تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية اليوم على النمو الاقتصادي

استقبلت مبيعات التجزئة الأمريكية الربع الثاني من العام على نحو ضعيف فقد تراجعت البيانات من نسبة شهر مارس من 0.9% إلى النسبة الحالية 0.0% مما يشير إلى ضعف عمليات شراء المستهلكين الأمريكيين خلال هذه الفترة.

ويبدو أن المستهلكين كانوا يستفيدون من تراجع أسعار النفط بمطلع العام الجاري لزيادة الإنفاق ولكن في الوقت الحالي يبدو أنهم يحاولون زيادة مدخراتهم في ظل الزيادة الضعيفة في الأجور التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.1% فقط خلال شهر أبريل الماضي وبنسبة 2.2% على أساس سنوي.

ومن ناحية أخرى من المفترض أن يساعد انخفاض تكاليف الاقتراض وارتفاع معدلات التوظيف في دعم معدلات إنفاق الأسر والتي تمثل 70% من النمو الاقتصادي الأمريكي.

ويلاحظ أيضًا تراجع أسعار الواردات خلال نفس الفترة في ظل ارتفاع قيمة الدولار الحالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى الحد من ارتفاع معدلات التضخم الحالية، فقد تراجعت أسعار الواردات غير البترولية بنسبة 2.3% خلال الاثنى عشر شهرًا والذي يعد أقوى تراجع لها منذ أكتوبر 2009، ولكن يلاحظ أن ارتفاع الدولار القوي لا يصاحبه نفس التراجع فعندما ارتفع الدولار بنسبة 9% خلال الفترة ما بين يوليو وسبتمبر الماضيين تراجعت أسعار الواردات بنسبة 1.9% فقط.

وبالنظر تفصيلًا إلى البيانات نلاحظ أن تراجع المبيعات شمل تراجع مبيعات السيارات بنسبة 0.4% والأثاث والالكترونيات والخضروات وكان للمتاجر متعددة الأقسام الحظ الأوفر في هذا التراجع. وباستثناء مبيعات السيارات، نلاحظ أن مبيعات التجزئة قد سجلت ارتفاعًا بنسبة 0.1% كما أظهرت البيانات ارتفاع إنفاق الأسر بنسبة 1.9% خلال الفترة ما بين يناير ومارس مقابل التوقعات التي أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 3.5% مما قد يدفع البعض بخفض توقعات النمو للربع الثاني الحالي من العام. وارتفعت مدخرات الأسر إلى أعلى مستوياتها منذ نهاية عام 2012 بنسبة 5.5%.

بوجهٍ عام، تشير تلك البيانات إلى أنه قد يتم خفض توقعات النمو للربع الثاني من العام إلا أنه سوف يكون أفضل بكثير من الربع الأول ولكن عادة ما تبدأ مسيرة التعافي بوتيرة بطيئة ولهذا لا يجب التسرع في الحكم على النمو الاقتصادي الأمريكي وقدرته على التعافي حتى صدور بيانات شهر آخر.

تأثير البيانات على مؤشر الدولار الأمريكي: