أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

فيما يلي أهم نقاط نتائج اجتماع لجنة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي:

• كان نمو إجمالي الناتج المحلي خلال  النصف الثاني من العام ضعيفًا
• سجل الاقتصاد الأمريكي نموًا متوسطًا
• لا يزال التضخم أدنى الهدف المحدد له عند 2%
• قرار رفع الفائدة سوف يعتمد على البيانات الاقتصادية
• صوت لاكر في صالح رفع معدلات الفائدة
• في حال بدء تشديد السياسة النقدية فسوف يتم ذلك بشكل تدريجي
• المخاطر على إجمالي الناتج المحلي على الجانب الهابط
• تم مراجعة معدلات التضخم على المدى القريب على نحو مرتفع بعض الشيء
• من المتوقع أن ترتفع أسعار الطاقة وأسعار الواردات غير قطاع الطاقة خلال العام المقبل
• من المتوقع ارتفاع معدلات التضخم خلال الأعوام المقبلة إلا أنها قد تستقر دون الهدف المحدد لها
• توقعات التضخم على المدى الطويل ووصولها إلى 2% بنهاية 2018
• سجل إنفاق الأسر واستثمارات الأعمال ارتفاعًا قويًا
• لاحظ الأعضاء تباطؤ وتيرة نمو إضافة الوظائف واستقرار معدلات البطالة
• يرى بعض الأعضاء أن الضعف الذي شهده سوق العمل قد لا يكون مؤقتًا وأنه قد لا يستمر بنفس الوتيرة القوية السابقة (ملحوظة: تم عقد هذا الاجتماع قبل بيانات التوظيف الأخيرة)
• يرى معظم الأعضاء أن مخاطر الأوضاع الاقتصادية والعالمية قد بدأت في التلاشي
• يرى بعض الأعضاء أن مخاطر الأوضاع المالية العالمية قوية
• يرى الأعضاء بوجه عام أن معدلات التضخم سوف ترتفع تدريجيًا إلى النسبة المستهدفة 2% مع تحسن أوضاع سوق العمل وتلاشي آثار تراجع أسعار الطاقة وأسعار الواردات
• من المفترض أن يدعم زيادة أعداد الوظائف والأجور وانخفاض أسعار الطاقة وتحسن ثقة المستهلك، معدلات إنفاق المستهلك بوجهٍ عام.
• يرى الأعضاء استمرار تعافي قطاع الإسكان
• يرى الأعضاء أن وتيرة تحسن سوق العمل خلال سبتمبر تشير إلى تلاشي آثار الضعف في سوق العمل واستقرار البطالة
• هناك بعض الأعضاء يروون أنه يجب الانتظار حتى رؤية بيانات أفضل لسوق العمل وارتفاع التضخم إلى 2% على المدى المتوسط قبل اتخاذ قرار رفع الفائدة.

وبعد الإطلاع على هذه النقاط نلاحظ أن هناك تباين في الآراء بين أعضاء اللجنة حول ما إذا كان الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي يسمح لاتخاذ قرار رفع الفائدة خلال الشهر المقبل أم لا، ولذلك لم يكن للنتائج تأثير قوي على الأسواق لأنها لم توفر إشارات واضحة حول التوجهات القادم.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن تلك النتائج هي نتائج اجتماع سبق صدور بيانات التوظيف القوية خلال شهر أكتوبر الماضي وبيانات التضخم التي استمرت في الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، ولذلك سوف يكون الاجتماع القادم هو الأوضح للأسواق وسوف يصبح قرار رفع الفائدة يوم 16 ديسمبر أمرًا لا يمكن حسمه.