أزمة فولكس فاجن تستحوذ على اهتمام المستثمرين

هزت فضيحة الانبعاثات التي ضربت الشركة الألمانية فولكس فاجن قطاع الأعمال في ألمانيا، وقد حذر المحللون من أن الأزمة قد تتطور لتصبح أكبر تهديد لأكبر اقتصاد في أوروبا، وذلك على اعتبار أن فولكس فاجن تعد أكبر شركة لصناعة السيارات في ألمانيا وأحد أكبر أرباب العمل في البلاد حيث توظف 270 ألف شخص.

وقد قام الرئيس التنفيذي لـلشركة، مارتن فينتركورن، بتقديم استقالته يوم الأربعاء الماضي نتيجة لفضيحة الغش في اختبارات الانبعاثات لسياراتها التي تعمل بالديزل في الولايات المتحدة، هذا ويسعى الخبراء الاقتصاديون إلى تقييم تأثير هذه الفضيحة على الاقتصاد الألماني على أساس أن صادرات السيارات تمثل خمس إجمالي الصادرات الألمانية.

هذا، وقد صرحت وكالة حماية البيئة الأمريكية إن الشركة قد تواجه غرامات وتعويضات تصل قيمتها إلى 18 مليار دولار،  وهو أكثر من كل أرباحها للعام الماضي، وعلى الرغم من أن هذه الغرامات أقل من السيولة النقدية الحالية لدى فولكس فاجن والتي تبلغ 21 مليار يورو (24 مليار دولار)، إلا أن الفضيحة قد أثارت مخاوف من احتمالية وجود تراجع كبير في عدد الوظائف.

من ناحية أخرى، فقد فتحت ألمانيا اليوم تحقيقًا جنائيًا ضد الرئيس التنفيذي السابق لشركة فولكس فاجن بشأن دوره في فضيحة انبعاثات الديزل، وقد أكد ممثلو الادعاء أنه بعد عدد من الدعاوى القانونية، فتحت النيابة العامة تحقيقًا ضد فينتركورن، وسوف يركز التحقيق على الاحتيال عن طريق بيع مركبات تم التلاعب ببرمجياتها بهدف التحايل على اختبارات الانبعاثات.

وقد أكدت وزارة النقل الألمانية إن حكومة برلين لم تكن على علم مسبق بأي تفاصيل خاصة بتلاعب فولكس فاجن باختبارات انبعاثات وقود الديزل قبل الكشف عن الفضيحة في وقت سابق من الشهر الجاري، كما أكد المتحدث بإسم الوزارة أن جهاز الرقابة على السيارات في ألمانيا أعطى مهلة للشركة حتى السابع من أكتوبر لتقديم خطة لخفض الانبعاثات بما يتفق مع التشريعات في ألمانيا.

على الجانب الآخر، فقد حذر رئيس اتحاد صناعة السيارات في ألمانيا، ماتياس فيسمان، اليوم الأربعاء، من التشكيك في تكنولوجيا الديزل بأكلمها بسبب أزمة الشركة.

وكنتيجة لهذه الفضيحة، فقد تراجع سهم فولكس فاجن بحوالي 20% من قيمته في يوم واحد وفقد حوالي 20 مليار يورو عقب هذه الكارثة.