ملخص أحداث الأسبوع ( 8 – 12 يونيو)

الدولار الأمريكي

بعد أن سجلت بيانات التوظيف الأمريكية أرقامًا فاقت التوقعات خلال الأسبوع الماضي، وبات الفيدرالي الأمريكي على بُعد خطوات قليلة من قرار رفع الفائدة، وهذا ما سيتضح فعليًا ما إذا كان قريبًا أم لا من خلال بيان الأسبوع المُقبل، ومن خلال المؤتمر الصحفي الذي  ستتحدث فيه جانيت يلين، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، جاءت بيانات هذا الأسبوع لتُكمل الصورة الإيجابية لتعافي البيانات الأمريكية خلال الربع الثاني، بعد أن شهد الربع الأول حالة من الضعف كانت مؤقتة كما وصفها الاحتياطي الفيدرالي، حيث فاقت مبيعات التجزئة التوقعات وسجلت ارتفاعًا بنسبة 1.2% خلال شهر مايو، مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 1.1%، في حين كانت القراءة السابقة خلال شهر أبريل قد سجلت 0.0%، قبل مراجعتها لترتفع إلى 0.2%، أيضًا سجلت مبيعات التجزئة بقيمتها الأساسية ارتفاعًا بنسبة 1.0% خلال شهر مايو، مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.7%، في حين كانت قراءة شهر أبريل قد سجلت 0.1%، وجاء هذا الارتفاع مدعومًا بزيادة معدلات التوظيف وانخفاض أسعار النفط، كذلك حققت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعًا خلال شهر مايو بنسبة 0.5%، مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعه بنسبة 0.4%، في حين كانت قراءة شهر أبريل قد سجلت تراجعًا بنسبة 0.4%، كما فاقت ثقة المستهلك التوقعات مُسجلة ارتفاعًا بواقع 94.6 نقطة خلال شهر يونيو، مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بواقع 91.3 نقطة، في حين كانت قراءة شهر مايو قد سجلت 88.6 نقطة، قبل أن تتم مراجعتها لترتفع إلى 90.7 نقطة، وبالنسبة لإعانات البطالة فقد حققت ارتفاعًا بنحو 2000 طلب، لتصل إلى 279 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، ولكن هذا الارتفاع لا يُعد تهديدًا لقوة سوق العمل الأمريكي.

وبالحديث عن تحركات الدولار الأمريكي، فقد شهد مؤشر الدولار تراجعًا من أعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند 96.57 في بداية تداولات الأسبوع وصولًا لأدنى مستوياته الأسبوعية عند 94.29، قبل أن يتعافى على مدار اليومين الأخيرين بفعل إيجابية البيانات الأمريكية ليستقر حاليًا قرابة المستوى 95.13.

اليورو

انتهى الأسبوع ببعض التصريحات الإيجابية عن قرب التوصل لاتفاق بشأن الأزمة اليونانية أكثر من أي وقتٍ مضى، والتي اعتدنا عليها مرارًا وتكرارًا خلال الأسابيع الماضية، بعد أن كانت بداية هذا الأسبوع ساخنة عقب التصريحات القوية من رئيس المفوضية الأوروبية التي هاجمت رئيس الوزراء اليوناني، متهمًا إياه بتعطيل المفاوضات، وكانت الحكومة اليونانية قد قامت خلال الأسبوع الماضي بتأجيل سداد أقساط دين صندوق النقد الدولي حتى نهاية شهر يونيو، حيث اتفقت الحكومة على تجميع كافة الأقساط وسدادها دفعة واحدة، ولا تمتلك اليونان كثيرًا من الوقت، حيث تزداد أزمة وصول اليونان للإفلاس يومًا بعد يوم، مع عدم تقديمها حتى الآن لائحة الإصلاحات المقنعة للدائنين، وبعد أن رفض تسيبراس للاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقدي الدولي، عاد وأعلن إمكانية التوصل لاتفاق بشرط الإبقاء على نفقات التقاعد، ليترك الباب مفتوحًا للوصول إلى حلٍ قريبٍ، ومازال الجميع في انتظار اليونان لتقديم إصلاحات مُقنعة حتى يتسنى لها الحصول على أموال المساعدات حتى لا تدخل في نفق مُظلم بحلول نهاية هذا الشهر، وكان المركزي الأوروبي قد رفع سقف السيولة الطارئة للبنوك اليونانية هذا الأسبوع لتصل إلى 83 مليار يورو في دليل على سوء أوضاع البنوك اليونانية، وربما عدم توصل اليونان إلى حل في القريب العاجل قد نرى خفضًا جديدًا في التصنيف الائتماني لها كالذي حدث هذا الأسبوع، حيث قامت ستاندرد آند بورز بخفض التصنيف الائتماني لليونان. فهل ستستطيع اليونان أن تقوم بسداد ديونها؟

وعلى صعيدٍ آخر، جاءت تصريحات معظم المسئولين الأوروبيين إيجابية بشأن فعالية برنامج التيسير النقدي وتأثيره الواضح على اقتصاد منطقة اليورو، واتجاه معدلات التضخم نحو الهدف المرسوم لها، مؤكدة على مواصلة المركزي الأوروبي للبرنامج حتى الوقت المحدد له دون وجود نية لإنهائه قبل الموعد المحدد، فالأوضاع الاقتصادية تدعم استكمال التيسير النقدي، وكان إجمالي مشتريات المركزي الأوروبي من السندات قد بلغ حتى الآن حوالي 159 مليار يورو.

وشهد زوج اليورو دولار ارتفاعًا خلال تداولات هذا الأسبوع وصولًا لأعلى مستوياته على مدار الأسبوع عند 1.1384، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.1083.

الجنيه الاسترليني

هل بات بنك انجلترا قريبًا من قرار رفع الفائدة هو الآخر بعد اقتراب الاحتياطي الفيدرالي من ذلك؟ تخرج التصريحات بأن ذلك سيكون معتمدًا على البيانات الاقتصادية، حيث لا زالت معدلات التضخم في النطاق السلبي، مع توقعات ببقائها قرابة المستويات الصفرية خلال الأشهر المقبلة، وكانت وكالة ستاندرد آند بورز قد خفضت التصنيف الائتماني للملكة المتحدة، مُرجعة ذلك لعدة عوامل، فيما أشارت وكالة موديز إلى أن التصنيف الائتماني للملكة المتحدة يتأثر بنوعين من المخاطر، متوقعة أن يواصل الاقتصاد البريطاني نموه بوتيرة قوية.

خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما بين مؤيد ومعارض.

وعلى صعيد البيانات، شهد الإنتاج التصنيعي تراجعًا خلال شهر أبريل بنسبة -0.4%، مقابل التوقعات التي أشارت إلى تراجعه بنسبة 0.1%، في حين كانت قراءة شهر مارس قد سجلت 0.4%.

وبالحديث عن تحركات زوج الاسترليني دولار، فقد شهد الجنيه الاسترليني ارتفاعًا قويًا مقابل الدولار الأمريكي، ليصل إلى أعلى مستوياته على مدار ثلاثة أسابيع عند 1.5596، مرتفعًا من أدنى مستوياته الأسبوعية عند 1.5220.

الدولار الكندي

شهد الدولار الكندي تعافيًا خلال تداولات الأسبوع مقابل نظيره الأمريكي، حيث تراجع زوج الدولار كندي إلى أدنى مستوياته على مدار ثلاثة أسابيع عند 1.2200، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 1.2471، وكان ستيفن بولوز، محافظ بنك كندا قد صرح بأن قرار خفض الفائدة في يناير الماضي كان له تأثير إيجابي على الاقتصاد الكندي، هذا بجانب تعافي أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة. وعلى صعيد البيانات، فاقت تصاريح البناء التوقعات وسجلت ارتفاعًا بنسبة 11.6% خلال شهر أبريل، وكانت تشير التوقعات إلى ارتفاعها بنسبة 3.4%، في حين كانت قراءة شهر مارس قد سجلت نفس النسبة، وذلك قبل مراجعتها لترتفع إلى 13.6%.

الدولار الاسترالي

فاجأت بيانات التوظيف الاسترالية الأسواق وسجلت أعلى مستوياتها منذ نوفمبر الماضي، مُسجلة إضافة 42 ألف وظيفة خلال شهر مايو، لتفوق التوقعات التي أشارت إلى إضافة 12.1 ألف وظيفة فقط، في حين كانت قراءة شهر أبريل قد سجلت فقدان 2.9 ألف وظيفة قبل أن تتم مراجعتها لترتفع إلى 13.7 ألف وظيفة، ومازال النمو الذي يُحرزه الاقتصاد الاسترالي بعيد عن توقعات أعضاء السياسة النقدية، حيث سادت السلبية حديث جلين ستيفنز، محافظ الاحتياطي الاسترالي مُشيرًا إلى احتمالية خفض الفائدة لمرة ثالثة هذا العام، هذا وشهدت ثقة الأعمال ارتفاعًا خلال شهر مايو مُسجلة 7 نقطة، مقابل قراءة شهر أبريل والتي سجلت 3 نقطة.

وعلى الرغم من تصريح ستيفنز، بأن قيمة الدولار الاسترالي مرتفعة، إلا أن زوج الاسترالي دولار قد شهد ارتفاعًا خلال تداولات هذا الأسبوع ليصل إلى أعلى مستوياته الأسبوعية عند 0.7817، مرتفعًا من أدنى مستوياته على مدار الأسبوع عند 0.7596.

الدولار النيوزيلندي

طبقًا لتوقعاتنا قام الاحتياطي النيوزيلندي بخفض معدلات الفائدة لأول مرة منذ مارس 2011، بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 3.25%، تاركًا الباب مفتوحًا أمام مزيد من خفض الفائدة اعتمادًا على البيانات الاقتصادية، مُشيرًا في بيان السياسة النقدية إلى ارتفاع قيمة الدولار النيوزيلندي المبالغ فيها، ويقودنا هذا البيان إلى ثلاثة استنتاجات هامة يجب علينا وضعها في الاعتبار.

وشهد زوج النيوزيلندي دولار تراجعًا قويًا عقب بيان الفائدة بحوالي 180 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوياته على مدار 4 سنوات ونصف تقريبًا عند 0.6941، متراجعًا من أعلى مستوياته الأسبوعية عند 0.7230.

وللمزيد يمكنكم الإطلاع على : ملخص الأسبوع الماضي حتى  يتسنى لكم تكوين وجهة نظر كاملة حول أهم الاقتصادات العالمية.