تدهور موافقات الرهن العقاري بالمملكة المتحدة و المناخ الائتماني الحالي قد يعصف بانتعاش البلاد
شهدت موافقات الرهن العقاري ارتفاعاً أقل من التوقعات بواقع -43.4 ألف مقابل قراءة الشهر السابق و التي سجلت 43.2 ألف . و على الرغم من المساعي الملموسة من قبل الحكومات من أجل تحفيز الإقراض بالنسبة للشركات ، هذا و قد كشفت هذه القراءة عن تباطؤ وتيرة تقدمها الحاد حيث يأتي ذلك تزامناً مع تفاقم التخوفات بشأن انتعاش قطاع الإسكان . و على صعيد المؤشرات الأخرى ، فقد سجل صافي إقراض المساكن 0.3 مليار استرليني ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ العام 1993.
الزوج ( يورو /دولار) : شهد كلاً من مؤشر الثقة و مبيعات التجزئة لمنطقة اليورو تحسناً في ظل ارتفاع أسواق الأسهم و ارتفاع معدلات الاستقرار المالي و التي رفعت من معدلات التفاؤل بالنسبة الانتعاش الاقتصادي . حيث ارتفع مؤشر الثقة في الاقتصاد ارتفاعاً بواقع 73.3 مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 70.2 ، مسجلاً بذلك أعلى مستوى له منذ مارس الماضي خلال هذا العام . هذا و قد شهد مؤشر ثقة المستهلك أيضاً ارتفاعاً بواقع -25 مقابل التوقعات و التي بلغت -28 ليسجل المؤشر بذلك أفضل مستوى له منذ أغسطس للعام الماضي .في الوقت نفسه ، شهدت مبيعات التجزئة ارتفاعاً طفيفاً بواقع -47.5 مقابل القراءة السابقة و التي سجلت 47.1 مما يشير إلى تقلص المؤشر للشهر الثالث عشر على التوالي ، في حين تراجعت مبيعات التجزئة الألمانية . و يشير التحسن في مؤشرات المنطقة إلى تباطؤ وتيرة التدهور بالنسبة للأسواق و أن الانتعاش قد يبدأ بالفعل في الأشهر الأخيرة من العام الحالي . و على الرغم من ذلك ، إلا أن هناك تخوفات بشأن زيادة معدلات اقتصاص الوظائف و تدهور قطاع الإسكان .
الزوج ( دولار أمريكي /ين ياباني ) : شهد مؤشر الإنتاج الصناعي الياباني ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي في مايو ، بما يفوق قراءة الشهر السابق و التي سجلت 5.9% ، كما ارتفع مؤشر مخرجات الإنتاج الصناعي في ضوء تحسن الثقة المحلية يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع معدلات الطلب من الصين . هذا و قد شهدت القراءة السنوية للمؤشر تحسناً بواقع 28.8% ليتقلص عن قراءة الشهر السابق و التي سجلت 30.7% . أما عن قراءة مبيعات التجزئة و التي صدرت مساء الأمس أيضاً فقد انخفضت للشهر التاسع على التوالي لتسجل القراءة السنوية للمؤشر 2.8% في ظل زيادة معدلات اقتصاص الوظائف . هذا و لا يزال الانكماش ضارباً بجذوره في الاقتصاد الياباني حيث تراجع معدلات الطلب المحلي على الرغم من تحسن صورة الاقتصاد العالمي ككل . هذا و من المتوثع أن تشهد البلاد نمواً اقتصادياً خلال الربع الثاني من السنة المالية في حين من المتوقع أن يشهد مسح مؤشر تانكان أول تحسن له منذ الربع الأخير من السنة المالية للعام 2006 .و أخيراً ، فلا يزال الانكماش مستمراً في ظل التوقعات التي لا تزال مبهمة ، حيث أن التحسنات الأخيرة التي تشهدها المؤشرات لا تُعد دليلاً دامغاً على استقرار الدورة الاقتصادية .
الزوج ( استرليني /دولار ) : شهدت موافقات الرهن العقاري ارتفاعاً أقل من التوقعات بواقع -43.4 ألف مقابل قراءة الشهر السابقة التي سجلت 43.2 ألف . و كذلك مقابل توقعات الاقتصاديين و التي سجلت 46.0 ألف . حيث قفزت القراءة للشهر الرابع على التوالي مسجلة أعلى مستوى له منذ إبريل للعام 2008 . و على الرغم من المساعي الملموسة من قبل الحكومات من أجل تحفيز الإقراض بالنسبة للشركات ، إلا أن القراءة قد تراجعت عن تقدمها حيث يأتي ذلك تزامناً مع تفاقم التخوفات بشأن انتعاش قطاع الإسكان . و على صعيد المؤشرات الأخرى ، فقد سجل صافي الإقراض على المساكن 0.3 مليار استرليني ، مسجلاً بذلك أدنى مستوى له منذ العام 1993. هذا و لا تزال القراءة دون مستويات العام 2006 . يأتي هذا تزامناً مع البنوك و التي لا تزال غير مستعدة لتوسيع نطاق الإقراض للمقترضين باعتبار ذلك أمراً شديد الخطورة. فالشروط المتشددة بالنسبة للائتمان تهدد بتباطؤ وتيرة الانتعاش الاقتصاي للبلاد ، يأتي ذلك تزامناً مع ارتفاع معدلات تسريح العمالة ، و هي عوامل ستؤدي بدورها إلى امتداد مرحلة الركود الاقتصادي و حتى العام المقبل 2010 .