هل تؤثر الأوضاع في الصين على نمو الاقتصاد العالمي في 2016 ؟

تثير الأوضاع الصينية بعض مخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ولكن هذه المخاوف لم تصل حتى الأن إلى خلق حالة من الهلع وسط المستثمرين،وعلى الرغم من تراجع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد العالمي في 2016 إلا أنها مازالت أعلى من توقعات النمو في 2015.

عندما وافقت اليونان على برنامج الإنقاذ الثالث في يوليو سادت حالة من الارتياح في نفوس الاقتصاديين بعد تفادي حدوث أكبر أزمة اقتصادية في 2015.

ولكن على الرغم من ذلك فقد ازدادت المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي ولكن هذة المرة بسبب أحد أكبر الاقتصاديات في العالم وهو الاقتصاد الصيني و لكن حتى الآن لم يدق الاقتصاديين ناقوس الخطر بشأن نمو الاقتصاد العالمي.

هذا وقد صرح أحد المحللين انه مازال يتوقع ارتفاع معدلات النمو في الاقتصادات الكبرى خلال هذا العام مع تحسن الاقتصاد العالمي بنسبة 3.7% في 2016 مقارنة بـ 3.2% هذا العام.

بينما صرح محلل أخر أن الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة حرجة ولكن على الرغم من ذلك فمازال يتوقع تحسن الأوضاع  الاقتصادية العام القادم.

بينما يرى آخرون أن عقد مقارنات بين الوضع الحالي والأزمات الاقتصادية  العالمية التي حدثت سابقاً سوف يعطي نتائج ضعيفة و لا يمكن الاعتماد عليها وذلك لاختلاف العوامل التي أدت إلى ظهور كل أزمة والظروف المحيطة بها. بينما يرى أحد المحللين أن الأزمة الحالية تشابه عمليات البيع الجماعي التي حدثت في الصيف الماضي   والتي تعافت فيما بعد بوتيرة أسرع بالمقارنة بأزمات الأسواق الناشئة السابقة.

وصرح احد المحللين أن التوقعات بشأن نمو إجمالي الناتج المحلي في الولايات المتحدة في 2015 قد تراجعت بنسبة 1% منذ فبراير ، وهذا يتزامن مع تراجع النمو في الاقتصاد الصيني والأوضاع في منطقة اليورو، وعلى الرغم من أنه لا يتوقع حدوث ركود عالمي إلا أنه يرى أن المخاطر التي تحيط بالسوق العالمي قد ازدادت.

وإذا صحت توقعات المحللين بأن المخاطر قد ازدادت على الرغم من أن التوقعات بشان الاقتصاد العالمي لا تظهر تراجعاً كبيراً فإن السؤال الآن ما الذي يمكن أن يحدث ليغير من نظرة المحللين تجاه الاقتصاد العالمي؟

يتوقع المحالين حدوث أمرين:

• الأول: مع ازدياد المخاطر في الأسواق العالمية فإن المحللون يتوقعون أن تتوقف الشركات عن الاستثمار وضخ الأموال في الأسواق مثلما حدث في 2008 مما يؤدي إلى انكماش في الاقتصاد العالمي.
• والثاني: أن تتوجه الأنظار صوب المؤسسات المالية لمعرفة ما إذا أثرت تقلبات السوق على هذه المؤسسات حيث أدت الأزمة العالمية في 2008 إلى انهيار بعض المؤسسات المالية الكبيرة و كبدت معظم الاقتصاديات حول العالم خسائر فادحة.

بينما لا يستطيع أحد ان يحدد كيف سيؤثر التراجع في أسواق الأسهم على الاقتصاد العالمي.

ويأمل البعض أن يعمل تراجع أسعار النفط والسلع الأخرى على تحفيز المستهلكين على الإنفاق وبالإضافة إلى ذلك فإنه من الممكن أن يصدر صناع القرار مزيد من القرارات التي تحفز الاقتصاد خاصة بعد إعلان الاحتياطي الفدرالي احتمالية رفع معدل الفائدة هذا العام.

ويرى الاقتصاديين أن زيادة القدرة الشرائية للمستهلكين بسبب تراجع أسعار النفط سوف تشجعهم على الإنفاق وسوف يعوض هذا الأضرار التي سببتها الأوضاع الاقتصادية في الصين وسوف تدعم التوقعات بزيادة النمو الاقتصادي العالمي في 2016.