ثلاثة عوامل أساسية تدعم توقعات خفض الفائدة النيوزلندية اليوم

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار نحو الاحتياطي النيوزلندي ترقباً لقرار الفائدة وبيان السياسة النقدية للاستدلال على توجهات البنك خلال الفترة المقبلة، وبعد أن قدمنا لكم السيناريو المتوقع لقرار الفائدة، أردنا أن نسرد لكم ثلاثة أهم عوامل قد تدعم قرار خفض الفائدة النيوزلندية مساء اليوم. 

• أولاً، تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بنيوزلندا واستمرار تراجع أسعار منتجات الألبان على مدار عام حتى الآن. فعلى الرغم من القوة التي شهدها الاقتصاد النيوزلندي خلال السنوات الأخيرة الماضية، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك القوة ليبدأ في التراجع مؤخراً. الأمر الذي قد أثار المخاوف بشأن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات التضخم والنمو المرجوة، مما دعم بقوة توقعات قيام الاحتياطي بخفض معدلات الفائدة اليوم. 
• ثانياً، إعلان الاحتياطي النيوزلندي عن استعداده لإتخاذ بعضاً من التدابير التسهيلية لمواجهة ضعف النمو الاقتصادي بالبلاد. وقد جاء ذلك بعدما استمرت معدلات النمو في التباطؤ مبتعدة عن الأهداف المحددة لها، وقد عمل ذلك الأمر على دعم توقعات خفض الفائدة بنحو كبير. وقد اتجهت بعض الآراء إلى قيام الاحتياطي النيوزلندي بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة كخطوة أولى تحفيزاً للنشاط  الاقتصادي. الجدير بالذكر أن ارتفاع أسعار المنازل قد شكل عائقاً أمام الاحتياطي النيوزلندي نحو قرار تسهيل السياسة النقدية والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة فقاعة سوق الإسكان. لكن مع فرض البنك بعض القيود على الاستثمار العقاري، فقد يكون ذلك مؤشراً واضحاً على اتجاه البنك نحو خفض معدلات الفائدة. 
• ثالثاً، الأوضاع الاقتصادية تشير إلى ضرورة خفض معدلات الفائدة. فقد أدى ضعف بيانات التوظيف النيوزلندية خلال الربع الأول من العام إلى دعم توقعات خفض الفائدة، خاصة مع استمرار ضعف الأجور والتي تشكل عبئاً على معدلات التضخم بالبلاد. 

على الرغم من ذلك فلا يزال خفض الفائدة النيوزلندية أمراً غير محسوماً، فقد نرى الاحتياطي النيوزلندي يفضل الإبقاء على السياسة الحالية في انتظار مزيداً من العوامل التي تحث على ضرورة اتخاذ إجراءات تسهيلية.