أسواق النفط ما بين صرامة الأوبك وتأزم الأوضاع العالمية

تعرضت أسواق النفط العالمية لموجة من الهبوط الحاد منذ يوليو من العام 2014، الأمر الذي تسبب في تضرر الإيرادات السنوية لمنظمة الأوبك بما يقرب من 500 مليار دولار، وذلك طبقاً للبيانات الصادرة عن وكالة معلومات الطاقة. كانت منظمة الأوبك قد تبنت سياسة إنتاج خلال نوفمبر 2014 تهدف إلى محاربة أو إقصاء صناعة النفط الصخري بالولايات المتحدة عن أسواق النفط العالمية، متجاهلة دورها الرئيسي في تقنين المعروض النفطي للسيطرة على الأسعار وتحقيق استقرار السوق. وقد قامت المنظمة بدعم من المملكة السعودية وغيرها من الدول المنتجة للنفط بالصراع من أجل الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية وأصرت على الرفض التام لخفض معدلات الإنتاج في محاولة لدعم أسعار النفط التي مازالت في تراجع مستمر حتى اليوم. الأمر الذي كان ذو التأثير الأسوأ على أسواق النفط العالمية التي تضررت من تخمة المعروض وندرة الطلب. 

وقد كانت كل من الجزائر، أنجولا، الإكوادور، فنزويلا و نيجيريا أقل تضرراً من هبوط أسواق النفط و تراجع إيرادات المنظمة. من جانبه، حذر وزير النفط بفنزويلا من استمرار تراجع الأسعار صوب 25 دولار للبرميل الواحد في حال لم يتم الاستجابة وخفض الإنتاج. كما أكد وزير النفط بالإكوادور على تلك الرؤية مشيراً إلى ضرورة خفض الإنتاج من أجل استعادة الاستقرار في أسواق النفط العالمية. 

هذا، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع للمنظمة في الرابع من ديسمبر المقبل لدراسة خطة الإنتاج للفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن تواصل المنظمة إصرارها على عدم خفض الإنتاج ما لم يكن هناك تعاون مع الدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة. على الجانب الأخر، لا تزال قضية خفض الإنتاج مرفوضة من قِبل الدول من خارج الأوبك. 

هجمات باريس وتأثيرها على أسواق النفط العالمية:

من المتوقع أن تشهد معدلات الطلب على البنزين ووقود الطائرات بعض الضعف خلال الفترة المقبلة مع المخاوف المتعلقة بالتنقل خلال موسم الأعياد المقبل. على الجانب الأخر، يبقى الإنتاج السوري من النفط مُهدداً في ظل عدم استقرار الأوضاع السياسية بالبلاد، وخاصة في حال قرر حلف الناتو التدخل في الصراعات القائمة بكلٍ من سوريا والعراق. وعلى الرغم من التأثير السلبي لتزايد حدة التوتر الجيوسياسي بالمنطقة  العربية على المعروض النفطي، إلا أنه قد يعمل بشكلٍ إيجابي على دعم أسعار النفط. 

الشرق الأوسط وأزمة النفط: 

إن تأزم الأوضاع بالمنطقة العربية يعمل على تقلص الثقة مما قد ينعكس خلال المزيد من تراجع أسعار  النفط. كان هذا التراجع الذي أنتاب أسواق النفط خلال ما يزيد عن عام مضى قد تسبب في تدهور ملحوظ في موازنات الدول المصدرة للبترول. من الممكن أن يصل العجز المالي الناجم عن هبوط النفط إلى ما يقرب من 13% من إجمالي الناتج المحلي بالدول المصدرة للنفط خلال السنة المالية الحالية. 

هذا، وقد حذر صندوق النقد الدولي بأن تلك الدول المنتجة للنفط سوف تعاني من الأثار السلبية الناجمة عن هذا الهبوط لعدة سنوات مقبلة. 

معدلات الإنتاج ليست وحدها الدافع وراء هبوط النفط: 

على الرغم من ان سياسة منظمة الأوبك وتمسكها بمعدلات الإنتاج المرتفعة على رأس العوامل التي تسببت في انهيار أسعار النفط، إلا أن هناك بعض العوامل الأخرى التي تسببت في استمرار ذلك الضعف، ومن أبرزها تباطؤ النمو الاقتصادي بالصين.