نظرة عن كثب على سياسة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي النقدية 2

بدأ رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، بتحويل اتجاهه إلى الوضع الاقتصادي وذلك من خلال إعلانه في الثلاثاء الماضي بأن هذا هو الوقت المناسب لبدء سياسة آبي النقدية 2. ولكن ما هي هذه السياسة؟ ومدى تأثيرها في دعم النمو الاقتصادي؟

في البداية، تعد سياسة آبي النقدية هي السياسة الاقتصادية التقليدية المتبعة من قبل الحزب الليبرالي الديمقراطي من خلال تيسير السياسة النقدية والمالية وضعف قيمة الين الياباني والذي يتبَعه إجراء الإصلاحات الهيكلية.

هذا، ويوجد لسياسة آبي النقدية ثلاثة أهداف أساسية وهم: إنهاء الانكماش، تعزيز النمو الاقتصادي الحالي، رفع إمكانات النمو على المدى الطويل. ومن خلال النظر لهذه الأهداف، نُلاحظ فشل سياسة آبي إلى حد كبير في تحقيقها، فقد أعلنت اليابان في وقت سابق عن تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية أدنى 0% لأول مرة منذ إبريل 2013 كما قام كورودا، محافظ بنك اليابان، بالفعل من مد الوقت المحدد للوصول إلى نسبة التضخم المستهدفة 2%.

وبالنظر إلى الوضع الاقتصادي الياباني، فخلال الثمانية أرباع السنوية الماضية نُلاحظ دخول ثالث أكبر اقتصاد في العالم في حالة ركود في ثلاثة أرباع من أصل الثمانية، فيبدو أن الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بسياسة آبي النقدية لم تُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.

وعلى هذا النحو، يبدو أن سياسة آبي النقدية 2 أمر ضروري في الوقت الحالي نظرًا لفشل سياسة آبي 1 على الوفاء بوعودها إلى حد كبير. ومثل نظريتها الأولى، تهدف سياسة آبي 2 أيضًا على تعزيز النمو الاقتصادي المحتمل وذلك من خلال ثلاث جوانب أساسية:

• أولًا: هدف إجمالي ناتج محلي جديد

فقد أعلن آبي هدفه لزيادة حجم الاقتصاد الحالي من 500 تريليون ين إلى 600 تريليون ين، ولكنه لم يشير إلى إطار زمني محدد أو تدابير معينة يجب إتخاذها لتحقيق هذا الهدف.

• ثانيًا: العمل على استقرار نسبة السكان

هذا سوف يتطلب تسهيل عملية تكوين الأسرة من خلال تسهيل الزواج وإنجاب الأطفال، كما يشمل أيضًا زيادة الدعم للعائلات ومكافحة فقر الأطفال. ولكن يجب أن نضع بعين الاعتبار أنه حتى في حالة نجاح هذا الهدف إلا أنه سوف يستغرق بعض الوقت حتى يصبح ذو تأثير فعَال على الاقتصاد.

• ثالثًا: مبادرة جديدة للأمن الاجتماعي

تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة أولئك الذين يعملون وفي الوقت نفسه يقومون برعاية الأقارب المسنيين. فوفقًا للبيانات الحكومية، كان هناك حوالي نصف مليون مواطن ياباني على قائمة الانتظار لدخول رعاية المسنيين خلال السنة المالية 2013، كما أنه حتى عام 2012 كان هناك حوالي 100 ألف موظف ياباني تركوا وظائفهم لرعاية أحد الأقارب المسنيين.

جدير بالذكر، أنه يوجد حالة شك سائدة بأنه على الرغم من أن الاقتصاد الياباني لا يزال في مساره المستقر منذ ارتفاع ضربية المبيعات في إبريل 2014 إلا أن آبي لا يزال متوقع قيامه برفع الضريبة مجددًا من 8% إلى 10% في إبريل 2017. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تعمل مبادرة آبي الجديدة بخفض الضريبة على الهواتف المحمولة على زيادة الضغوط على معدل التضخم بقيمته الأساسية حيث تمثل رسوم الهاتف المحمول نسبة 2.2% من إجمالي مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية.

وبالنظر إلى ما سبق، ترى هل ستنجح سياسة آبي النقدية 2 في دعم النمو الاقتصادي الياباني خاصًة في ظل التوقعات باتخاذ بنك اليابان لمزيد من الإجراءات التسهيلية خلال الفترة المقبلة...