عودة "الاثنين الأسود" في 2024 .. ما الذي حدث في الأسواق؟

الأسباب والتداعيات وراء "الاثنين الأسود" في 2024

في الأسبوع الماضي، اهتزت الأسواق العالمية نتيجة لأحداث اقتصادية مفاجئة أدت إلى حدوث ما أُطلق عليه "الاثنين الأسود". فما الذي حدث بالضبط وكيف وصلنا إلى هذه الأزمة؟

بداية الأزمة: قرار البنك المركزي الياباني

في 31 يوليو 2024، جاء القرار الصادم من البنك المركزي الياباني برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع. هذا القرار كان له تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية، خصوصًا على المستثمرين الذين كانوا يعتمدون على "تجارة الفارق".

"تجارة الفارق" تعتمد على اقتراض المستثمرين من دول ذات فائدة منخفضة، مثل اليابان، ثم تحويل الأموال إلى دول ذات عوائد أعلى، كالدولار الأمريكي للاستثمار في أصول ذات عوائد مرتفعة مثل الأسهم الأمريكية. لكن، مع رفع الفائدة في اليابان، زادت تكاليف الاقتراض بالين الياباني، مما دفع المستثمرين اليابانيين إلى بيع الأسهم والسندات والسلع المقومة بالدولار للخروج من السوق، خوفًا من رفع إضافي للفائدة وما قد يترتب على ذلك من تكاليف متزايدة.

تقرير البطالة الأمريكي وزيادة المخاوف

ثم جاء يوم الجمعة 2 أغسطس 2024، مع صدور تقرير معدل البطالة الأمريكي الذي أظهر نسبة أعلى من التوقعات عند 4.3%. هذا التقرير زاد من قلق المستثمرين وأدى إلى موجة من الانتقادات تجاه الاحتياطي الفيدرالي لعدم خفض الفائدة في اجتماعه الأخير.

لماذا زاد هذا التقرير من مخاوف المستثمرين؟

اعتمدت الأسواق في توقعاتها على "قاعدة ساهم" التي تم وضعها من قبل خبيرة اقتصادية سابقة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبيت الأبيض. تنص هذه القاعدة على أن الاقتصاد الأمريكي يدخل في حالة ركود عندما يكون متوسط معدل البطالة لثلاثة أشهر أعلى بمقدار نصف نقطة أو أكثر عن أدنى مستوى له خلال الأشهر الـ12 الماضية.

قبل تقرير البطالة، كان معدل البطالة عند 4.1%، وكانت التوقعات تشير إلى ثبات النسبة. وفقًا لقاعدة ساهم، إذا وصل معدل البطالة إلى 4.2%، فإن الاقتصاد سيبدأ بالدخول في حالة ركود. لكن الأسواق تفاجأت بارتفاع النسبة إلى 4.3%، مما زاد من حدة الأزمة.

تأثيرات "الاثنين الأسود" على الأسواق العالمية

مع قرار البنك المركزي الياباني وخوف المستثمرين من دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود، شهدت الأسواق العالمية انخفاضات كبيرة. شهدت الأسهم اليابانية أكبر انخفاض منذ عام 1987، حيث تراجعت بأكثر من 12%. ولم تسلم وول ستريت والأسواق الأمريكية من التراجعات الكبيرة في الأسعار.

ورغم حدوث بعض التصحيحات بعد هذا الهبوط الكبير، ورؤية بعض المستثمرين لفرص شراء، إلا أن وضع الأسواق لا يزال غير مستقر. حذرت بنوك كبرى من أن الانخفاضات لم تنته بعد، وحتى مستثمرين كبار مثل وارن بافت قاموا بسحب سيولة ضخمة بمئات المليارات من سوق الأسهم.

الخلاصة

على المستثمرين توخي الحذر خلال الفترة القادمة، حيث قد تستمر الأسواق في التقلبات وعدم الاستقرار. من المهم متابعة الأخبار الاقتصادية عن كثب واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة بناءً على المعلومات المتاحة.