الاحتياطي الأسترالي يبقي على معدلات الفائدة دون تغيير

شهدت فترة التداول الآسيوية التي جرت اليوم الثلاثاء اتجاه الأنظار نحو قرار البنك الاحتياطي الأسترالي، في حين انحصرت التداولات في نطاقات ضيقة.

وعليه، فقد أبقى الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة دون تغيير عند نسبة 4.25% للشهر الثاني على التوالي، على الرغم من أنه كان من المتوقع أن يبقي الاحتياطي الأسترالي على معدلات الفائدة. وفي تعليقاته المصاحبة للإعلان عن قرار الفائدة، يتوقع الاحتياطي الأسترالي أن نسبة النمو قد تقترب من الاتجاه، فيما تقترب نسبة التضخم من النسبة المستهدفة، في حين أن النمو الذي تشهده الصين قد أثر على أجزاء أخرى بآسيا، فإنه لا يوجد أية دلالات على أنه سوف يشهد المزيد من التدهور. وعلى الرغم من ذلك، فإن المزيد من التصريحات المحايدة قد تأكدت من قبل التأكيد على أنه قد كان هناك مجال لتبني سياسة تسهيلية في حالة تراجع الأوضاع بصورة ملموسة. واستقر الدولار الأسترالي، ولكنه ابتعد عن أدنى مستوياته خلال اليوم منذ عشر دقائق.

وفيما يتعلق بالأنباء الأخرى القادمة من أستراليا، فقد تراجع الحساب الجاري الأسترالي خلال الربع الأخير من عام 2011، في حين استعت نسبة العجز لتصل إلى 8.37 مليار دولار أسترالي مقارنة بنظيرتها السابقة التي تم تعديلها لتصبح 5.82 مليار دولار أسترالي خلال الربع الثالث من العام، وذلك في ظل تراجع أسعار السلع العالمية مبتعدة عن الارتفاعات الحالية التي شهدتها، في حين استقرار أسعار الواردات. وعلى الجانب الإيجابي، ارتفع صافي الصادرات بنسبة 0.3% ليساهم في الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق التوقعات؛ الأمر الذي أدى إلى أن تبلغ نسبة الفائض في الخدمات والسلع في ميزان التجارة 3.59 مليار دولار أسترالي. كما ارتفعت نسبة الإنفاق الحكومي خلال الربع الأخير بنسبة 0.9% على أساس ربع سنوي، حيث كان من المتوقع أن ترتفع بنسبة 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المقرر أن يصدر الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأخير من العام خلال يوم الغد، حيث تشير التوقعات الأخيرة إلى تسجيل مؤشر الناتج المحلي الإجمالي قراءة قدرها 0.7% على أساس ربع سنوي، ليتراجع المؤشر عن قراءته السابقة التي شهدها خلال الربع الثالث من العام والتي بلغت 1.0%، ولكن يشير آداء الصادرات الذي فاق التوقعات إلى أنه قد يكون هناك عدد من المفاجئات على الجانب الصاعد.

وعلى صعيد آخر، تأثر الجنيه الاسترليني على نحو طفيف عقب صدور مؤشر مبيعات التجزئة الصادر عن جمعية التجزئة البريطانية الذي سجل تراجعًا خلال شهر فبراير. كما تراجعت المبيعات، التي يتم قياسهما من خلال القيمة، خلال شهر يناير، لتتراجع بنسبة 0.3% على أساس سنوي، مما يشير إلى أن المستهلك بالمملكة المتحدة لا يزال متحوطًا بشأن الإنفاق الكبير. وأشارت جميعة التجزئة البريطانية إلى أنه من المحتمل أن ترتبط الزيادة في مبيعات الأغذية بعملية "تخزين الأغذية" في ظل برودة الطقس البارد خلال الشهر.

وشهدت تداولات اليورو هدوءًا بالأمس في ظل تراجع مؤشر PMI بمنطقة اليورو الذي جاء مخيبًا للآمال، بالإضافة إلى توارد أنباء بشأن المساهمة الطوعية في برنامج القطاع الخاص باليونان الذي تشوبه الشكوك بشأن اكتماله. كما تعرضت العملات مرتفعة العائد إلى ضغوط عقب تخفيض الصين من نسبة النمو المستهدفة لعام 2012 لتصل إلى أدنى مستوياتها خلال ثمانية أعوام عند النسبة 7.5%، مما يثير المخاوف بشأن تحمل الدولار الأسترالي الضغوط ليبدأ في التراجع.

وأدت تدفقات البيانات الأمريكية إلى دعم الارتداد المستمر في الوقت الحالي، في حين سجل مؤشر ISM غير التصنيعي قراءة قوية قدرها 57.3 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 56.8 ليخالف التوقعات التي بلغت 56.0، على الرغم من أن هناك بعض المخاوف بشأن تراجع معدل التوظيف ليصل إلى 55.7 مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 57.4. وعلى الجانب الآخر، لم تأتي أوامر المصانع سيئة كما كانت التوقعات، حيث تراجع المؤشر بنسبة -1.0% على أساس شهري، مقارنة بالتوقعات التي بلغت -1.5%.