تعرف على البنك الاحتياطي النيوزيلندي

هو البنك المركزي لنيوزيلندا، تم إنشاءه عام 1934م، ويعمل على تعزيز النظام المالي والنقدي في نيوزيلندا،  ويعمل على تحقيق تلك الرؤية عن طريق ما يلي :

• تفعيل السياسة النقدية لتحقيق والحفاظ على استقرار الأسعار.
• المساعدة على عمل نظام مالي سليم وفعال.
• تلبية احتياجات العامة من العملة.
• الإشراف على وتشغيل نظام مدفوعات فعال.
• توفير خدمات الدعم الفعالة للبنك.

وظيفة البنك :

يتعين على البنك الاحتياطي ضمان عمل النقود من خلال الاقتصاد على أفضل وجه ممكن كآلية القيام بالمعاملات، والحفاظ على القيمة، والحفاظ على الحسابات، أيضًا يُساعد البنك على عمل نظام مالي سليم وفعال، ولتحقيق هذه الوظائف يقوم البنك بتنفيذ مجموعة كبيرة من المهام، من تفعيل السياسة النقدية إلى المراقبة والإشراف على صحة النظام المالي، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية، واستخدامها في الأسواق المالية إذا اقتضى الأمر، وأيضًا إصدار العملة حسب الطلب.

الهيكل التنظيمي للبنك :

مجلس الإدارة

يمتلك البنك الاحتياطي النيوزيلندي مجلس إدارة، وتُعد وظيفته الأساسية هي مراجعة أداء المحافظ والبنك، ويعقد المجلس جلسات منتظمة على ما يرد إليه من بيانات موجزة شاملة عن النشاطات، القرارات، والسياسات التي يتخذها البنك، وأيضًا يُقدم المجلس المشورة للمحافظ.

كما يستعرض المجلس أيضًا من خلال لجنة المراجعة، القوائم المالية للبنك، وكل عام يكتب تقييم للبنك وأداء المحافظ، والذي يُقدم لوزير المالية، ويتم نشره لاحقًا في التقرير السنوي للبنك.

محافظي البنك الاحتياطي النيوزيلندي :

ليسلي لوفوكس 1 يناير 1934 – 31 ديسمبر 1940.

ويليان وارد 1 فبراير 1944 8 يوليو 1948 (قائم بأعمال المحافظ من 1 مايو 1941 – 1 فبراير 1944).

ادوارد فاسل 21 يوليو 1948 – 20 يوليو 1962.

جلبرت ويلسون 21 يوليو 1962 – 20 يوليو 1967.

آلان روبرتس 21 يوليو 1967 – 11 فبراير 1977.

رايموند وايت 12 فبراير 1977 – 11 فبراير 1982.

ديك ويلكس 12 فبراير 1982 – 17 مايو 1984.

سبنسر راسل 18 مايو 1984 – 31 أغسطس 1988.

دونالد براش ا سبتمبر 1988 – 26 أبريل 2002.

آلان بولارد 23 سبتمبر 2002 – 25 سبتمبر 2012.

جيريمي ويلر 26 سبتمبر 2012 –

السياسة النقدية :

يستخدم البنك الاحتياطي السياسة النقدية للحفاظ على استقرار الأسعار على النحو المحدد في اتفاق أهداف السياسة (PTA)، وتتطلب أهداف السياسة الحالية الإبقاء على التضخم ما بين 1 و 3 % على المدى المتوسط، مع التركيز على إبقاء متوسط التضخم مستقبلًا بالقرب من منتصف الهدف المرجو عند 2%، ويُنفذ البنك السياسة النقدية عن طريق تحديد معدلات الفائدة، والتي يتم يتم مراجعتها ثماني مرات في العام.