بيانات القطاع الخدمي تُزيد من المخاوف بشأن تعافي الاقتصاد البريطاني

لقد سجل قطاع الخدمات في المملكة المتحدة أعلى وتيرة تباطؤ له على مدار ما يقرب من أربع سنوات خلال مايو الماضي، وفقًا للبيانات الصادر اليوم الأربعاء عن مكتب إحصاءات ماركيت، الأمر الذي يشير إلى أن التباطؤ الأخير الذي شهده الاقتصاد ككل قد يستمر لفترة أطول من المتوقع سابقًا.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي البريطاني مرة أخرى إلى 56.5 خلال الشهر الماضي بالمقارنة بالقراءة السابقة عند 59.5 والتي كانت تعد أدنى مستوى منذ ديسمبر، وبالتالي يكون القطاع الخدمي قد سجل أكبر معدل تراجع له منذ أغسطس 2011، ولكنه على الرغم من ذلك لا يزال أعلى المستوى 50 الذي يعكس توسع الاقتصاد.

وفي ظل ضعف نمو القطاع الخدمي بالإضافة إلى بيانات القطاع التصنيعي والبناء، نُلاحظ تسجيل القطاعات الثلاثة أبطأ وتيرة نمو منذ ديسمبر، وثاني أبطأ وتيرة نمو على مدار عامين، وفقًا لماركيت، وفي هذا السياق، تأتي تصريحات كبير الاقتصاديين في ماركيت لتفيد بأن هذا الضعف في القطاعات قد يشكل مصدر قلق بالنسبة لبنك انجلترا الذي يسعى إلى رفع معدلات الفائدة من أدنى مستوياتها 0.5%.

على الجانب الآخر، أفادت البيانات ارتفاع أسعار المدخلات بأسرع معدل لها على مدار ثمانية أشهر، كما عمل مقدمي الخدمات على زيادة مستوى الأسعار عقب أكبر انخفاض لها لأكثر من ثلاث سنوات في إبريل الماضي.

هذا، ويعتقد بعض المحللون ضرورة عدم استبعاد رفع معدلات الفائدة هذا العام، مشيرين إلى احتمالية أن هذا التراجع قد يرجع إلى حالة عدم اليقين التي شهدتها بريطانيا بشأن الانتخابات العامة التي عقدت في 7 مايو الماضي، ولكن أدى الفوز الساحق بشكل غير متوقع لرئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، وحزب المحافظين إلى زيادة شعور شركات القطاع الخدمي بالثقة بشأن المستقبل البريطاني على الرغم من نمو معدل العمالة بأبطأ وتيرة له على مدار خمسة أشهر، وفقًا لماركيت

جدير بالملاحظة، أن مسوحات مؤشرات مديري المشتريات خلال الأشهر الأولى من العام الجاري تشير إلى نمو الاقتصاد البريطاني بوتيرة أقوى من التي تم ذكرها في البيانات الرسمية.

أما من الناحية الفنية، فقد ازدادت الضغوط البيعية على زوج الاسترليني دولار عقب صدور البيانات ليشهد تراجعًا لما يقرب من 90 نقطة، ويجرى تداول الزوج حاليًا قرابة المستوى 1.5289