اليورو لا يزال محصورًا في نطاق ضيق للتداول والضغوط تُثقل كاهل الإسترليني بعد نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية البريطانية (الفترة الأمريكية)

نقاط الحوار:
• الين الياباني: أخفق في الحفاظ على تقدمه خلال تداولات الليل.
• الجنيه الإسترليني: بنك إنجلترا يصوت بالإجماع على الإبقاء على السياسة النقدية الحالية.
• اليورو: أسعار الواردات الألمانية تفوق توقعات السوق خلال شهر نوفمبر.
• الدولار الأمريكي: قرب صدور مؤشري الإنفاق الشخصي، ومبيعات المنازل الجديدة.

طرأ على اليورو تغير طفيف خلال التداولات الليلية، مواصلاً بقائه فوق المستوى الحسابي البسيط لـ200 يومًا عند 1.4197. ومع ذلك، من الممكن أن تحرك البيانات الأمريكية المرتقب صدورها اليوم مع بدء الفترة الأمريكية سوق العملات، وذلك مع نزوع المستثمرين إلى التفكير في تطلعات النمو المستقبلي. في غضون ذلك، بدأ البنك المركزي الأوربي في مطالبة البنوك التجارية في الكشف عن الضمانات المستخدمة في تبادل تمويلات الطوارئ، وتحديد موعد نهائي لإنهاء الأمر.

في غضون ذلك، طرح ستيفن كامبيتر- نائب وزير المالية الألماني- تطلعات حيادية بالنسبة للسياسة النقدية المستقبلية، وتوقع أن يشرع الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوربي، وبنك إنجلترا في إعادة شؤون السياسة النقدية إلى طبيعتها مع بدء النشاط الاقتصادي في "إدارة ذاته بذاته دون أي محفزات مالية"، حيث تسعى هذه البنوك إلى تشجيع التعافي المستدام. ومن على المفكرة الاقتصادية، نرى ارتفاع أسعار الوارادات الألمانية بواقع 0.4% خلال شهر نوفمبر، لتفوق بذلك توقعات السوق المتنبئة بارتفاع يصل إلى 0.3% فقط، في الوقت الذي هبط فيه المعدل السنوي بواقع 5.0% خلال الشهر، وذلك بعد انكماشه بواقع 8.1% خلال شهر أكتوبر. وحتى الآن، لا تزال الضغوط السعرية ضعيفة، ومن المتوقع بشدة أن يبقي البنك المركزي الأوربي على معدلات الفائدة البنكية الخاصة به على انخفاضها القياسي عند المستوى 1.00% خلال شهر يناير، ومن المحتمل أن يبقي مجلس المحافظين على تطلعاته المستقبلية بالنسبة للسياسة المستقبلية، حتى النصف الأول من عام 2010، وذلك مع استمرار البنك المركزي في رؤية خطورة من تواني التعافي.

ومن المملكة المتحدة، هبط الجنيه الإسترليني لليوم الثالث على التوالي، حيث هبط مؤشر القوى النسبية إلى منطقة التشبع البيعي، لا أنه ظل في نطاق تداول يوم الثلاثاء، وذلك بعد توقف هبوط التداولات الليلية عند المستوى 1.5923. في تلك الأثناء، كشفت نتائج اجتماعات لجنة السياسة النقدية أن لجنة السياسة النقدية صوتت بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة البنكية البريطانية عند 0.50%، كما أبقى على برنامج شراء الأصول البالغ 200 مليار إسترليني، وذلك مع بدء صناع السياسة النقدية في رؤية الاقتصاد وهو يبزغ من أسوأ موجة ركود اقتصادي تشهدها البلاد منذ الحرب العالمية الثانية. وأفاد البنك المركزي أن "أغلب الأعضاء يشعرون بأن هناك بعض التطورات الإيجابية على المدى القريب، وإن كانت ثانوية بمقارنتها مع حالات الشكوك وعدم اليقين". ثم مضى البنك المركزي إلى قول أنه "قد لا يزال من المبرر حدوث مستوى مختلف على نحو بسيط في برنامج مشتريات الأصول"، وذلك على اعتبار أن صناع السيساة النقدية لا يزالون يرون خطورة من تواني التعافي. علاوة على ذلك، أفاد بنك إنجلترا أن نمو المعروض النقدي كان "محبطًا"، وذلك على اعتبار الجهود الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة، وخلص البنك إلى أن "تذبذب سوق المال الذي غلف أحداث دبي، وتخفيض وكالة التصنيف الائتماني من الدين السيادي لليونان أدى إلى تلقي المملكة المتحدة المزيد من الصدمات". في ذلك الحين، أوضح تقرير منفصل هبوط نشاط الخدمات بالمملكة الممتحدة بواقع 0.2% خلال الشهور الثلاثة المنتهية في شهر أكتوبر، فيما أوضحت جمعية المصرفيين البريطانيين ارتفاع قروض شراء المنازل على أساس سنوي بواقع 44,713 خلال شهر نوفمبر، وهو المعدل الأعلى الذي يصل إليه المؤشر منذ أكتوبر 2007.

تأرجح الدولار خلال التعاملات الليلية مع انخفاض زوج (الدولار/ ين) لأول مرة منذ 6 أيام، ومن المحتمل أن يواجه الدولار مزيدًا من التذبذب بالفترة الأمريكية، و من المحتمل أن تدعم المفكرة الاقتصادية من تحسن تطلعات النمو المستقبلي. ومن المتوقع أن يرتفع الانفاق الشخصي في أكبر اقتصاد بالعالم بنحو 0.7% للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، في حين يتوقع أن يرتفع الدخل الشخصي بنحو 0.5% لنفس الفترة في أعقاب ارتفاعه بنسبة 0.2% في أكتوبر. علاوة على ذلك، من المتوقع أن يرتفع مؤشر الثقة لجامعة ميتشيغان إلى 73.8 في ديسمبر من التوقعات الأولية عند 73.4، والتي من المحتمل أن تصل إلى أعلى قراءة منذ يناير 2008. وفي الوقت ذاته، من المرجح أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة بواقع 1.7% في نوفمبر في أعقاب صعوده بنسبة 6.2% الشهر الماضي.