رئيس الوزراء اليوناني يعلن عن إمكانية التوصل لاتفاق بشرط الإبقاء على نفقات التعاقد

قال اليكسيس تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، أن بلاده قد تتوصل إلى اتفاق مع الدائنين في حال إسقاط مطالبهم التي تتضمن تقليل نفقات التقاعد.

وأستكمل أثناء الحوار الصحفي الذي أجرته معه إحدى الصحف الإيطالية، أن طرفي المحادثات ربما يصلوا إلى تسوية فيما يتعلق بالعناصر الأساسية محل التفاوض بما في ذلك حجم  الفائض الأولي للموازنة. لكنه لم يشر إلى قبول مطالب الدائنين بخفض نفقات التقاعد أو الإنفاق المجتمعي مكرراً التصريحات التي أدلى بها مؤخراً.

هذا، وقد جاءت هذه التصريحات على خلفية تحذير الدائنين الدوليين بما فيهم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ومسئولي البنك المركزي الأوروبي، من اقتراب الوقت المتاح أمام الحكومة اليونانية على النفاذ.

ومن المقرر أن يلتقي غداً تسيبراس بميركل وفرانسوا أولاند، رئيس الجمهورية الفرنسية، في محاولة لإيجاد حل للأزمة اليونانية التي وصلت إلى طريق مسدود وزادت من مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو، والذي قد لا يكون له عواقب محتملة على اليورو ولا الاقتصاد العالمي.

جدير بالذكر أن تسيبراس عاد يعلن عن استعداده للموافقة على الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد أن رفضه خلال الأسبوع الماضي واصفاً إياه بالـ "سخيف"، وإن صرح عن استمرار رفضه للتدابير التقشفية غير العادلة التي تضمنها الاقتراح قائلاً: "لا نستطيع استمرار تنفيذ برنامج قد أثبت فشله بوضوح".

على جانب آخر، تزايدت احتمالات خروج اليونان من منطقة اليورو مؤخراً، حيث عمل الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة على بناء ضمانات للحد من تأثير خروجها.

بينما أبدا تسيبراس ثقته في البقاء داخل الاتحاد مؤكداً أن في حال حدوث ذلك ستكون هذه بداية النهاية لمنطقة اليورو.