الاقتصاد العالمي يدق ناقوس الخطر

لا يخفى على أحد حالة الضعف التي انتابت الاقتصاد العالمي خلال الفترة الأخيرة خاصة ما يحدث في الصين مما أدى إلى احتمالية انهيار أسواق الأسهم العالمية في أي وقت ولهذا سوف نستعرض معًا أبرز العوامل التي تدفعنا بتبني نظرية وجود مخاطر قوية على الاقتصاد العالمي ككل وننصحكم بقراءة الروابط الداخلية أيضًا للحصول على المزيد من المعلومات حول كل نقطة.

 ضعف النمو الاقتصادي في الصين

تراجع النمو الاقتصادي في الصين دون نسبة 7% لأول مرة على مدار 25 عام بالإضافة إلى تراجع الفائض التجاري بنسبة 10% بعد هبوط الصادرات بنسبة 8% خلال يوليو مما دفع الصين بخفض قيمة اليوان ثلاث مرات متتالية لزيادة قدرتها التنافسية ودعم النمو الاقتصادي، كما تراجعت معدلات الاقراض خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية بنسبة 4.85% وهبطت أسعار المنازل بشكل قوي، كل هذه الأمور تشير إلى أن الصين محفوفة بمخاطر على النمو الاقتصادي الحالي وينذر باتخاذ المزيد من التدابير التسيهيلية والتي قد يكون من إحداها المزيد من خفض قيمة اليوان والذي سوف يؤثر سلبًا على أسعار السلع التي سجلت أدنى مستوياتها على مدار عدة سنوات.

انهيار أسعار السلع

كما ذكرنا فإن ضعف النمو الاقتصادي في الصين أثر سلبًا على أسعار السلع نظرًا لأن الصين تستهلك نصف ما يستهلكه العالم أجمع من السلع ولهذا فإن ضعف الطلب من الصين يدفع بالأسعار إلى الهبوط بالإضافة إلى أن خفض قيمة اليوان يعني ارتفاع تكاليف الواردات بشكل عام وعليه تقليل المستهلكين الإنفاق وعليه ضعف النمو الاقتصادي.

وفي نفس السياق، قامت الصين بزيادة احتياطي الذهب لديها بمقدار 19 طن خلال الفترة ما بين يونيو ويوليو وهو أقل كثيرًا من توقعات السوق وإذا تم مقارنة معدلات طلب الصين والهند على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل العام الماضي نلاحظ أنها قد تراجعت بمقدار 12% وهو أدنى مستوى لها على مدار ستة أعوام.

خام الحديد الذي تستخدمه الصين بشكل أساسي في عمليات البناء الموسعة والبنية التحتية قد انخفض من 140 دولار خلال يناير 2014 إلى 56 دولار للطن، بالإضافة إلى النفط الذي يرتبط بشكل قوي مع التضخم ودوره الرئيسي في تحديد ملامح النمو الاقتصادي لكل دولة.

وتأتي الصين في المركز الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث استهلاك النفط بمقدار ما يقرب من 10 مليون برميل يوميًا وقد أسهم أيضًا ضعف الطلب إلى المزيد من التراجع في أسعار النفط بجانب وفرة المعروض وزيادة إنتاج النفط الصخري بالولايات المتحدة وتمسك منظمة الاوبك بحصتها في الأسواق ورفضها أي خفض لمعدلات الانتاج ويأتي الملف الايراني في النهاية ليكون القشة التي قسمت ظهر البعير بالنسبة لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة.

توجهات البنوك المركزية العالمية

تتجه معظم البنوك المركزية حاليًا إلى اتباع السياسة النقدية التسهيلية من أجل تحفيز النمو الاقتصادي فمنها من اتجه إلى خفض معدلات الفائدة كبنك كندا واستراليا ونيوزلندا ومنهم من طبق برنامج التيسير النقدي كالمركزي الأوروبي وبنك اليابان، ومع قيام بنك الصين بخفض قيمة اليوان قد يدفع بعض البنوك الأخرى إلى خفض قيمة عملتهم أيضًا.

ومن ناحية أخرى، يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا إلى رفع معدلات الفائدة التي استقرت بالقرب من مستوياتها الصفرية لمدة ستة سنوات وعليه استمرار ارتفاع الدولار بشكل قوي ويتبعه فيما بعد الجنيه الاسترليني مما يزيد من حالة الاختلاف بين توجهات البنوك المركزية حول العالم ووجود تقلبات قوية في الأسواق العالمية.

الأسهم عند مستويات تاريخية

تستقر معظم الأسهم الأمريكية عند مستويات تاريخية مما ينذر بتصحيح عميق ولاحظنا اليوم تراجع مؤشر FTSE 100 ليمحي كافة مكاسبه التي حققها هذا العام ولا ننسى ما حدث في الصين من انهيار قوي في الأسهم خلال الأسابيع القليلة الماضية، فهل نحن في فقاعة سعرية حاليًا وعلى وشك الانفجار قريبًا؟ هذا ما سوف تكشف عنه الأيام القادمة ولهذا يجب وضع خطة محكمة لإدارة المخاطرة لتجنب أي خسائر فادحة من خلال مراقبة كافة البيانات الاقتصادية وربطها ببعض وهذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه دائمًا معكم.