الاقتصاد الياباني وسط المخاطر والآمال

دخل الاقتصاد الياباني في مرحلة انكماش خلال الربع الثالث من العام، وهو الأمر الذي زاد من توقعات الأسواق بإتخاذ بنك اليابان مزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة، ولكن جاء بيان السياسة النقدية الأخير في نوفمبر ليُبقي على السياسة المتبعة دون تغيير مشيرًا إلى استمرار نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة متوسطة مع مراقبة البنك للمخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي. ولكن ما هي هذه المخاطر وإلى مدى يمكن أن تؤثر على النمو الاقتصادي بالفعل؟ يتناول التقرير التالي أهم خمسة عوامل مؤثرة على الاقتصاد الياباني والتي قد تساعدنا في تكوين رؤية حول توجهات البنك خلال الفترة المقبلة. وذلك على النحو التالي:

• الصادرات

تعتمد اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير على تعافي الاقتصادات الأخرى، مثل الولايات المتحدة والصين، للحفاظ على نموها الاقتصادي نظرًا لاعتماد اقتصادها على الصادرات بشكل أساسي. وعلى هذا النحو، يتأثر حجم الصادرات اليابانية بتباطؤ النمو الاقتصادي الصيني من ناحية، ومن ناحية أخرى، يزداد ترقب المستثمرين من موعد رفع الفائدة الأمريكية والذي بدوره سوف يدعم زيادة الصادرات اليابانية. ولكن على النقيض من هذا، تحاول الحكومة اليابانية تحول اعتماد النمو الاقتصاد الياباني من الصادرات إلى الاستهلاك المحلي على المدى الطويل ولكنها تواجه أزمة في الوصول إلى مثل هذا الأمر نظرًا لأن أغلب الكثافة السكانية هم من كبار السن.

• انخفاض قيمة الين الياباني

الداعم الأساسي للصادرات اليابانية هو انخفاض قيمة الين، والذي يزيد من حجم الأرباح الخارجية. وعلى الرغم من أن انخفاض قيمة الين تضر بالاقتصاد في بعض النواحي من خلال زيادة قيمة الوادرات اليابانية، مثل النفط، إلا أنه بوجٍه عام يعد من أحد العوامل الأساسية المؤثرة في الاقتصاد الياباني.

• الهجمات الإرهابية في باريس

من المحتمل أن تضر الهجمات الإرهابية في باريس الأخيرة بالقطاعات المرتبطة بالسفر مثل شركات الطيران ووكالات السفر، والتي تمثل جزء هام في دعم النمو الاقتصادي الياباني وذلك في حالة استمرار التخوف من السفر. والجدير بالذكر، وصول حوالي 15 مليون سائح إلى اليابان بنهاية سبتمبر الماضي قبل هذه الهجمات.

• السياسة النقدية لرئيس الوزراء شينزو آبي

تهدف هذه السياسة إلى الحد من الانكماش وتسهيل القوانيين التي تحد من الاستثمارات الأجنبية كما من المتوقع إعلان الحكومة اليابانية عن حزمة نفقات عامة جديدة في وقت قريب. هذا، وعلى الرغم من وجود بعض الانتقادات لهذه السياسة على اعتبار أنها لا تساعد الفقير، إلا أنها تهدف إلى خروج الاقتصاد الياباني من عقود من الركود من خلال تطبيق عدد من الإجراءات الجديدة مثل خفض الضرائب على الشركات.

• إنفاق المستهلكين

على الرغم من دخول الاقتصاد الياباني في مرحلة الانكماش في الربع الثالث إلا أن تفاصيل المؤشر قد أظهرت نمو إنفاق المستهلكين بوتيرة قوية إلى حدٍ ما. وقد أرجع بعض المحللين إلى أن هذا الركود نظرًا للتعديلات في المخزون ولهذا من المتوقع أن يشهد النمو الاقتصادي تعافيًا خلال الربع الأخير من العام.