استمرار ضعف البيانات يهدد مصير الاقتصاد الصيني ويُنذر بالمزيد من التدابير التسهيلية

تستمر البيانات الاقتصادية الصينية في تخييب آمال الأسواق طوال الفترة الأخيرة الماضية. كانت أحدث البيانات الصادرة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قد أظهرت تراجع كل من الإنتاج الصناعي، استثمارات الأصول الثابتة ومبيعات التجزئة بالصين خلال شهر يوليو الماضي على نحو أسوأ مما أشارت إليه توقعات الأسواق. الأمر الذي شكل المزيد من الضغوط على صناع القرار لإتخاذ المزيد من القرارات الاقتصادية في محاولة لمواجهة تباطؤ وتيرة النمو الاقتصاد مؤخراً. يأتي ذلك بعد أيام قليلة من قرار بنك الصين الشعبي بخفض قيمة اليوان أمام الدولار الأمريكي تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية والأسواق العالمية في الوقت الراهن.

فقد تراجع الإنتاج الصناعي،على أساس سنوي، إلى نسبة 6.0% فقط خلال يوليو الماضي دون التوقعات عند 6.7% والقراءة السابقة عند 6.8%، ليسجل المؤشر بذلك أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أشهر. كما تراجع معدل استثمارت الأصول الثابتة بنسبة 11.2% مقابل 11.4% في السابق، وأدنى من التوقعات التي أشارت إلى 11.5%، وهي أدنى وتيرة نمو تشهدها معدلات الاستثمار الصينية خلال ما يقرب من 15 عاماً حتى الآن. هذا فضلاً عن مبيعات التجزئة التي سجلت تراجعاً طفيفاً إلى  10.5% بالقرب من التوقعات والقراءة السابقة عند 10.6%.

جدير بالذكر أن بنك الصين قد أعلن اليوم بأنه على استعداد للتدخل في الأسواق مرة أخرى، خاصة مع مواصلة الاقتصاد لتراجعه طوال الفترة الأخيرة مما أثقل على اليوان بنحوٍ كبير. كانت البيانات الصادرة مؤخراً قد أظهرت تقلص فائض الميزان التجاري بالصين خلال يوليو إلى 43.0 مليار دولار مقابل 46.5 مليار في السابق، على عكس التوقعات التي أشارت إلى زيادة الفائض ليصل إلى 53.4 مليار خلال تلك الفترة.

فعلى الرغم من أن البيانات الصادرة خلال شهر يونيو الماضي قد عملت على تحفيز آمال الأسواق في تعافي الاقتصاد الصيني مدعوماً بالسياسة النقدية الموسعة التي يتبعها بنك الصين منذ وقوع الأزمة العالمية، إلا أن بيانات شهر يوليو قد أحبطت تلك الآمال باعثة المخاوف مجدداً حول قدرة الاقتصاد الصيني على التخلص من الضغوط التي واجهها طوال السنوات الأخيرة الماضية. فكلما ازدادت توقعات الأسواق بشأن تحسن النمو الاقتصادي داخل البلاد، كلما واصل الاقتصاد تخييب تلك الآمال، الأمر الذي دفع بعض الآراء نحو صعوبة تحقيق معدلات النمو المستهدفة عند 7% على مدار العام الجاري.

كان بنك الصين الشعبي قد لجأ إلى خفض معدلات الفائدة أكثر من مرة لمواجهة ذلك التراجع الاقتصادي، بالإضافة إلى خفض احتياطات البنوك داخل البلاد في محاولة لتحفز النشاط الائتماني وخفض تكاليف الإقراض، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي. ومع إثبات عدم فاعلية تلك القرارات من قِبل البنك حتى الآن، فمن المُرجح أن نرى البنك يتجه إلى المزيد من التدابير التسهيلية خلال الفترة المقبلة للحد من الاتجاه الهابط للاقتصاد.