تباطؤ نمو معدل الإقراض في منطقة اليورو يحد من برنامج التيسير النقدي

لقد فشل معدل الإقراض في منطقة اليورو في الارتفاع بمعدل أعلى في إبريل الماضي وذلك عقب ارتفاعه الكبير خلال الشهر السابق، مما يزيد من المخاوف من عدم قدرة التعافي الأخير في معدل الإقراض على دعم الاقتصاد.

فقد أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة من البنك المركزي الأوروبي استقرار معدل نمو الإقراض للأسر والشركات دون تغيير خلال إبريل الماضي، على الرغم من إعلان البنك الأخير عن زيادة حجم النقود المطبوعة بهدف دعم معدلات النمو الاقتصادي لدول منطقة اليورو وبالتالي فإن زيادة حجم المعروض في البنوك في ظل تحفظ الأفراد والشركات على الاقتراض تزيد من حالة القلق التي تحد من التأثير الكامل لخطة المركزي الأوروبي لطبع النقود بهدف شراء السندات.

وعلى الرغم من استقرار إجمالي معدل الإقراض بوجٍه عام، إلا أن البيانات المفصَلة لتقرير التطورات النقدية للبنك قد أظهرت تراجع معدل الإقراض للشركات بنسبة 0.4% على أساس سنوي خلال إبريل، وإن كان قد شهد تحسنًا بالمقارنة بنسبة الشهر السابق، كما انخفض معدل القروض لشراء السيارات بنسبة 0.1%،  وعلى النقيض، يشهد معدل الإقراض لشراء المنازل تحسنًا بارتفاع نسبته 0.1% للشهر الثاني على التوالي.

جدير بالذكر، أنه على الرغم مما سبق فقد أعلن البنك عن ارتفاع معدل المعروض النقدي في جميع أنحاء دول منطقة اليورو بنسبة 5.3% في إبريل الماضي.