لماذا يبدو محافظي البنوك المركزية مخطئون تماما بشأن التضخم

يعمل محافظي البنوك المركزية على فكرة قديمة قد تثبت أنها تضر بالاقتصاد العالمي

تستند السياسات الواهنة على افتراضات بسيطة منها فكرة البنوك المركزية لاستهداف التضخم في السلع والخدمات ويعد مؤشر أسعار المستهلكين هو المقياس الرئيسي لمراقبي التضخم.

وفيما يلي الافتراض المتعلق بذلك... يكمن ذلك الجزء في السياسات التي تم العمل بها بالقرن العشرين. ويشير هذا الافتراض إلى أن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين يرجع إلى الطلبات المحلية. بالإضافة إلى أن العاملين يبذلوا جهدًا أكثر بالاقتصاد المنتعش وشراء السلع ذات القيمة. الجدير بالذكر أن العاملين سوف يطالبون بزيادة الأجور بسبب انتعاش الاقتصاد وقبل أن يتم ذلك فسوف يتم الانخراط في دوامة الأجور والأسعار.

وعلى الصعيد العالمي أثبت هذا الافتراض ضعفه. فإن التضخم ينجم عن ضعف العملة والفقاعات مثل العجز في قطاع الاسكان والسلع. ويلاحظ أن معظم المنتجات غير المرتبطة بالسلع قد يتم إنتاجها بكميات غير محدودة على المدى القريب بشكلٍ ما دون التكاليف التصنيعية مثل الخدمات. فعلى سبيل المثال قد يعيد مصنع بالصين النظر في استخدام أدوات للإنتاج بشكل أكبر على مدار الشهر ولهذا من الصعب أن نشهد تباطأ بوتيرة الانتاج.

ويجب ذكر أن التضخم لا يتمثل في الأجور حيث أن المتوسط الحقيقي للأسر في الولايات المتحدة أقل بنسبة 8.3% من نظيره بعام 2007---- لذلك فإن الانكماش في الأجور يعد أعلى بنسبة 1% لكل عام. هذا بالإضافة إلى أن آلية الاقتراض أصبحت غير مجدية.

تعمل سياسات البنوك المركزية بشكلٍ جيد بالاقتصاد المحلي حينما تحد سياستهم من التضخم المحلي أو تحفيز السوق المحلي بمعدلات الفائدة. الجدير بالذكر أن فكرة معدلات الفائدة المنخفضة تسنح للشركات للاقتراض والاستثمار. هذا، وقد غيرت العولمة من السياسة المتخذة حيث أنه تم الانتهاء من الاقتراض بالولايات المتحدة والاستثمار في الصين والدول النامية.

ويُذكر أن فكرة امتلاك شركة في الولايات المتحدة: يعني خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة والاقتراض بتكاليف أقل. فقد تطلب من العاملين لديك الموافقة على تقليص عمليات السداد بحجة معاناة الاقتصاد أو الإعلان عن تسريح العمالة.

وسوف تعيد التركيز على البيع على الصعيد العالمي بالاقتصادات القوية وسوف ينتعش الاقتصاد في نهاية المطاف. وعلى القريب العاجل سوف يصبح لديك القدرة على تحديد الأسعار للمنتج والأعمال. وسوف تقوم بزيادة الأسعار وعليه تحفيز النمو المحلي.

وفي غضون ذلك، فقد قمت بفتح أسواق جديدة وقد حان الوقت للاستثمار إذًا فما يجب عليك فعله؟ الاقتراض بالولايات المتحدة والتوسع حيث يوجد نموًا قويًا بالإضافة إلى انخفاض الأجور. أما الشيء الوحيد الذي لن تقوم به هو توظيف العاملين مرة أخرى أو زيادة رواتبهم. وفي حالة إجراء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عمليات خفض بمقدار 3 تريليون دولار من أجل خفض معدلات الفائدة 80 نقطة أساسية على المدى البعيد فلن يغير ذلك من المعادلة القائمة. وفي حالة الرغبة في استبدال العاملين الماهرين فعليك توظيف خريجين جدد بواقع 100.000 وتدريبهم. فسوف يقوم بعمل ما تريده في ظل عمليات السداد الشهرية.

الجدير بالذكر أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لديه القدرة على تحفيز النمو ولكنه لا يستطيع زيادة الأجور بالاقتصاد العالمي. وفي الوقت ذاته، عزز الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي من الفقاعات والتي دفعت بأسعار الأصول المادية صوب الارتفاع وخفض قيمة العملة ولهذا فقد أثرت على العاملين في كلا الاتجاهين.

يجب على الحكومة استهداف زيادة الأجور

عانت اليابان لحل هذا اللغز على مدار أكثر من عشرين عامًا. فقد كانت الطريقة الوحيدة أمام البنك المركزي لتحفيز الاقتصاد بالتيسير الكمي هي من خلال خفض قيمة العملة. وبالرغم من ذلك فإن تراجع الين بنسبة 30% خلال العام الماضي أسفر عن ارتفاع النمو بنسبة 1.7% فقط بالإضافة إلى تسجيل الانكماش 0.3%.

فقد قاموا بتجربة السبل كافة لتحفيز النمو وتواجد الأسعار دون مستويات عام 2008.

ويكمن السؤال الآن حول ما تقوم به اليابان الآن؟ والإجابة هي السعي في زيادة الأجور. وعلى صعيد فترة تحصيل الضرائب سوف يقدم رئيس الوزراء "آبي" عرضًا بخفض الضرائب للشركات التي سوف تقوم بزيادة الأجور للعاملين كافة بأكثر من 2%. بالإضافة إلى محاولة الحكومة لاستخدام سُبل الاقناع الأخلاقية والوطنية.

بالطبع تبدو هذه الطُرق غير ملائمة ولكنها سوف تكون الطرق المستقبلية لاستهداف معدلات التضخم.