لماذا رفض بنك اليابان أن يتخذ مزيد من الإجراءات التسهيلية ؟

• لماذا رفض بنك اليابان أن يتخذ مزيد من الإجراءات التسهيلية ؟

قرر بنك اليابان الإبقاء على سيساته التسهيلية دون تغيير في بيانه الأخير، حيث يبدو أن البنك ليس مستعد لتوسيع برنامج التيسير الحالي في أي وقت قريب استناداً إلى تصريحات كورودا، محافظ بنك اليابان، خلال المؤتمر الصحفي الذي أجراه أمس الخميس.

فبالنظر إلى بيان السياسة النقدية، أكد المسئولين على أن الاقتصاد الياباني مستمر في التعافي بوتيره متوسطة، مشيرين إلى تحسن أوضاع سوق العمل و مستوى الدخل، وتحسن الاستهلاك الشخصي بشكل طفيف.

وعلى الرغم من ذلك فقد تباطأ نمو الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث، حيث تراجع إجمالي الناتج المحلى إلى النطاق السالب ليسجل -0.2% ليشير إلى دخول الاقتصاد في مرحلة ركود، وقد علق كورودا على هذا الأمر أنه بسبب التراجع المؤقت في حجم استثمار المخزون.

من ناحية أخرى، فقد أقر المسئولين في البنك بوجود تراجع في نشاط التصدير وإنتاج قطاع الأعمال بسبب تباطؤ النمو في الاقتصادات الناشئة.

وفيما يتعلق بمستوى الأسعار، أصر كورودا على أن توقعات التضخم ترتفع وأن الاقتصاد الياباني بإمكانه الوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2% بحلول النصف الثاني من العام القادم .

ولكن إذا نظرنا إلى بيانات التضخم الأخيرة، نجد أن اليابان مازال عليها أن تبذل كثيرمن الجهد للوصول إلى هذا الهدف حيث تراجع مؤشر أسعار المنتجين على أساس سنوي بنسبه -3.8% خلال شهر أكتوبر مقارنة بالتوقعات التي أشارت إلى -3.5% في حين مازال مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية في النطاق السالب.

وعلى الرغم من حالة الركود التي يعيشها الاقتصاد الياباني مؤخراً وضعف البيانات الاقتصادية إلا أن صناع القرار مازالو يصرون على أن برنامج التيسير النقدي يحقق النتائج المرجوة و أنهم سوف يستمرون على هذه السياسة دون تغيير لحين استقرار الأسعار والوصول إلى معدل التضخم المستهدف عند 2%.

وكالعادة اختُتم بيان السياسة النقدية لبنك اليابان بالإشارة إلى أن البنك سوف يقيم المخاطر الهبوطية والصعودية على النشاط الاقتصادي و الأسعار والقيام بتعديلات إذا لزم الأمر.

باختصار، فإن صانعي القرار في بنك اليابان على ما يبدو لا يؤيدون زيادة برنامج التيسير النقدي، ويفضلون الإبقاء على نظرتهم الحالية للاقتصاد الياباني وأن الوضع الحالي لا يستدعي التدخل ويدعم هذا رأي كورودا بأن الجولة المقبلة من مفاوضات الأجور يمكن أن يضع ضغوطًا تصاعدية على التضخم وأن الشركات اليابانية سوف تقوم بدورها في الإبقاء على مستويات الأسعار مستقرة.

وبهذا، يبدو أن الين الياباني من الممكن أن يرتفع مقابل العملات الرئيسية بعدما زادت توقعات الأسواق بتراجع احتمالية قيام بنك اليابان بإتخاذ مزيد من الإجراءات التسهيلية على الرغم من ضعف البيانات. كما تحسنت شهية المخاطرة عند المستثمرين تجاه الين الياباني.

ولكن يجب علينا ألا ننسى أنه مازال هناك بيان أخير للسياسة النقدية قبل نهاية هذا العام ولذا يجب مراقبة تصريحات البنك في هذا البيان لمعرفة ما إذا كان موقف البنك تجاه السياسة الحالية قد تغير أم لا.