السيناريوهات المتوقعة للأزمة اليونانية

تحبس الأسواق أنفاسها ترقبًا لتحديد مصير اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، فمن المقرر أن يتم بدء الاستفتاء يوم 5 يوليو على ما إذا كان الشعب اليوناني سوف يقبل المساعدات المالية مع التدابير التقشفية.

ويدعو اليكس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني بالتصويت بـ "لا" ووصف القادة الأوروبين بأن هذا الاستفتاء يعني بقاء اليونان أو خروجها من منطقة اليورو، ولهذا نقدم لكم أربعة سيناريوهات متوقعة لما قد يحدث خلال الأيام المقبلة:

السيناريو الأول: التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة

قد تتوصل الحكومة اليونانية إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي والمركزي الأوروبي والدول الدائنة مما يعني بقاء اليونان داخل منطقة اليورو وسداد أقساط الدين في وقت لاحق وحصولها على المساعدات المالية ولكن قدرتها على سداد قيمة قسط صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 1.6 مليار يورو قد تبدو مستحيلة.

السيناريو الثاني: التصويت بـ "نعم"

في حال التصويت بـ "نعم"  فسوف تزداد التساؤلات حول الموقف السياسي لحزب سيرزا والذي يدعم التصويت بـ "لا"، جدير بالذكر أن حزب سيرزا اليساري يدعمه حزب اليونانيين المستقلين بالإضافة إلى حزب اليمين المتطرف الفجر الذهبي، ويقابلهم حزب اليمين الديمقراطي الذي يدعم التصويت بـ "نعم".

ولكن هل ستقوم اليونان بالفعل بالتطبيق الكامل للإصلاحات المطلوبة منها في حال حصولها على المساعدات؟! وفي حالة نجاح الضغوط على على تسيبراس في تغيير رأية ودعا المواطنين للتصويت بـ "نعم" فسوف يفقد مصداقيته ويضطر إلى الاستقالة.

السيناريو الثالث: التصويت بـ "لا" وخروج اليونان من منطقة اليورو

سوف يكون لهذا السيناريو آثار وخيمة تمتد لفترة طويلة من الوقت فسوف تضطر اليونان إلى الخروج من منطقة اليورو والعودة إلى عملة الدراكما مرة أخرى، وسوف يكون هناك المزيد من القيود على البنوك اليونانية والتي بدأت الحكومة في تطبيقها بالفعل منذ بداية الأسبوع.

وفي حالة عودة اليونان إلى عملتها الدراكما فمن المتوقع أن تنخفض قيمتها بشكل قوي جدًا وسوف تزاد مخاطر التضخم نظرًا لارتفاع أسعار الواردات.

السيناريو الرابع: التصويت بـ "لا" والتفاوض بشأن خروج اليونان

قد يكون هذا السيناريو أقل احتمالاً إلا أن المواطنين سوف يتطلعون إلى تحويل عملتهم من اليورو إلى الدراكما وسوف تترقب الأسواق إلى ما سوف يحدث لعضوية اليونان في الاتحاد الأوروبي.

ويُذكر أن أحد المسئولين في المركزي الأوروبي قد قال في عام 2009 بأن تخلي أي دولة عن عضويتها في الاتحاد النقدي الأوروبي بدون انسحابها من الاتحاد الأوروبي غير ممكن من الناحية القانونية. ولهذا قد تكون الأزمة انفجرت بالفعل ولكن ليس بالشكل الكامل مما سوف يترتب عليه المزيد من الاضطرابات في انتظار الانهيار الحقيقي.