الدولار الأمريكي: خفض التصنيف الائتماني أو التخلف عن سداد الديون

هل هناك حل أم لا يوجد على الإطلاق هذا هو السؤال. في ظل الـ24 ساعة المتبقية للموعد النهائي الذي حدده الرئيس أوباما من أجل التوصل إلى اتفاق حول رفع سقف الديون، يبدو أن التوصل إلى حل يتضائل شيئًا فشيئًا مع مرور الوقت. وفي الحقيقة يبدو أن الديمقراطيون والجمهوريون ما زالوا على نفس حالة الاختلاف وبدى من المؤكد أن الأسواق سوف تشهد خيبة أمل كبيرة يوم الجمعة. وحقيقة الأمر تقول أن الوقت قد أزف من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون الأمريكية وخفض الإنفاق الحكومي قبل أن توشك الخزانة الأمريكية على الفراغ بحلول يوم 2 أغسطس القادم. وشهد اليوم تقارير متضاربة حول إمكانية توصل الرئيس أوباما وبونر المتحدث الرسمي لمجلس النواب إلى الاتفاق حول موازنة شاملة تنهي حالة القلق المتصاعد في واشنطن. ولسوء الحظ، وعلى الرغم من اهتمام جريدة نيويورك تايمز الشديد بتلك المسألة ، أنكر كل من المتحدث الرسمي للبيت الابيض والمتحدث الرسمي بأسم مجلس النواب حدوث أي تطور حيال التوصل إلى اتفاق. وفي ذلك الحين، ليس أمام الرئيس أوباما سوى خيار واحد ألا وهو التوصل إلى اتفاق على المدى القصير مرتبط بخطة على المدى البعيد تهدف إلى خفض معدلات العجز. الجدير بالذكر أن الخطة التي عرضها ماكدونيل رايد وستة أعضاء من الكونجرس الأمريكي ما زالت تلوح في الأفق، مع الاعتبار أنهم لم يستطيعوا تاحصول على الدعم الكافي. ونتيجة لذلك، صرحت وكالة ستاندارد أند بورز للتصنيف الائتماني أن الولايات المتحدة لديها فرصة 50% لفقدان تصنيف AAA الائتماني الحالي ليتم خفض التصنيف إلى المكستوى AA خلال الأشهر الثلاثة القادمة، والسبب المعلن والرئيسي هو عد توصل الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن رفع سقف الديون. وإذا لم تستطيع الولايات المتحدة تسديد الديون في الوقت المحدد، سوف يتم خفض التصنيف الائتماني لديها.
وبدأ المستثمرون في جميع أنحاء العالم في التفكير فيما سوف يؤول إليه الأمر إذا تم خفض تصنيف الولايات المتحدة، مما سوف يكون له عواقب وخيمة على أسواق المال. ومن المهم أولًا إدراك أن خفض التصنيف الائتماني من قبل S&P ليس بقدر الخطورة التي يشكلها فشل البلاد في تسديد ديونها، حيث من المعروف أن لدى اليابان تصنيف AA ومع ذلك لم تتخلف قط عن تسديد قيمة سند واحد. أمّا بالنسبة للولايات المتحدة، فإن خفض التصنيف الائتماني لديها سوف يؤدي إلى كل من العواقب التالية، أولها ارتفاع تكلفة الاقتراض، والآخر سيتمثل في هروب رؤوس الاموال خارج البلاد. والحل الوحيد من أجل تفادي خفض التصنيف الائتماني يتمثل في دعم الخزانة من قبل شركات التأمين وصناديق التقاعد وصناديق الاستثمار، ولكن للأسف تقدر تلك التدفقات بمليارات الدولارات، حيث يسيؤدي الأمر إلى ارتفاع العادات على السندات إضافة إلى تراجع الدولار. الجدير بالذكر أن مسألة خفض التصنيف قد أثرت سلبيًا على الدولار بالفعل حيث تراجع مقابل نظيره النيوزيلندي إضافة إلى نظيره الكندي وصولًا إلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة سنوات، وإلى أدنى مستوياته خلال ثلاثة أشهر مقابل الين الياباني، حيث إذا قمنا باستثناء انهيار الدولار الأمريكي مقابل الين خلال شهر مارس الماضي، يعد التراجع الأخير للدولار مقابل اليابان هو الأكبر من نوعه على الإطلاق. وعلى الرغم من رد الفعل العنيف من جانب الأسواق لمسألة خفض التصنيف، إلا أنه ما زال يعتبر مناسبًا مقارنة بردة الفعل إذا تخلفت الولايات المتحدة عن تسديد ديونها، حيث يدرك صائدوا الصفقات أن خفض التصنيف ليس إلا مجرد إجراء مؤقت.
وإذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد دين واحد من ديونها، سوف يشكك الجميع في مصداقية الحكومة الأمريكية إضافة إلى الأصول المقومة بالدولار الأمريكي. الجدير بالذكر أن وضع الدولار كعملة ملاذ آمن قد اكتسبه خلال العديد من السنوات من قبل سمعة الحكومة الأمريكية التي أشتهرت بسداد ديونها في الوقت الحدد، حيث يتطلب الأمر تخلف الحكومة الأمريكية التخلف عن سداد دين واحد من ديونها لتفقد الحكومة بذلك سمعتها المعهودة. ولكن لحسن الحظ ما زالت فرصة التخلف عن سداد الديون غاية في الضئالة.ومن المحتمل جدًا أن تقوم وزارة الخزانة بتوظيف الأموال المستخدمة في البرامج غير الهامة من أجل خدمة الديون، مما يعطي الحكومة الأمريكية متسعًا أكبر من الوقت للتوصل إلى برنامج خفض العجز على المدى الطويل. ويجب أن يكون لدى الخزانة كم كافي من الأموال من أجل المدفوعات والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي والمساعدة الطبية للفقراء، ولكن من المحتمل ألا تفي الخزانة ببعض المسؤوليات الأخرى. ومن المحتمل أيضًا أن تصدر الحكومة الأمريكية سندات في زلاية كاليفورنيا ذات عائدات مرتفعة ولكن يمنع التشريع الحالي الخزانة من عرض سندات الدين مما سيؤدي من المحتمل إلى خفض التصنيف الائتماني من قبل وكالتي موديز و S&P. وفي أسوأ السيناريوهات، من الممكن أن تقوم الحكومة بعملية سيولة لمخزون الذهب الضخم لديها إضافة إلى احتياطيها من العملات الأجنبية من أجل أن تسدد ديونها ولكن ذلك من شأنه إرسال رسالة غاية في السوء إلى الأسواق. وبطريقة أو بأخرى، هناك الكثير من الخيارات المطروحة لتفادي الولايات المتحدة التخلف عن سداد الديون ولكن التحدي الأكبر يكمن في تفادي خفض التصنيف الائتماني.
الجدير بالذكر أن التقارير الاقتصادية الامريكية التي صدرت هذا الصباح شهدت حالة من الاضطراب، حيث ارتفع مؤشر إعانات البطالة على نحو أكبر من المتوقع ولكن شهدت المؤشرات الرائدة إضافة إلى مؤشر فيلاديلفيا التصنيعي حالة من التحسن. ولن تشهد المفكرة الاقتصادية مزيدًا من البيانات الأمريكية يوم غد مما يعني تسليط الضوء بالكامل على محادثات رفع سقف الديون.
ارتفاع كبير لليورو
لقد أكتفى الاتحاد الأوروبي بما حدث حتى الآن، حيث أدرك المسؤولون الأوروبيون أخيرًا أن الوقت قد حان لاستخدام أفضل ما لديهم من حلول حيث توصلوا إلى حل شامل حيال قضية اليونان بما سيسهل التوصصل إلى حل على المدى الطويل. وقد ارتفع اليورو خلال فترة التداول الأمريكية ولكن جاء قرا الاتحاد الأوروبي بإنشاء صندوق نقد أوروبي تتويجًا لعمليات اليوم. وسوف يصب صندوق النقد الأوروبي جم اهتمامه على الأسواق الثانوية بما سيسمح للدول بإعادة هيكلة دييونها مباشرة وفقًا لما قاله الرئيس الفرنسي ساركوزي. ويعد وجود نظام دعم يخدم المنطقة إحدى الخطوات الهامة على الطريق الصحيح لمنطقة اليورو. وسوف يقوم صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم على المستوى العالمي فيما سيقوم صندوق النقد الأوروبي بتقديم الدعم على مستوى المنطقة. وسوف تكون مهمة صندوق النقد الأوروبي تقديم الدعم والمساعدة للدول الأعضاء خلال فترات الأزمات المالية بينما يقوم في نفس الوقت بتجنب حالة عدم الاتزان في المنطقة من خلال فرض عقوبات على الدول التي تخالف حدود الدين المتفق عليها. ويعد ذلك تغييرًا كبير في الهيكل المالي العالمي ولكن سيأخذ الأمر بعضًا من الوقت لعرض كل التفاصيل. وبشكل عام، ستتلقى اليونان حزمة إنقاذ تقدر بـ109 مليار يورو يتخللها 37 مليار يورو من جانب القطاع الخاص.
وعلى الرغم من الدعم الجديد المقدم لليونان إلا أنه لا يصب في مصلحة دافعي الضرائب في بعض الدول الأخرى، حيث يشير التراجع الحاد في اليورو والتراجع في السلع الأوروبية إلى اقتناع المستثمرين بخطة الاتحاد الأوروبي. والسبب وراء ذلك هو توافر كل العوامل التي من الممكن أن يحتاجها المستثمرون في ذلك الاتفاق بما يشمل تمديد قروض مرفق الاستقرار المالي الاوروبي وتدخل القطاع الخاص وقبول الخطة البديلة لليونان وتدخل مرفق الاستقرار المالي الاوروبي بناءً على اساسيات محددة والسماح بالتمويل لشراء السندات في الأسواق الثانوية إضافة إلى تطبيق خطة مارشال للاستثمار والنمو في اليونان مما سيحفذ الاقتصاد اليوناني. وللإيضاح، لقد أعطى الاتحاد الأوروبي اليونان جمييع الخيارات الممكنة وإذا لم تنجح تلك الخطة لن تنجح أي خطة أخرى. وبالنظر إلى القمة الأوروبية، فقد توقع المستثمرون أن يستمعوا إلى تصريح غاية في الأهمية من قبل المسؤولين الأوروبيين بما يشمل بعض العناصر التي شهدناها في اتفاق اليوم. الجدير بالذكر أن المستثمرون يشعرون بالراحة بعد القرار الرائع الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي اليوم، وإذا لم تصرح وكالات التصنيف الائتماني أن ما حدث ليس كافيًا بالنسبة لليونان، فإنه من المفترض أن يحافظ اليورو على مكاسبه المحققة.
وبغض النظر عن الأموال المقدمة إلى اليونان، تعد معدلات الفائدة على الإقراض البالغة 3.5% والمقدمة من قبل صندوق النقد الأوروبي غاية في الكرم وأكبر من معدلات الفائدة التي من الممكن أن تتلقاها الاقتصادات الأكثر انتعاشًا من الأسواق في الوقت الحالي، فعلى سبيل المثال تبلغ معدلات الفائدة الفرنسية على نفس حجم الاقراض 3.8%. وسوف تحصل البرتغال وأيرلندا على نفس المعدلات، مما سيساعد على تراجع المخاوف بشأن أزمة الديون السيادية في الاقتصادات الأوروبية الأخرى. ولكن على الرغم من ذلك، فإن معدلات الفائدة المذكورة ليست من أجل إنقاذ الاقتصاد اليوناني فحسب بل من أجل انقاذ باقي الاقتصادات الأوروبية المتعثرة. ولم يتم تجنب التدخل من قبل القطاع الخاص، بل تم دعمه بثلاثة اختيارات، شراء الديون، وإعاد ة الهيكلة والتبادل, وعلى الرغم من ذلك، كانت خطة مارشال أفضل العروض المقدمة حيث تهدف تلك الخطة إلى تحفيز النمو الاقتصادي والذي يعد الطريقة الوحيد والحقيقية لإخراج اليونان من أزمتها.
وقد تم عرض خطة مارشال للمرة الاولى بعد الحرب العالمية الثانية حيث شملت الخطة تدخل التمويلات الأملايكية من أجل إعادة بناء غرب أوروبا. وبالنسبة لليونان، فبدلًا من تراكم المزيد من الديون، ستهدف تلك الخطة إلى الاستثمار في المشاريع الجديدة التي تهدف إلى إنعاش الاقتصاد اليوناني. والسؤال المطروح الآن هو، هل سيكون لدى الاتحاد الأوروبي المال الوفير من أجل تنفيذ خطة مارشال في البرتغال وأيرلندا وإسبانيا وإيطاليا؟ حيث بدأت الدول الأوروبية في إستيعاب حقيقة الأمر فيما يتعلق باليونان، والتي من الممكن أن تسقط في تخلف مؤقت عن سداد ديونها فيما سيتم استخدام خيار صندوق النقد الاوروبي كحل ضمني إلى أن يكون باستطاعة البلاد سداد ديونها مرة أخرى. ومن المتوقع أن يستمر ذلك التخلف المؤقت لعدة أيام قليلة فحسب. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى البيانات الاقتصادية لمنطقة اليورو، تراجعت بيانات الخدمات والتصنيع خلال شهر يوليو مما يشير إلى احتمال تراجع مؤشر IFO لثقة الأعمال الألماني وقت صدوره يوم غد.
الجنيه الإسترليني يصل إلى أعلى مستوى له خلال شهر إثر ارتفاع معدلات الإنفاق
استطاع الجنيه الإسترليني الارتفاع مقابل الدولار الأمريكي نتيجة لانتعاش شهية المخاطرة وانتعاش البيانات الاقتصادية البريطانية، حيث ستوؤؤدي المساعدات الأوروبية لليونان إلى استقادة البنك المركزي في بريطانيا من خلال دعمهم في تجنبهم لخسائر قوية.وفي ظل تعلق مصير الإسترليني بمنطقة اليورو، يعد الجيد بالنسبة للمنطقة جيد أيضًا بالنسبة لبريطانيا فيما يتعلق بالبيانات الاقتصادية، حيث ارتفاع الإسترليني اليوم إثر ارتفاع بيانات مبيعات التجزئة خلال شر يونيو. وقد ارتفع مؤش إنفاق المستهلكين خلال الشهر بواقع 0.7% بعد التراجع الذي سجله خلال الشهر القادم بواقع 1.3%. ويعد ذلك الارتفاع في العملة المحلية نتيجة لاتفاع المبيعات غير الغذائية ومبيعات الوقود لأنه باستثناء وقود السيارات يرتفع مؤشر الإنفاق بواقع 0.8%. ولسوء الحظ، جاء ارتفاع الإستهلاك نتيجة رئيسية لتراجع الأسعار. لقد عانى الاقتصاد البريطاني كثيرًا وكانت الوسيلة الوحيدة لاجتذاب المستهلكين من قبل بائعي التجزئة هي خفض الأسعار. لذا يبدو الإنفاق قويًا ولكن يمكن ملاحظة بعض الضعف بين السطور. وعلى الرغم من ذلك، من المفترض أن يساهم ارتفاع معدلات الإنفاق بشكل إيجابي في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني. وبالنسبة للقطاع الخاص، ارتفعت معدلات الإقراض لتتجاوز توقعات الاسواق مما يعكس تراجعًا بسيطًا في القطاعات المالية. وفي النهاية، فقد الاقتصاد البريطاني الزخم اللازم ولذا ليست هناك حاجة ملحة على بنك إنجلترا لرفع معدلات الفائدة. ويشعر بوسين أحد أعضاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أن معدلات التضخم بدأت في الارتفاع إلى القمة بما يشرع دعوته لتطبيق المزيد من السياسات التحفيزية.
ارتفاع الدولار النيوزيلندي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق
ارتفعت عملات السلع الثلاثة اليوم مقابل الدولار الأمريكي. وفي ظل تحسن ثقة الأسواق مما دفع بشهية المخاطرة إلى الارتفاع، استطاع الدولار الأسترالي الارتفاع إلى المستوى 1.0800 بينما استمرت المخاوف من قوة الدولارين الكنجي والنيوزيلندي. وقد أشار المسح الربع سنوي الصادر عن البنك الوطني الأسترالي إلى تراجع الثقة. الجدير بالذكر أن التقرير قد سجل مستوى 6 خلال الربع الثاني مقابل 11 خلال الربع الأول. ووفقًا للتقرير، تحسنت الظروف على نحو كبير في قطاع التعدين، حيث جاءت بيانات التعدين الأقوى ثم تلاها بيانات الأعمال والنقل والمرافق. وعلى العكس تمامًا، تراجعت أوضاع مبيعات التجزئة والكساد والخدمات الشخصية وقطاع التصنيع. وبالنظر إلى الأمام، سجلت ولاية كوينزلاند التي ضربها الفيضان التراجع الأكثر حدة بين الولايات الأخرى. وعلى الجانب الآخر، ارتفع مؤشر ظروف الاعمال بواقع نقطة واحدة مسجلًا المستوى 3 خلال الربع الثاني حيث عوض ارتفاع المكاسب تراجع معدلات التوظيف. وقد شهد قطاع التعدين الأداء الأكثر قوة المدفوع من قبل الطلب في الأسواق الناشئة إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع. ويواجه بنك الاحتياطي الأسترالي لغزًا كبيرًا في ظل الارتفاع المستمر في قطاع التعدين وتراجع قطاع التجزئة.
وبالنظر إلى الأمام، أشار مسح أجرته داو جونز اليوم على 12 من خبراء الاقتصاد إلى توقعات بنمو الاقتصاد الأسترالي بواقع 2% خلال العام، وهي تعد توقعاتت أدنى من نصف التوقعات التي أصدرها البنك المركزي، نتيجة للفيضانات التي شهدتها البلاد في بداية العام إضافة إلى قوة العملة التي أثرت سلبيًا على معدلات النمو. وفي ظل توقعات المستثمرون بخفض معدلات الفائدة خلال شهر نوفمبر بواقع 25 مقطة أساسية، تعد خطوة البنك المركزي التالية غير معلومة. وقد أبدى رئيس الوزراء النيوزيلندي قلقه حيال تراجع قوة الدولار الأمريكي مما يؤثر سلبيًا على معدلات النمو المحلية، حيث قال أن تراجع الدولار المستمر في ظل ارتفاع العملة المحلية إلى أعلى مستوياتها خلال 30 عامًا سوف يحطم النمو الاقتصادي بالبلاد ويجب وضع الأمور تحت السيطرة. وبينما تشير بعض الإشارات إلى استقرار اقتصاد البلاد، من المحتمل أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي النيوزيلندي بتطبيق سياسة تقييد نقدي بحلول شهر سبتمبر القادم. وقبل أن يقوم البنك برفع معدلات الفائدة، قال محافظ البنك المركزي ألان بولارد سابقًا أنه يود لو يرى إشارة على تحسن النشاط الاقتصادي بعد الزلازال الذي ضرب مدينة كرايستشيرتش. وبالنظر إلى المؤشرات الاقتصادية فمن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر مبيعات التجزئة الكنديين اليوم.
الين الياباني وعودة الفائض في المييزان التجاري
تراجع الين الياباني اليوم مقابل جميع العملات الرئيسية باستثناء الدولار الأمريكي والدولار الكندي في ظل عودة شهية المخاطرة إلى الأسواق عقب الأنباء الواردة على اقتراب حل أزمة الديون اليونانية. وقد وصل حجم الفائض التجاري الياباني خلال شهر يونيو 70.7 مليار ين، جاء ذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية اليابانية اليوم، ليتجه ميزان التجارة مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية بعد تسجيله عجز خلال الشهرين الماضيين عقب الزلزال الذي ضرب اليابان في يوم 11 مارس الماضي. وقد سجلت قراءة شهر يونيو ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى حدوث عجز بةاقع 149.0 مليار ين. وقد أشار التقرير أن الصادرات قد تراجعت على نحو أقل من المتوقع إثر تراجع معدلات شحن السيارات مما أدى إلى تراجع النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقد ارتفعت الصادرات خلال شهر يونيو بواقع 1.6% مقارنة بقراءة العام السابق ولكن بمعدل انكماش جاء الأكبر خلال أربع أشهر. وقد ارتفعت معدلات الشحن بواقع 5.4% خلال شهر يونيو مقارنة بشهر مايو، بوتيرة كانت هي الأسرع منذ شهر يناير الماضي. وقد ارتفعت صادرات اليابان إلى الصيين أكبر مستورد من اليابان بواقع 1.2% خلال شهر يونيو وعلى أساس سنوي، وهو التقدم الاول من نوعه خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من ذلك ما زالت معدلات التصدير معرضة للتراجع نتيجة للأزمة الأوروبية الحالية. ومن الممكن أن تؤثر قوة الين الياباني على تنافسية الشركات اليابانية على المدى البعيد. وتستعد معدلات التضخم المتعلقة بالسندات إلى الخسارة الشهرية الأولى منذ شهر نوفمبر الماضي حيث يدعم المستثمرون رؤية صندوق النقد الدولي التي تشير إلى تراجع النمو في أسعار المستهلكين مقارنة بتوقعات بنك اليابان.
وعلى صعيد الأوراق المالية، فقد تراجعت بواقع 0.5% خلال شهر يوليو، لتنهي بذلك سلسلة ارتفاعات ايتمرت على مدار 7 أشهر وهي الفترة الأطول منذ شهر يوليو 2004. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، حث صندوق النقد الدولي بنك اليابان على ضراء المزيد من الأصول من أجل محاربة التضخم الذي تفشى في اليابان على مدار العقد السابق. الجدير بالذكر أن الأسعار ما زالت تتهاوي مقابل قوة الين وعلى الرغم من ذلك، تستمر أسعار الغذاء والطاقة في الارتفاع في كافة أرجاء القارة الآسيوية وبوتيرة مقلقة. ووفقًا لـ Chicago Board of Trade ارتفعت أسعار الأرز الذي يمثل الغذاء الرئيسي لنصف سكان العالم بواقه 70% خلال العام الماضي.
وعلى صعيد آخر، ستقوم شركة كانساي للطاقة الكهربائية بوقف عمل أحد المفاعلات في المحطة النووية لتزداد الأوضاع سوءًا حيث أدت الأوصاع الراهنة إلى تشجيع ارشيد استهلاك الطاقة. الجدير بالذكر أن ثلثي المفاعلات النويية في اليابان البالغ عدده 54 مفاعلًا قد تم تعطيلهم في بداية الزلزال الذي ضرب البلاد خلال شهر مارس الماضي. ولسخرية القدر صب تراجع الطاقة في مصلحة شركتي السيارات نيسان وميتسوبيشي حيث ازداد الطلب على السيارات الكهربائية حيث طورت تلك الشركات السيارات ليتم استخدامها كمصدر طاقة احتياطي.