البورصة المصرية في ظل الأوضاع الإقتصادية المتردية

سجلت البورصة المصرية EGX30 أفضل أداء لها مقارنة بالأسواق العربية في النصف الأول من العام الجاري إذ ارتفعت بحوالي 21%. ويعود السبب الرئيسي لهذه المكاسب إلى تراجع عملة الجنيه المصري التي انخفضت قيمتها إلى النصف تقريبًا منذ العام الماضي.

ويعاني الإقتصاد المصري من صعوبات كثيرة نذكر منها الشح في السيولة الدولارية، والتضخم المرتفع الذي يسجّل حاليًا 35.70%، والتعددية في أسعار الصرف. فسعر الصرف الرسمي للدولار مقابل الجنيه يساوي 30.85 حاليًا بينما يتراوح السعر في السوق الموازية بين 38 و39. كما وإن فاتورة الواردات ارتفعت أيضًا  خاصة مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية إذ تعتبر مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم.

حاولت الحكومة المصرية ترشيد الاستيراد للتحكم بمواردها من الدولار كما أبرمت إتفاقًا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل برنامج للإصلاح الإقتصادي تضمن التحرير الكامل لسعر الصرف وتخارج الدولة من النشاط الإقتصادي عبر بيع عدد من الأصول الحكومية. كما لجأت بعض المصارف المصرية مثل بنك مصر والبنك الأهلي المصري إلى إصدار شهادات استثمار دولارية بفوائد مرتفعة بهدف جذب العملة الصعبة.

بالرغم من كل هذه الصعوبات نجحت مصر في جمع مبلغ قدره 1.9 مليار دولار من خلال بيع بعض من أصولها للمستثمرين وهي تأمل أن تجمع خلال الفترة المقبلة مليار دولار من خلال بيع أصول جديدة.

من الناحية الفنية يتم التداول في بورصة EGX30  حاليًا عند 17,500 نقطة تقريبا أي ما يفوق المتوسط المتحرك 100 يوم في اللون الأزرق عند 16,987 نقطة، لكنها تواجه ضغوطًا بيعية تقارب مستويات الـ18,000 نقطة وهو مستوى محوري ونفسي كل ما اقتربنا منه شهدنا حركة بيع شديدة.