الفيدرالي الأمريكي في مواجهة أمام قرارات أوبك+ .. الذهب المستفيد الأكبر

البيانات الأمريكية تعطي إشارات سلبية  
بيانات التوظيف تظهر سوق العمل الأمريكي بدأ يفقد بعض من قوته ، لربما يتعجب البعض من أن الحديث يدور بضرورة إضعاف سوق العمل وزيادة البطالة لأنه أصبح أمر مطلوب من جانب الإحتياطي الفيدرالي لتحقيق الركود الناعم حتي يستطيع من مكافحة التضخم من خلال إضعاف الطلب والقوة الشرائية التي لها دور في زيادة وارتفاع الأسعار بالولايات المتحدة الأمريكية  
زيادة في إعانات البطالة الأسبوعية وتراجع قطاع الخدمات واستمرار الاستقالات قد تفقد بعض القوة إلا أنا هناك تأثير أخر لم يكن في الحسبان قد زادت من مخاوف عودة تسارع التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية آلا وهي زيادة أسعار الطاقة  

الأسواق تستعد بعد عودتها من العطلات والإجازات وتترقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين والذي يعبر عن معدلات التضخم الأمريكي وهذا البيان في غاية الأهمية إذ سيكون له دور رئيسي في تحديد خطة الفيدرالي للسياسة النقدية لذلك من المتوقع إذا صدر البيانات بأقل من التوقعات الحالية 5.2% فإن ذلك يدعي للطمأنينة بالأسواق بأن التضخم قد بدأ بالتراجع وربما الفيدرالي سيتجه إلي تثبت معدل الفائدة أو رفعها بمعدلات بطيئة مما قد يدفع للدولار المزيد من الهبوط ، أما إذا كان البيان باعلي من التوقعات فهذا من شأنه إحساس الأسواق بأن التضخم عاد للتسارع والأسواق ستبدأ بتسعير أحتمالية رفع معدلات الفائدة لفترات أطول لكبح جماح التضخم وسينعكس ذلك على صعود قوي للدولار الأمريكي أما إذا كان البيان صدر بنفس التوقعات سنجد أستمرار هبوط الدولار . 


المعادلة الأساسية   
لدينا التضخم وهو المصدر الرئيسي لإزعاج الفيدرالي والذي يركز عليه لمحاربته وتحقيق مستهدفه عند 2%  
والذي استمر الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة بشكل متسارع قبل أن يبطأ في تشديد سياسته النقدية منذ مارس 2022 حتي إرتفع من 0.25% إلي 5%  
وهنا بدأت الاسواق تسعر متي سيوقف الفيدرالي عمليات السياسة التشددية بعد زيادة المخاوف من حدوث ركود إقتصادي قوي وتحوله للسياسة التيسرية من أجل دعم الإقتصاد والنمو الاقتصادي وأنتشال الإقتصاد من مخاوف الركود  

تغير المعادلة  
إلا أن تلك المعادلة تغيرت في مارس 2023 والذي إنهار بها بنك سيليكون فالي وبنوك أخري أمريكية متأثرين بالسياسة التشددية والذي أثر عن قيمة السندات وكذلك أثر على المنح والقروض التي كانت تقدم للشركات التكنولوجية الناشئة التي كانت تمولها تلك البنوك وانتقال العدوي للبنوك الأوروبية مما نتج عنها سحوبات كبيرة من البنوك الأمريكية والأوروبية واهتزاز الثقة من الموعدين إتجاه القطاع المصرفي مما زاد من انتعاش نظرية الكاش وتحويلها في صورة ذهب أو عملات مشفرة . 
ومع ذلك أول أجتماع للفيدرالي الأمريكي لتحديد سعر الفائدة كان القرار دبلوماسي ورفعه بنفس ما كان يتوقعه الأسواق بمقدار 25 نقطة أساس ، وقد أستغل الفيدرالي أزمة البنوك لمواصلة محاربة التضخم من خلال تشديد الرقابة على عمليات الائتمان بديلا عن رفع أسعار الفائدة .. في الوقت التي تترقب الأسواق بشدة وعناية أي تتطورات في أزمة قطاع البنوك والتي قد تزيد من أزمة ثقة المودعين بالبنوك وبالتالي ستساعد بشكل كبير بإنهيار شهية المخاطر واتجاهها إلي الملاذات الأمنه مثل الذهب والفضة أو إستخدام العملات المشفرة كأصول رقمية أكثر أمانا من البنوك الأمريكية . 
وبدأ الإقتصاد يشهد إرتفاعاً في معدلات التأخر في السداد في العقارات التجارية وسداد قروض السيارات ومدفوعات بطاقات الائتمان   


ولكن تتغيرت المعادلة بحدث جديد 
عودة مخاوف تسارع التضخم من جانب إرتفاع أسعار الطاقة بعد الخطوة التي أتخذتها أوبك+ بخفض تطوعي يصل إلي 1.66 مليون ب/ي بدأ من شهر مايو 2023 وحتي نهاية العام كأجراء احترازي لدعم إستقرار أسعار النفط مع تزايد التوقعات بحدوث ركود إقتصادي عالمي سيؤثر على الطلب العالمي على النفط لذلك كانت من الأسباب الرئيسية وراء تلك الخطوة من جانب أوبك+ 
فيما ذكر جيمس بولارد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس بأن الارتفاع الحاد في اسعار النفط بعد إعلان أوبك بخفض الإنتاج قد يجعل مهمة مكافحة التضخم أكثر صعوبة للفيدرالي  

توقعات الفائدة  
كشف أداة مراقبة الفيدرالي عن زيادة الميل لرفع أسعار الفائدة في أجتماع الفيدرالي المقبل يوم ٣ مايو بعد قرار أوبك صدور بيانات التوظيف الأمريكية لترتفع من 58.8% إلي 65.5% لترتفع نسبة الميل إلي إحتمالية أن يكون قرار الفيدرالي برفع الفائدة 25 نقطة أساس أخري ليواصل مكافحته للتضخم ، فيما تراجعت نسبة الذين يتوقعون تثبيت الفائدة من 41.2% إلي 34.5%  


إهتزاز ثقة المخاطر  
قد تتراجع شهية المخاطر لعدة أسباب :