وزراء منطقة اليورو يؤجلون تقديم القروض لليونان

قام وزراء مالية منطقة اليورو بتأجيل اتخاذ القرار بشأن تقديم حزمة جديدة من القروض لليونان، قائلين بأن البلاد بحاجة إلى أن تلتزم باتخاذ تدابير تقشفية لكسب مزيد من المساعدات.

وقد اجتمع الوزراء في لوكسمبورغ يوم الأحد لكى يتم التوافق في الآراء بشأن الموافقة على الـ 12 مليار يورو لهذا البلد المثقل بالديون، ولكنهم قاموا بتأجيل القرار، ليؤدي ذلك إلى تزايد الضغوط على اليونان لاتخاذ الاجراءات التقشفية الإضافية وسط معارضات قوية من العامة.

وقال الوزراء إن الشريحة الأخيرة من إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والمقدرة بـ 110 مليار يورو والتي تم الموافقة عليها العام الماضي، من المتوقع أن تُدفع بحلول منتصف يوليو.

ومع ذلك، فقد قالوا إن الافراج عن المزيد من المعونات يعتمد فقط على التزام اليونان في تنفيذ خطط خفض الإنفاق المقدرة بـ 28 مليار يورو والخصخصة السريعة.

واحتدم الغضب الشعبي على ضوء أن الحكومة تسعى جاهدة للدفع بخطط خفض الانفاق الهائل. كما تخطط الحكومة أيضاً لبيع أصولها وفق ما طالب به الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس الوقت، بدأ البرلمان اليوناني المناقشات حول تصويت الثقة في حكومة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الجديدة وسيقوموا بالتصويت على ذلك يوم الثلاثاء. وأجرى باباندريو تعديلاً في حكومته الأسبوع الماضي وسط احتجاج شعبي قوي ضد تدابير التقشف القاسية. وفي نفس الوقت، حث رئيس الوزراء جميع أعضاء البرلمان لدعم تلك التدابير لتفادي كارثة التعثر.

وكان البنك المركزي الأوروبي والحكومة الألمانية على خلاف بشأن قضية إشراك أصحاب الديون الخاصة في حزمة القروض الجديدة. وكانت حجة البنك المركزي الأوروبي أن مثل هذا التحرك سيكون بمثابة تعثر.

وفي وقتٍ سابق هذا الشهر، قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي جنز ويدمان إن اليورو عملة مستقرة وتعثر اليونان لن يزعزع استقرار العملة.