ثلاثة استنتاجات هامة من بيان الفائدة النيوزلندية

قام الاحتياطي النيوزلندي مساء أمس بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لتصل إلى نسبة 3.25%، تماماً كالتوقعات التي قدمناها لكم من خلال تلك التقارير التالية: السيناريو المتوقع لقرار الفائدة النيوزلندية و ثلاثة عوامل أساسية تدعم توقعات خفض الفائدة النيوزلندية. يأتي ذلك في الوقت الذي يستمر فيه النمو الاقتصادي بالبلاد في التباطؤ مثيراً المخاوف حول مدى قدرة معدلات التضخم على الوصول إلى مستوياتها المرجوة. ولكن كما اعتدنا، من الضروري أن نقدم لكم أهم ما يمكننا استنتاجه من بيان السياسة النقدية للاحتياطي النيوزلندي والذي تم إصداره يوم أمس بالتزامن مع قرار الفائدة، وما تأثير البيان على مصير الأسواق خلال الفترة القادمة.

• أولاً، لاحظنا أن اهتمام الاحتياطي النيوزلندي لم يعد منصباً على الحد من فقاعة قطاع الإسكان كما كان في السابق. ولكنه بات مشغولاً باستمرار تراجع أسعار منتجات الألبان لمدة ما يقرب من العام وتباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي. وقد صرح "جرايمي ويلر"، محافظ الاحتياطي النيوزلندي، بأن معدلات التصدير قد تراجعت بشكل أكبر مما كان متوقع. ولكنه أكد على أن رفع معدلات الفائدة لمرات متتالية خلال العام الماضي لم يكن خطئاً. وأضاف أن تراجع أسعار منتجات الألبان و تعافي أسعار النفط من شأنه أن يضعف معدلات نمو الأجور والطلب العالمي مما سوف يشكل عائقاً أمام معدلات التضخم في الوصول إلى معدلاتها المستهدفة. كما تم التأكيد على الهدف الأساسي وراء توجهات السياسة النقدية وهو تحقيق استقرار الأسعار. 

• ثانياً، أكد البيان مجدداً على أن قيمة الدولار النيوزلندي مازالت مرتفعة جداً. يأتي ذلك على الرغم من التراجع المستمر الذي شهده الدولار النيوزلندي أمام نظيره الأمريكي خاصة منذ نهاية شهر إبريل الماضي، كما هو موضح بالرسم البياني، والذي اعتقدت الأسواق أنه قد يكون مرضياً للاحتياطي النيوزلندي ولكنه فاجأ الأسواق بإشارته إلى ارتفاع قيمة الدولار مرة أخرى. وقد أرجع البنك ذلك إلى أن ضعف العملة من شأنه أن يدعم قطاع الصادرات ودعم صناعة منتجات الألبان. كما أن التوقعات بتزايد عجز الميزان التجاري النيوزلندي تدعم وجهة نظر البنك في ضرورة خفض قيمة العملة. 

• ثالثاً، قام بيان الأمس بفتح المجال أمام مزيداً من خفض معدلات الفائدة خلال الفترة المقبلة. فقد أكد "ويلر" على أن تحقيق معدلات النمو والتضخم المرجوة هو الهدف الأساسي للاحتياطي النيوزلندي ولذلك فإن البنك لن يتردد في إتخاذ مزيداً من الإجراءات التسهيلية في حال الضرورة لتحفيز النمو الاقتصادي بالبلاد. كم أكد أن تلك الخطوة ليست إجراءاً إحترازياً فقط بل إنها ضرورية لاستعادة معدلات النمو مسارها المعتاد. ومع استمرار ضعف معدلات التضخم، فمن المرجح أن يتم اللجوء مجدداً إلى خفض معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة لضمان وصول معدلات التضخم إلى نسبها المرجوة على المدى المتوسط. 

هذا، وتشير أغلب التوقعات إلى إحتمالية خفض معدلات الفائدة النيوزلندية مرة أخرى خلال شهر يوليو المقبل وقد يتبعها خفض أخر بنهاية العام الجاري في حال فشل الاقتصاد النيوزلندي في استهداف المعدلات المستهدفة. الجدير بالذكر أن توقعات الاحتياطي النيوزلندي قد استقرت على أن تصل معدلات التضخم إلى نسبة 2% خلال الربع الثالث من العام 2017، بينما تم مراجعة التوقعات مشيرة إلى تحقق نسبة 2.1% بنهاية العام المقبل.