لأول مرة الأسواق تستعد لرفع الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع، اطلع على التوقعات!

لأول مرة تستعد الأسواق منذ سبعة سنوات لاحتمالية رفع الفائدة الأمريكية هذا الأسبوع وقد يبدو هذا التقرير طويًلا من النظرة الأولى لكن ما سوف نستعرضه معًا يستحق القراءة لأنه سوف يوفر نظرة عامة للوضع الاقتصادي الأمريكي والذي قد يساعدنا في ترجيح إحدى الاحتمالات الرفع أو الإبقاء على معدلات الفائدة حتى اجتماع شهر ديسمبر المقبل:

أولًا بيانات سوق العمل: (إيجابي)

بالرغم من تراجع مؤشر أعداد التوظيف بالقطاع غير الزراعي الأمريكي خلال شهر أغسطس بقراءة قدرها 173 ألف والتي تعد ثاني أدنى قراءة دون المستوى 200 ألف هذا العام إلا أن متوسط أعداد الوظائف المضافة هذا العام لا تزال أعلى المستوى 200 ألف مما يدعم إيجابية المؤشر بشكل عام. وبالنظر إلى معدلات البطالة نلاحظ أنها قد سجلت تراجعًا بنسبة 0.6% خلال العام الجاري لتصل إلى 5.1% والتي تعد أدنى مستوى له منذ مارس 2008 لتقترب بذلك من النسبة المستهدفة من قبل الفيدرالي الأمريكي عند 5% أما بالنسبة للأجور فقد ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.3% بأعلى من المتوقع وبنسبة 2.2% على أساس سنوي ولكنها لا تزال بعيدة عن النسبة المستهدفة لها، ولذلك إذا نظرنا للصورة العامة لأوضاع سوق العمل نلاحظ أن البيانات الأخيرة تشير إلى سوق العمل الأمريكي قوي بما فيه الكفاية لدعم اتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة هذا الأسبوع.

ثانيًا معدلات التضخم: (مستقر)

سجل مؤشر أسعار المستهلكين تراجعًا خلال شهر يوليو من 0.3% إلى 0.1% كما تراجع بقيمته الأساسية من 0.2% إلى 0.1% وقد يرجع هذا التراجع إلى تراجع أسعار الطاقة بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الرئيسية.

ولكن لا يزال مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية (الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء) مستقرًا عند 1.8% على أساس سنوي، وجدير بالذكر أن الفيدرالي يستهدف معدلات تضخم عند 2% ومع التراجع الحالي في أسعار النفط وقيمة الدولار المرتفعة قد تشهد معدلات التضخم المزيد من التراجع على المدى القريب. بالرغم من ذلك، أشارت تصريحات الأعضاء الأخيرة والبيانات الصادرة عن الفيدرالي الأمريكي أن عوامل تراجع معدلات التضخم هي مجرد عوامل مؤقتة وبمجرد تلاشيها فمن المتوقع أن تعاود معدلات التضخم في ارتفاعها خاصة في ظل قوة سوق العمل الذي يدعم ارتفاع معدلات التضخم، وهذا هو ما يركز عليه الفيدرالي الأمريكي "الثقة في ارتفاع معدلات التضخم" ولهذا فإن عامل التضخم لا يدعم القرار ولكنه لا يمنع من اتخاذه.

رسم بياني يوضح معدلات التضخم منذ العام الماضي وحتى الآن:

ثالثًا معدلات الإنفاق وثقة المستهلك: (مستقر)

لاحظنا ارتفاع مبيعات التجزئة خلال شهر يوليو بنسبة 0.6% كالمتوقع بالإضافة إلى مراجعة القراءة السابقة من -0.3% إلى 0.0% كما ارتفعت بقيمتها الأساسية (باستثناء مبيعات السيارات) بنسبة 0.4% ومراجعة القراءة السابقة من -0.1% إلى 0.4% مدعومة بتحسن أوضاع سوق العمل وتراجع أسعار النفط الذي يساعد الأسر الأمريكية على توفير بعض الأموال لإنفاقها على أشياء أخرى وبدا ذلك واضحًا في ارتفاع مؤشر الإنفاق الشخصي بنسبة 0.3% مقابل النسبة السابقة عند 0.2% ولكن من ناحية أخرى تراجعت قراءة ثقة المستهلك الصادرة عن جامعة متشجان  إلى أدنى مستوياتها منذ شهر سبتمبر الماضي عند 85.7 مما قد ينذر باحتمالية عزوف المستهلكين عن الإنفاق في الوقت الحالي. بوجهٍ عام في ظل الأوضاع الحالية والتي تشمل تراجع أسعار النفط وقوة سوق العمل بجانب قيمة الدولار الحالية فقد يتجه المستهلكين إلى الإنفاق خلال هذه الفترة ودعم النمو الاقتصادي بشكل عام وهو ما يرغب فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لدعم قرار رفع الفائدة.

رابعًا إجمالي الناتج المحلي: (إيجابي)

ارتفعت القراءات الأولية لإجمالي الناتج المحلي على أساس ربع سنوي بشكل قوي من النسبة السابقة 2.3% إلى 3.7% مما يشير إلى قوة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام الجاري وعليه دعم خطوات الفيدرالي الأمريكي في رفع معدلات الفائدة.

خامسًا الأوضاع العالمية: (سلبي)

بالرغم من تقلب الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة عقب حالة الضعف التي شهدتها الصين وقيامها بخفض قيمة اليوان إلا أن تلك الأمور لن تؤثر بشكل كبير في قرارات الفيدرالي الأمريكي إذا أن الأسواق قد بدأت في الاستقرار مرة أخرى مع اتجاه الحكومات خاصة اليابانية والصينية إلى اتخاذ إجراءات تسهيلية لدعم النمو الاقتصادي.

وعندما تم سؤال دراجي، محافظ البنك المركزي الأوروبي بشأن احتمالية رفع الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة قال " الأسواق الناشئة تستحوذ على اهتمام المركزي الأوروبي أكثر من قرار الفيدرالي الأمريكي بخصوص معدلات الفائدة " مما يعني أن اقتصاد منطقة اليورو لن يتأثر بشكل قوي في حال حدوث ذلك الأمر.

ويرى قسم أبحاث السوق أن الوضع الاقتصادي الأمريكي الحالي يدعم قرار رفع الفائدة هذا الأسبوع ولكن في نفس الوقت قد يفضل الفيدرالي الأمريكي الانتظار حتى اجتماع شهر ديسمبر في انتظار المزيد من التحسن والثقة في اتخاذ هذا القرار ويُذكر أنه عندما قام الفيدرالي الأمريكي بتشديد السياسة النقدية خلال الفترات السابقة كانت وتيرة رفع الفائدة سريعة مما أدى إلى وجود ضغوط قوية على النمو الاقتصادي وانزلاقه إلى الركود مرة أخرى ولهذا قد نشهد هذه المرة رفع لمعدلات الفائدة لكن بوتيرة تدريجية تسمح بالتحكم في النمو الاقتصادي بطريقة أكثر فعالية فالأمر أشبه بقيادة السيارة فلا يمكنك الضغط على المكابح فجأة فور وصولك إلى المكان المحدد ولكنك تقوم بتقليل السرعة حتى تتمكن من التحكم فيها.

رسم بياني يوضح وتيرة رفع معدلات الفائدة منذ عام 2000:

ولا ننسى أن هذه المرة ليست مقتصرة على صدور قرار رفع الفائدة فحسب ولكن هناك أيضًا بيان الفائدة والتوقعات الاقتصادية والمؤتمر الصحفي لجانيت يلين، محافظ الفيدرالي الأمريكي ويجب التركيز عليهم لمعرفة توجهات السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة وإذا تم رفع الفائدة هل سيتبعه رفع آخر في وقت قريب أم أنه سوف يكون هناك المزيد من الوقت بين كل رفع وآخر ؟... وهل إن أبقوا عليها فهل سيكون ديسمبر هو الموعد المحدد؟ ولكن في حال بدء الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة فإن ذلك يعني بدء مسيرة دورة التشديد النقدي... كل هذه التساؤلات سوف يجيب عليها البيان والمؤتمر الصحفي ومدى تقاؤل أو تشاؤم الأعضاء من خلال توقعاتهم الاقتصادية ولهذا احرصوا على متابعتنا لأنه سوف يتم إصدار البيان فور صدوره باللغة العربية بالإضافة إلى التغطية الحية الحصرية للمؤتمر الصحفي، أما بالنسبة لفرص تداول الدولار الأمريكي في أعقاب هذه الأحداث فسوف نقدمها لكم قبل صدورها يوم الخميس المقبل.

رسم بياني يوضح مدى تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو منذ بداية شهر يوليو الماضي:

قم بالتصويت لمعرفة توقعات زوار موقع المتداول العربي