شبح الركود يهدد الاقتصاد البريطاني

تراجع مؤشر أسعار المستهلكين اليوم إلى النطاق السلبي عند -0.1% مما يشير إلى زيادة الضغوط الانكماشية على الاقتصاد البريطاني، ولهذا من المفترض أن يوافق كافة أعضاء لجنة السياسة النقدية على الإبقاء على السياسة الحالية وعدم التحيز إلى بدء التشديد النقدي كما اعتدنا خلال نهاية العام الماضي.

وجدير بالملاحظة أن بنك إنجلترا قد أبقى على معدلات الفائدة المنخفضة 0.5% منذ مارس 2009 وبرنامج شراء الأصول عند 375 مليار استرليني منذ يوليو 2012.

ويُذكر أن مارتن ويل وماكفيرتي قد كانوا يؤيدون رفع الفائدة منذ أغسطس إلى ديسمبر الماضي ولكنهم تخلوا عن ذلك في شهر يناير الماضي ومن المتوقع أن يصوت الأعضاء بالإجماع على الإبقاء على معدلات الفائدة عند مستوياتها الحالية حتى نهاية العام أو حتى يشهد المؤشر ارتفاعًا ملحوظًا مرة أخرى.

وبالرغم من تراجع معدلات التضخم إلى النطاق السلبي إلا أن تعافي أسعار النفط وانخفاض قيمة الجنيه الاسترليني قد يدعمان ارتفاعها في وقت لاحق هذا العام. ولكن اللافت للانتباه أن ما يثير القلق ليس انزلاق معدلات التضخم إلى النطاق السلبي فقط ولكن عزوف المواطنين عن الإنفاق بسبب توقعهم تراجع الأسعار بأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة والذي يؤدي إلى زيادة المخاطر الانكماشية.