السيناريو المتوقع لبيان الفائدة الكندية

تتجه أنظار السوق إلى بيانات البنوك المركزية الهامة حول العالم نظراً لتأثيرها القوي على مسار الأسواق ومصير العملات، ولعل من أبرز تلك البنوك هو بنك كندا والذي تترقب الأسواق صدور بيان الفائدة يوم غداً. ولكن كما تعودنا قبل الحديث عن توقعات الأسواق للبيان فلابد أن نلقي نظرة سريعة وشاملة على الوضع الاقتصادي العام بكندا ونتعرف سوياً على أهمية البيان الصادر غداً وما هو تأثيره المحتمل على الأسواق.

• أولاً، لماذا يشكل هذا البيان أهمية للأسواق:

مما لاشك فيه أن بيانات السياسة النقدية وتوقعات الفائدة في جميع أنحاء العالم تجذب اهتمام المتداولين في كل مكان، ويرجع ذلك إلى قدرتها على تحديد معدلات الطلب على العملة التابعة لها. فإن تزايد توقعات رفع الفائدة مدعوماً بنبرة تشددية من قِبل البنك المركزي وتحسن البيانات الاقتصادية يؤدي بدوره إلى ارتفاع قيمة العملة وارتفاع معدلات الطلب عليها من قِبل المستثمرين. ويأتي على الجانب الأخر، توقعات خفض الفائدة مع ضعف البيانات الاقتصادية يدفع بالعملة إلى الهبوط.

الجدير بالذكر أن هناك حالة من الغموض حول الوضع الاقتصادي وعدم اليقين حول توجهات السياسة النقدية للبنك خاصة وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة لم تشهد تحسناً ملحوظاً، لكنها أيضاً لم تظهر تباطؤاً. الأمر الذي جعل الأسواق في ترقب دائم لبيان الفائدة كمؤشراً لتحديد توجهات اللجنة حول ما إذا كانت تشددية أو تسهيلية.

• ثانياً، ما الذي تم استنتاجه من البيان الأخير:

كان البيان الأخير لبنك كندا لشهر إبريل قد اتسم بالإيجابية، حيث تم رفع التطلعات الاقتصادية وتوقعات التضخم على مدار العام الجاري بينما أشار الييان إلى تأثير تراجع أسعار النفط على النمو الاقتصادي، الذي يساهم ضعف البيانات خلال الربع الأول من العام على أن يعاود مرحلة التعافي بدءاً من الربع الثاني وحتى نهاية العام نظراً لتلاشي الآثار الناجمة عن التراجع الحاد لأسعار النفط.

وقد أثر هذا البيان بشكل قوي على الأسواق وخاصة الدولار الكندي والذي سجل أعلى مستوياته أمام نظيره الامريكي مرتفعاً بأكثر من 600 نقطة على مدار شهر (كما هو مُوضح بالرسم البياني) قبل أن يتراجع مجدداً خلال الأيام الأخيرة الماضية مدفوعاً بتزايد الثقة في الاقتصاد الأمريكي وتزايد توقعات رفع الفائدة مجدداً خلال العام الجاري خاصةً بعد تصريحات "جانيت يلين" يوم الجمعة الماضية والتي أكدت على اجتمالية رفع الفائدة هذا العام في حال تمكن الاقتصاد من مواصلة تعافيه.

ويوضح الرسم البياني التالي التراجع الذي سجله زوج الدولار كندي عقب بيان الفائدة الأخير الذي أشار إلى ضعف احتمالية خفض الفائدة مرة أخرى بالإضافة إلى تعافي أسعار النفط التي دعمت الدولار الكندي مقابل نظيره الأمريكي:

• ثالثاً، ما الذي يمكن أن يحتوي عليه البيان القادم:

تتوقع الأسواق أن تُبقي لجنة السياسة النقدية وعلى رأسها محافظ البنك "بولوز" على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير عند نسبة 0.75% خاصة مع إشارة البيان السابق إلى أن البنك لا يتطلع إلى مزيداً من التدابير التسهيلية خلال الوقت الراهن.

الجدير بالذكر أن بنك كندا قد فاجأ الأسواق بخفض معدلات الفائدة خلال شهر يناير الماضي في قرارٍ مفاجئ له محاولاً التصدي للمخاطر الانكماشية على النمو الاقتصادي تأثراً بالتراجع الحاد في أسعار النفط.

لكن على صعيد البيانات، فقد شهدت بعض التحسن ومن أهمها بيانات التوظيف وإنفاق المستهلك. في حين أظهرت معدلات التضخم بعض الضعف خلال شهر إبريل الماضي.

• رابعاً، ماهو التأثير المحتمل للبيان على زوج الدولار كندي:

في حال اتسم البيان ببعض الإيجابية فإن ذلك من شأنه أن يدعم قوة الدولار الكندي وقد يتلقى بعض طلبات الشراء أمام نظيره الأمريكي. فالتأكيد على قدرة الاقتصادي على التعافي قد يقلص من خسائر الدولار الكندي الأخيرة.

على الصعيد الأخر، فإن إشارة البيان إلى ضعف الاقتصاد قد يدعم إحتمالية لجوء البنك إلى خفض معدلات الفائدة مرة أخرى، مما قد يؤدي بدوره إلى تراجع الدولار الكندي. ولا ننسى أن كلاً من أستراليا ونيوزلندا، أكبر الشركاء التجاريين لكندا، يميلون إلى السياسة التسهيلية مع ضعف معدلات التضخم والتوظيف مؤخراً.