قرار اليونان بتأجيل سداد الديون يمثل تحديًا مبالغًا فيه

يعد قرار اليونان بتأجيل تسديد ما قيمته 300 مليون يورو إلى صندوق النقد الدولي اليوم وبدلًا من ذلك محاولة الإيفاء بكافة المبالغ في نهاية يونيو الجاري تصرفًا مبالغًا فيه قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على معدل الاستهلاك المحلي.

ففي نهاية يونيو الجاري، من المقرر قيام اليونان بتسديد ما قيمته 1.6 مليار يورو وهو مبلغ كبير للغاية لن تستطيع اليونان الوفاء به بدون حصولها على مساعدة خارجية، وفي الوقت نفسه، سوف ينتهي برنامج إنقاذ اليونان، وفي حالة عدم حصول اليونان على التمويل مقابل تنفيذ برنامج الإصلاحات بحلول ذلك الوقت فلن تتمكن اليونان من تسديد الديون، خاصًة في ظل حاجة اليونان أولًا إلى الحصول على موافقة البرلمان الأوروبي حتى تستطيع أن تحصل على التمويل.

هذا، ومن المقرر قيام رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، بإلقاء خطابًا أمام البرلمان في وقت لاحق من اليوم حول التطورات الأخيرة مع الدائنيين الدوليين، ذلك في ظل معارضة حزبه، سيريزا، إلى المطالبات الدولية المفروضة على اليونان.

وفي محاولة لتسريع وتيرة المفاوضات، فقد قام كلًا من تسيبراس والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند بإجراء مفاوضات هاتفية في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، وذلك وفقًا لتصريحات أحد المسئوليين اليونانيين، كما صرح بأنه من المقرر عودة تسيبراس إلى بروكسل لإجراء مزيد من المحادثات قريبًا مع استمرار رفض الحكومة اليونانية لمطالبات الدائنيين برفع معدل الفائدة والضرائب ورغبة صندوق النقد الدولي في حصول اليونان على التمويل تفاديًا لإعلان إفلاسها.

جدير بالذكر، قيام اليونان بتقديم قائمة الإصلاحات الخاصة بها، والتي بالطبع لا تشتمل على مزيد من التقشف، ولكن جاءت مطالبات الدائنيين لتحد من احتمالية التوصل إلى إتفاق، وبالتالي جاءت تصريحات بعض المشرعين في حزب سيريزا لتفيد بأنه يجب على تسيبراس إجراء انتخابات مبكرة أو استفتاء في حالة رغبته في الموافقة على مطالبات الدائنيين المضادة لأهداف الحزب.

هذا، وقد صرحت بعض المصادر المطلعة على مطالبات الدائنيين بأن برنامج الإصلاح الذي يريده الدائنيين سوف يزيد من رفض حزب سيريزا الحاكم، وفيما يلي هذه المطالبات:

• خفض حجم الإنفاق على المعاشات بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي، والوعد بعدم تعديل أية من الإصلاحات التي سوف يتم تشريعها.
• زيادة معدل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% (أو 1.8 مليار يورو) من حجم الناتج المحلي، بما يتضمن زيادة بنسبة 11% على الأدوية ونسبة 23% على الكهرباء.
• إلغاء الفوائد لأصحاب المعاشات المنخفضة الدخل وذلك بهدف توفير 800 مليون يورو بحلول عام 2016.
• زيادة المساهمات في الرعاية الصحية من قبل اليونانيين وخفض الدعم على الوقود.
• الالتزام بخصخصة شركة الطاقة ADMIE، والموانئ اليونانية الرئيسية في كلًا من بيريوس وسالونيك، ومجمع المطار السابق Hellenikon، بالإضافة إلى أكبر مصفاة نفط في اليونان Hellenic Petroleum، وشركة الاتصالات اليونانية OTE.

من ناحية أخرى، فقد صرح رئيس مجموعة اليورو، دايسلبلوم، أمس الخميس بأنه من المتوقع قيام اليونان بتقديم مقترحات إصلاح بديلة للمقرضين خلال الأيام المقبلة.

السؤال الأهم هنا، هو هل ستستطيع اليونان تلبية مطالب الدائنيين الدوليين، أو على الأقل معظمها، وذلك في ظل وجود ما قيمته 10 مليار يورو كانت مخصصة لإعادة رسملة البنوك اليونانية، ولكنه قد تم استخدامها للحفاظ على استمرار عمل الحكومة خلال شهري يوليو وأغسطس.