أهم نقاط نتائج اجتماع البنك الاحتياطي الاسترالي
أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك الاحتياطي الاسترالي على معدلات الفائدة عند 2.25% وفيما يلي أهم النقاط التي تضمنتها نتائج اجتماع اللجنة:
- نمو اقتصاد شركاء التجارة الاسترالية بوتيرة متوسطة منذ بداية 2015.
- تباطؤ نمو اقتصاد الصين من المحتمل أن يؤثر على أسعار السلع الاسترالية.
- انخفاض توقعات نمو الاقتصاد الصيني إلى 7% خلال العام الجاري، وتشير البيانات إلى تراجع قطاعات استثمارات الأصول الثابتة والتصنيع والعقارات السكنية إلى جانب ضعف نشاط المبيعات، وقد أبدت السلطات الصينية استعدادها لاتخاذ تدابير نقدية داعمة للنمو.
- تراجع قطاع العقارات في الصين قلل الطلب على المعادن وساهم في انخفاض أسعار خام الحديد، وإن كانت صادرات الحديد الاسترالي إلى الصين مستمرة في زيادتها.
- استمرار نمو الاقتصاد الياباني بوتيرة متوسطة مع قوة أحوال سوق العمل.
- الاقتصاد الأمريكي يواصل النمو وإن شهدت وتيرة النمو في الشهور الأخيرة ضعف طفيف استجابة للعوامل المؤقتة كالأحوال الجوية السيئة. وتعافى سوق العمل على نحو قوي خلال الشهور الستة الماضية، لكن نمو الأجور بوجه عام مازال محدوداً.
- تعافي اقتصاد منطقة اليورو تدريجياً، وتراجع معدلات البطالة بشكل ملحوظ. ويرجع ضعف معدلات التضخم إلى انخفاض أسعار النفط.
- إجمالي الناتج المحلي الاسترالي واصل نموه بوتيرة دون المستوى في الربع الأول.
- معدلات الفائدة المنخفضة دعمت قوة قطاع الإسكان بوجه عام.
- ارتفاع استهلاك الأسر في الربع الأخير من 2014 مدعوماً بانخفاض معدلات الفائدة وزيادة ثروات الأسر.
- تراجع استثمارات قطاع التعدين بنسبة 13% خلال عام 2014، وتشير التوقعات إلى مزيد من الضعف في 2015.
- زيادة صادرات الموارد بقوة في الربع الأخير من 2014 ومن المتوقع أن تستكمل قوتها في 2015.
- شهد قطاع التوظيف في الفترة الأخيرة نمواً على نحو أقوى من العام الماضي، لكنه لا يتماشى مع نمو عدد الأشخاص في سن العمل.
- ضعف نمو الأجور بالرغم من زيادة الإنتاج في السنوات الأخيرة.
- هناك بعض المخاطر المتعلقة بالأزمة اليونانية إذا لم تحصل الحكومة اليونانية على حزمة مساعدات أخرى.
- شهد اليورو والدولار الاسترالي تراجعاً قوياً مقابل الدولار الأمريكي.
- ضعف معدلات الإقراض لقطاعات الأعمال والإسكان خلال الشهور الأخيرة.
- الأحوال الحالية للأسواق المالية تستدعي خفض معدلات الفائدة مرة أخرى، ومن المحتمل أن يتم إتخاذ القرار أثناء اجتماع مايو.