السيناريو المتوقع لقرار الفائدة السويسرية

كان الفرنك السويسري قد تعرض لبعض الضغوط مؤخراً مما أدى إلى تراجع قيمته خلال الأسابيع الأخيرة الماضية، مما عمل على تهدئة مخاوف البنك الوطني السويسري، فضلاً عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو أفضل من المتوقع على مدار الربع الثاني من العام الجاري. على الرغم من ذلك، جاءت التقلبات الأخيرة في الأسواق وتباطؤ الاقتصاد الصيني لتعيد المخاوف مرة أخرى إلى الوطني السويسري وخاصة مع تزايد التوقعات بإمكانية قيام المركزي الأوروبي بإتخاذ مزيداً من التدابير التسهيلية وزيادة حجم برنامج التيسير النقدي بمنطقة اليورو. الأمر الذي يدعم إحتمالية تدخل الوطني السويسري في الأسواق مرة أخرى أو اللجوء إلى خفض الفائدة مجدداً لتجنب المخاطر المتوقعة. 

في ظل ترقب الأسواق لقرار الفائدة السويسرية يوم الخميس المقبل، لم تكن تلك المخاوف كافية لدفع توقعات الأسواق نحو لجوء الوطني السويسري إلى إجراء أية تعديلات على توجهات السياسة النقدية  خلال الفترة الراهنة. فمن المتوقع أن يبقي البنك على معدلات الفائدة الحالية والتي تستقر في النطاق السلبي منذ مطلع العام الجاري عند -0.75%. لكن قد يُعرب البنك عن تزايد المخاطر الناجمة عن ارتفاع قيمة الفرنك على كل من النشاط الاقتصادي ومعدلات التضخم. 

كما هو متوقع أن يُبدى البنك استعداده للتدخل في الأسواق مجدداً أو إجراء إية تعديلات على خطة السياسة النقدية في حال استمر ارتفاع الفرنك. جدير بالذكر أن الفرنك قد خسر ما يقرب من 3% من قيمته منذ منتصف أغسطس الماضي، لنرى زوج اليورو الفرنك يصل أعلى المستوى 1.10 لأول مرة منذ تخلي الوطني السويسري عن الحد الأدنى لسعر صرف الزوج بداية هذا العام. 

هذا، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد السويسري أكثر عرضة للمخاطر الهبوطية في ظل العوائد السلبية لرأس المال وارتفاع قيمة الفرنك.