشفرة وضريبة 1% عند المصدر على التداولات.

القوانين الحالية غير واضحة في الهند، لكن الدولة بدأت بالفعل تجربة للروبية الرقمية في نهاية عام 2022.

البرازيل

في البرازيل، البيتكوين ليست عملة قانونية، لكن قانون جديد يجعل العملات المشفرة وسيلة دفع معترف بها في البلاد. وقد تمت الموافقة على إطار تنظيمي لاستخدام العملات المشفرة كوسيلة دفع في 29 نوفمبر 2022. والقانون لا يجعل العملات المشفرة وسيلة دفع قانونية بشكل صريح لكنه يسمح بالعائدات القادمة من خلالها.

ستقرر الجهة المسؤولة عن مراقبة العملات الرقمية وضعها، وسيظل هناك إشراف من هيئة الأوراق المالية والبورصة البرازيلية على العملات الرقمية التي تعتبر أوراق مالية.

الاتحاد الأوروبي

بالنسبة للاتحاد الأوروبي، تعتبر العملات المشفرة شرعية في معظم الدول الأعضاء، على الرغم من أن تنظيم البورصات يخضع للقوانين الوطنية لكل دولة عضو.

الضرائب المتعلقة بالعملات المشفرة تختلف أيضا بين الدول، وتتراوح نسبها بين 0% و 50%. وقد تم تفعيل التوجيهات الخامسة والسادسة لمكافحة غسيل الأموال في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الإجراءات التنظيمية مثل متطلبات التحقق من الهوية للعميل (KYC) ومتطلبات الإبلاغ.

تم التوصل مؤقتا لاتفاق بشأن تنظيم أسواق الأصول المشفرة (MiCA)، وهو إطار يهدف لزيادة حماية المستهلكين ووضع معايير واضحة لصناعة العملات المشفرة.

في إبريل 2023، أقر البرلمان الأوروبي تشريعات جديدة تتيح لبعض مقدمي خدمات العملات المشفرة الحصول على تراخيص للعمل، مع التركيز على مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالنسبة للوائح العملات المشفرة عالميا، لا يزال العديد من البلدان في مرحلة التطوير والبحث لتحديد السياسات والقوانين المناسبة.

لا يمكن تحديد موعد نهائي لتنظيم العملات المشفرة على نطاق واسع، ولكن بعض البلدان قد بدأت في تطبيق قوانين جزئية.

فيما يتعلق بالمنظمين في الولايات المتحدة، تختلف السلطات التنظيمية بناء على الاستخدام والسياق، وتشمل لجنة الأوراق المالية والبورصات، بورصة شيكاغو التجارية، ولجنة تداول السلع الآجلة، بالإضافة إلى هيئات أخرى.

اقرأ أيضا:

نصائح لكي تصبح مستثمر ناجح في العملات الرقمية