ارتفاع اليورو بعد اتفاقية الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي (تعليق السوق)

موضوعات للمتابعة - الفترة القادمة:
- بدايات الإسكان الكندية.
- مسح تطلعات الأعمال لبنك كندا.

استحوذت أخبار اليونان على العناوين الرئيسة حيث تردد الحديث بأنه من المتوقع إعلان خطة الإنقاذ المشتركة بين الاتحاد النقدي الأوروبي وصندوق النقد الدولي على وشك الإعلان في وقت قريب. وشهد اليورو ارتدادا قويًا معتمدًا على عمليات الشراء لتغطية الخسارة الناتجة عن البيع في وقت سابق، إلا أن هذا الأمر لم يدم طويلًا حيث أدى إعلان وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لخفض جديد للتصنيف الائتماني لليونان إلى التصنيف BBB- إلى توفير تطلعات مستقبلية سلبية ومن ثًمً هبوط آخر لليورو. وبالفعل ظهرت تفاصيل خطة الإنقاذ في نهاية الأسبوع الماضي لتعزز الاتجاه الصاعد لليورو أثناء تداولات الفترة الأوروبية هذا الصباح.

بعيدا عن ارتداد اليورو:
ولقد عادت البيانات الصادرة يوم الجمعة بالفائدة علي الإسترليني تتصدرها بيانات أسعار المنتجين (+3.6% علي أساس شهري مقابل +1.2% متوقع) بينما أُصيب الدولار الكندي بحالة من التذبذب نتيجةً لتقرير الوظائف المخيب للآمال مع وصول صافي التغير في التوظيف إلى +17.9 ألف مقابل المتوقع، 26.0 ألف، وارتفاع بسيط في معدل البطالة بنسبة 8.2% من 8.1%. واستمر الذهب في الارتفاع للشهر الرابع في حين ارتد الدولار أمام اليورو المندفع، وذلك بالرغم من توقف أسعار النفط عند 86$ في أسيا واتخذ اتجاهًا هابطًا على مداراليوم.

كما أظهرت تفاصيل خطة إنقاذ الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والتي تتضمن حزمة تمتد لثلاث سنوات تتضمن أقراض 80 مليار يورو. يتم توفير 30 مليار يورو كدفعة أولى علاوة على ما يتراوح ما بين 1.25 و 1.5 مليار يورو على مدار السنة الأولي من قبل الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي علي الترتيب. كما من المقرر أن يتم تنفيذ الاتفاقية بشكل مباشر غير مشروط بقيام اليونان بإجراء تقييد مالي أبعد مما تم الاتفاق عليه فليس عليها إلا الموافقة فقط. كما جاء في التفاصيل أن هذه المبالغ لا تندرج تحت بند الإعانات المالية، حتى ولو تم منحها لليونان مقابل % % الواقع تحت المستويات الحالية للسوق. وربما يعد حجم الاتفاقية واحد من أهم العوامل التي أدت إلى ارتفاع اليورو، ولو أن المخاوف حول معدلات السيولة الحالية تم تسويتها فإننا يمكننا أن نشهد تراجع لليورو إذا ما حاولت اليونان أن تحصل علي معونات.

على صعيد آخر، سجلت الصين عجزًا تجاريًا للمرة الأولي منذ مايو 2004 وذلك في مارس. جاءت القراءة وفقًا للتوقعات إلى حدٍ ما. جاء هذا العجز نتيجةً لارتفاع الواردات إلي 7.24 مليار دولار مرتفعا عن التوقعات التي أشارت إلى 0.39 مليار دولارًا حيث سجلت ارتفاعا سنوياً بواقع 66% في حين فشلت الصادرات في تحقيق توقعات السوق عند +26.9% لتتوقف عند 24.3% علي أساس سنوي. ويعتقد البعض أن هذه النتائج سوف تُلقي عن كاهل السلطات الصينية بعض الضغط حتي تتمكن من إعادة تقييم اليوان، خاصةً وأنها جاءت بالتزامن مع القمة الأمريكية الصينية هذا الاسبوع، ولكن نحذر من التعويل على أساس هذه البيانات حيث أن شهد شهرا فبراير ومارس حالة من الضعيفة في قراءة ميزان التجارةالصيني.

وتعد بداية هذا الأسبوع هادئة إلي حدٍ ما وفقاً للبيانات للمفكرة الاقتصادية حيث خلت الفترة الأسيوية من الأحداث المؤثرة في سوق العملات حيث انشغل الجيمع بتابعة تطورات اليورو. وبالتطلع إلي الفترة الأمريكية، نرى أنها خالية من الأحداث ذاتا الأثر القوي على سوق العملات لتترك الساحة خاوية أمام مؤشريْن يصدرا من هما؛ بدايات الإسكان الكندية مسح تطلعات الأعمال لبنك كندا.