أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان (19 نوفمبر)

فيما يلي أهم النقاط التي تضمنها بيان السياسة النقدية لبنك اليابان الصادر اليوم الخميس 19 نوفمبر:

• قرر أعضاء البنك بتصويت الأغلبية خلال اجتماع اليوم على الاستمرار في عمليات سوق المال بحيث يزيد القاعدة النقدية بوتيرة سنوية تبلغ حوالي 80 تريليون ين.
• فيما يتعلق بشراء الأصول، سيقوم البنك بشراء سندات الحكومة اليابانية بحيث تزيد قيمتها بوتيرة سنوية بحوالي 80 تريليون ين، مع فترة استحقاق ما بين 7 إلى 10 سنوات.
• شراء صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار العقاري بحيث تزيد قيمتهم بوتيرة سنوية بحوالي 3 تريليون ين و 90 مليار ين على التوالي.
• أما بالنسبة للأوراق التجارية وسندات الشركات، سيبقي البنك على قيمتهم المستحقة بحوالي 2.2 تريليون و3.2 تريليون ين على التوالي.
• استمرار تحسن الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة على الرغم من تأثر حجم الصادرات والإنتاج بالسلب من تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• شهدت اقتصادات العالم الخارجي، اقتصادات الدول المتقدمة بوجٍه خاص، تعافيًا على الرغم من تباطؤ نمو الاقتصادات الناشئة.
• ضعف حجم الصادرات والإنتاج الصناعي في الآونة الأخيرة والذي يرجع إلى آثار التباطؤ في الاقتصادات الناشئة.
• شهد معدل نمو الاستثمار ارتفاعًا بوتيرة معتدلة في ظل تحسن أرباح الشركات بنحو ملحوظ.
• تحسن معدل الاستهلاك الشخصي بنحو طفيف مع تعافي معدل الاستثمار في قطاع الإسكان.
• لا تزال الظروف المالية متكيفة مع الأوضاع الحالية.
• سجلت أسعار المستهلكين على أساس سنوي نسبة 0%، كما تشهد توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل إلى حدٍ ما
• من المتوقع استمرار تحسن معدل نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة معتدلة.
• متوقع استقرار مؤشر أسعار المستهلكين على أساس سنوي قرابة نسبة 0% خلال الوقت الحالي نتيجة لآثار تراجع أسعار النفط.
• تشمل المخاطر على التوقعات كلًا من التطورات في الاقتصادات الناشئة والمصدرة للسلع الأساسية وأزمة الديون في أوروبا بالإضافة إلى زخم النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار في أوروبا، ووتيرة تعافي الاقتصاد الأمريكي.
• يحقق برنامج التيسير النقدي النتائج المرجوة، وسوف يستمر البنك في سياسة التيسير النقدي بهدف الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% والحفاظ على استقرارها بصورة مستدامة.
• سيقوم البنك بدراسة المخاطر التي قد تواجه النشاط الاقتصادي ومستوى الأسعار، وسوف يقوم بإجراء التعديلات إذا لزم الأمر.

هذا، وقد أبقى البنك على سياسته النقدية المتبعة دون تغيير كما كان متوقعًا، الأمر الذي قدم بعض الدعم للين الياباني ليشهد زوج الدولار ين تراجعًا عقب صدور البيان ليصل إلى المستوى 123.08، ويجرى تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 123.23.