الجنيه المصري بعيون فيبوناتشي

قبل عشر سنوات بنهاية عام 2013 سجل السعر الرسمى لصرف الدولار الأمريكي الواحد مقابل الجنيه المصري نحو سبعة جنيهات بينما تداول فى السوق الموازية عند مستوى 8 جنيه ، و لكن بعد عقد من الزمان مع وداع عام 2023 و بعد تخفيضات واسعة متتالية طالت قيمة الجنيه يتداول الدولار نطريا و رسميا عند مستوى 31 جنيه بينما ينتعش عمليا و فعليا فى السوق الموازية حول 50 جنيه لكل دولار.

و اذا ما تأملنا بنظرة النسبة الاجمالية ما جرى للجنيه فى تلك العشرية نجد أن سعر صرف الدولار قفز رسميا من 7 إلى 31 جنيه أى بنحو 443% ، بينما جاءت الزيادة أكبر بكثير فى السوق الموازية من 8 إلى 50 جنيه أى بنحو 625% ... و أعلم عزيزى القارئ أنها تبدو للوهلة الأولى مقارنة عامة و محبطة ، و لكنها لا تخلو من الفهم و الدهشة إذا ما دققناها دراسة و تفصيلا بعيون نسب فيبوناتشي لاستشراف مستويات صرف الدولار مقابل الجنيه .

هنا لنا وقفة تقدير لما قدمه العالم الايطالى ليوناردو فيبوناتشي الذى أطلق قبل ثمانية قرون ثورة علمية فى الحساب و الارقام بمتتالية عددية تمثلت منها نسب مهمة حاضرة بقوة فى علوم شتى اتفق ذروة متخصصيها على أن فيبوناتشي اكتشف النسبة الذهبية فى الكون " 61.8 " فضلا عن النسب الأخرى المكملة بتطبيقاتها الواسعة و هى  " 23.6 % و 38.2% و 50% و 61.8% و 76.4% و 100% "  

و بتمرير تلك النسب بعد 100% الاولى على السعر الرسمى لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري منذ مطلع عام 2014 عند مستوى سبعة جنيهات " وحدة أساس "  نجد أن نسبة 1.236% عند مستوى 15.65 جنيه للدولار الواحد و هو ما استقر عليه لخمس سنوات تقريبا منذ  2017 حتى مارس 2022 عندما قرر البنك المركزي المصري بداية رحلة جديدة من الخفض المستمر تحت مسمى التعويم المدار للعملة المحلية .

• مثال توضيحي لما سبق " 7 جنيه فى 1.236% فيبوناتشي يساوى 8.65 جنيه ، بعدها جمع 8.65 مع 7 يساوى 15.65 جنيه " 

ليأتى تخفيض الجنيه فى مارس 2022 قريبا للغاية من مستوى 1.764% فيبوناتشي عند 19.35 جنيه للدولار بينما كان يتداول رسميا بالبنوك عند 19.7 جنيه حتى اكتوبر من نفس العام الذى شهد تخفيضا أخر عند مستوى 24.7 جنيه و هو بداية ال 100% الثانية و يتفق تماما مع نسبة 250% فيبوناتشي إذا ما اضافنا ناتج ضربها فى وحدة الأساس عند 7 جنيه ، و هو ما استمر مع أحدث نسخة لخفض العملة بداية عام 2023 حيث يسعر الدولار رسميا بأقل من 31 جنيه متفقا مع ال 100% الثالثة حيث نسبة 338.2% فيبوناتشي عند 30.67 جنيه تقريبا. 

هنا لنا وقفة لالتقاط الأنفاس بين مشهدين أولهما إصرار المركزى المصرى على تثبيت سعر الصرف عند حدود 31 جنيه طوال عام 2023 ، و الثانى اتساع الفارق الكبير بين أسعار السوق الرسمية و الموازية على إثر توقعات عديدة بخفض كبير محتمل قادم للجنيه و لكن إلى أى مستوى ؟! ...

 هذا ما قد تجيب عنه نسب فيبوناتشي بنفس الطريقة السابقة و هو ما ينقلنا الى 100% الرابعة التى إذا ما ذهبنا مباشرة بناتج ضرب 7 جنيه وحدة أساس الحساب فى نسبة 461.8% نصل إلى مستوى 39.35 جنيه تقريبا اى على حدود الاربعين جنيه رسميا .

• مثال توضيحي لما سبق " 7 جنيه فى 461.8% فيبوناتشي يساوى 32.33 جنيه ، بعدها جمع 32.33 مع 7 يساوى 39.33 جنيه " 

 و بناء على ما سبق يمكن التنبؤ حسابيا بمستويات أسعار الصرف الرسمية المنتظرة للدولار أمام الجنيه فى الموجة الرابعة وفقا لنسب فيبوناتشي من مستوى 31 جنيه الثابت منذ شهور حتى مستوى 42 جنيه للدولار الواحد بخفض يصل إلى 35% فى قيمة الجنيه ، و هو ما تتفق عليه أغلب تقديرات جهات التمويل الدولية و كبار رجال المال و الاعمال داخل مصر و خارجها .

ختاما ... نرجو أن تتوحد أسعار الصرف تحت مظلة الجهات الحكومية لصالح الاقتصاد المصرى و أن لا ينتقل حساب سعر صرف الجنيه أمام الدولار إلى موجات خامسة و سادسة فى نسب فيبوناتشي ، مع تقدير كافة العوامل و المعطيات الجيوسياسية الهامة الأخرى فى حركة تسعير العملات ، حيث تم تجنبها مؤقتا لتفشى المضاربة التى تتعامل مع واقع الحال بوجهة نظر حسابية لا اقتصادية .