لماذا يجب على اليونان أن توافق؟ وما هي أهم البنود الواجب ذكرها في الاتفاق؟

تستمر المفاوضات اليونانية على مدار شهور حتى الآن ولم تتمكن بعد من إيجاد الحل الملائم. فقد أدت كل تلك المفاوضات إلى زيادة حالة الغموض وعدم اليقين بشأن إنتهاء الأزمة مما شكل بدوره عبئاً على النمو الاقتصادي داخل اليونان و الزج به إلى طريق يكاد يكون بلا نهاية. وفي حال لم تتمكن اليونان من التوصل إلى حل مناسب وإنهاء الأزمة، فهي من المرجح قد تواجه خطر الخروج من منطقة اليورو. 

لكن الجدير بالذكر أن ترك اليونان لليورو والعودة مرة أخرى إلى الدراكما، العملة اليونانية سابقاً، سوف يكون بمثابة كارثة لليونان، وذلك لعدة أسباب رئيسية وهي: 

• قد تنهار البنوك اليونانية وذلك نتيجة تزايد عمليات سحب الأموال المودعة لديها من اليورو بدون أسعار صرف محددة. 
• العملة الجديدة والضعيفة بالمقارنة مع اليورو سوف تجعل واردات البلاد أمر شبه مستحيل. 
• خفض القوة الشرائية لدى اليونانيين بمقدار النصف أو الثلث. 
• من المحتمل أن يقوم القادة بضخ كميات هائلة من العملة الجديدة لتساعد في دعم التضخم متجاهلين القدرة التنافسية للعملة في الأسواق العالمية.
• نقص المواد الأساسية كالوقود والدواء سوف يكون معتاداً.

وقد يجادل البعض أن إفلاس اليونان داخل منطقة اليورو هو أفضل كثيراً من تركها. لكن ذلك غير صحيح، فاليونان لن تكون قادرة على التعامل مع ذلك الأمر حتى وإن استمرت داخل المنطقة. فبذلك لن تكف اليونان عن طلب التمويل من البنك المركزي الأوروبي أو المؤسسات الأخرى حتى تتمكن من إعادة إحياء الاقتصاد الراكد وسداد الديون، فتشكل مزيداً من الأعباء على المنطقة مرة أخرى. الأمر الذي سيؤدي بالنهاية إلى خروجها من المنطقة. 

لكن إذا كانت الأوضاع بهذا السوء، فكيف يمكن صياغة حل يلائم كل تلك الأوضاع؟ ففي حال تمكنت اليونان من إبرام إتفاق مع الدول الدائنة، فمن الضروري أن يشمل بعض النقاط الهامة وهي كالآتي:

• إعادة هيكلة الموازنة العامة والمعاشات. 
• التعزيز من أهمية الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية. 
• تيسير مناخ الاستثمارات داخل البلاد، وخفض الضريبة على الأعمال كوسيلة لجذب المستثمرين وبالتالي زيادة معدلات الإنتاج، خلق اقتصاد قائم على الصادرات، خلق فرص عمل جديدة وتحفيز القدرة على سداد الديون. 
• يجب إعادة هيكلة القطاعات الحكومية غير الفعالة والتي تثقل نشاط القطاع الخاص. 
• على اليونان أن تلجأ إلى نظام الخصخصة.
• يجب أن تنفتح قطاعات الأعمال الصغيرة على الأسواق الكبرى وتعزز من قدرتها على المنافسة. 

وأخيراً يجب على الاتفاق أن يشمل هيكلة الديون اليونانية للدول الأوروبية طبقاً لآلية الاستقرار المالي داخل المنطقة. ولكن في النهاية فمن الضروري جداً ندرك جميعاً أن استعادة الاقتصاد اليونانية لمستوياته الطبيعية وقدرته على المنافسة مرة أخرى هو الحل الوحيد لتتمكن اليونان من سداد ديونها.