البيانات الأمريكية والكندية في المنطقة الحمراء، والاقتصاد البريطاني في خطر

لم تخفق الجولة الأولى من سلسلة البيانات الأمريكية في زيادة مكاسب الدولار. وهبطت بيانات الدخل الشخصي و الانفاق الشخصي و مؤشر أسعار الانفاق الاستهلاكي الشخصي دون المتوقع. وارتفعت الدخول بواقع 0.4% الشهر الماضي، في حين ارتفع الانفاق بنحو 0.5%. وعلى الرغم من خروج المستهلكين إلى التسوق في موسم العطلات، إلا أن غرضهم الاستفادة من خصومات تجار التجزئة. ومع ذلك، تشير وتيرة ارتفاع الانفاق عن الدخول إلى تحرر المستهلكين في إنفاقهم. وسنظل نتشكك " هل يدوم ارتفاع الانفاق في أعقاب موسم العطلات؟ ".

تباطؤ وتيرة النمو الكندي في أكتوبر

تراجع الدولار الكندي عن المكاسب التي حققها في أعقاب صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي الشهري والذي أشار إلى تباطؤ وتيرة النمو في أكتوبر. هذا، وقد ارتفع الناتج بواقع 0.2% في أعقاب نموه بنحو 0.4% الشهر الماضي. علاوة على ذلك، ارتفع الطلب على العقارات و الطاقة و سلع التجزئة والجملة، في حين لم يشهد طلب القطاع التصنيعي أي تغيير.

نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا

أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية في ديسمبر، تصويت بنك إنجلترا بالإجماع للإبقاء على حجم برنامج التسهيل النقدي دون تغيير. وعلى الرغم من محاولة الإسترليني الحفاظ على مكاسبه عقب صدور التقرير، إلا أنه أخفق في الارتفاع مقابل الدولار أو أي عملة رئيسية آخرى حيث أدرك التجار أن اقتصاد الممكلة المتحدة هو الأضعف.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك إنجلترا هو البنك المركزي الوحيد الذي يأخذ في اعتباره مزيدًا من التسهيل النقدي، كما لايزال الاقتصاد البريطاني من ضمن أكبر الاقتصادات في العالم في مرحلة ركود. ويعد السبب الرئيسي وراء إبقاء البنك على برنامج شراء الأصول دون تغيير هو عدم تغير التطلعات الاقتصادية و التضخم منذ نوفمبر. كما أظهرت النتائج مخاوف البنك المركزي حول نمو المعروض النقدي و تطلعات سوق العمل وكذلك الصدمة التي تعرض لها الاقتصاد من تخفيض الدين السيادي. وتلقى مسؤولي البنك المركزي مفاجأة من ضعف نمو الصادرات إذا أخذنا في الاعتبار هبوط الإسترليني و انتعاش التجارة العالمية. وعلى صعيد البيانات الإيجابية، ظهرت بيانات الاستهلاك واستثمارات الأعمال أقوى من المتوقع، الأمر الذي سيؤدي إلى إنعاش الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع. ومن المتوقع أن يتمسك بنك إنجلترا برأيه مرة أخرى في يناير حيث يترقب البنك صدور مزيد من البيانات قبل أن يقرر أي تغييرات جديدة - إن كانت - في فبراير.