الأوضاع الاقتصادية تدفع الاحتياطي الاسترالي نحو خفض معدلات الفائدة

يُعد الاقتصاد الاسترالي واحداً من أهم الاقتصادات العالمية التي تجذب اهتمام الأسواق. لذلك قبل أن ندخل إلى الربع الثاني من العام، نود أن نلقي الضوء على أوضاع الاقتصاد الاسترالي خلال الربع الأول من العام، وسوف نناقش أهم الجوانب الاقتصادية باستراليا وهي:

• أولا، النشاط التجاري:

فقد سجل الميزان التجاري الاسترالي عجزاً بمقدار 1.26- مليار دولار استرالي خلال شهر مارس، ليفوق العجز الذي سجله خلال شهر فبراير وقيمته 0.98- مليار دولار استرالي. فإلى جانب التراجع الحاد الذي تشهده أسعار النفط، تأتي الأوضاع الاقتصادية بالصين، أكبر شركاء التجارة لاستراليا، لتزيد من الضغوط على الاقتصاد الاسترالي.

وقد اتجهت الأنظار مؤخراً إلى التراجع المستمر لأسعار الحديد الخام، والذي قد يرجع إلى ضعف معدلات الطلب بينما تستمر المخزونات في الارتفاع. كما هو الحال في أسواق النفط، فإن تلك العوامل قد تؤدي ليس فقط إلى استمرار تراجع أسعار الحديد الخام بل إلى ضعف الصناعة بأكملها. 

بالتالي قد تسجل الصادرات الاسترالية من الفحم تراجعاً يصل إلى 7.3% على أساس سنوي، في حين قامت الصين بوضع قيود على صناعة الفحم نظراً لما تتسبب فيه من تلوث بيئي. وفي الوقت الذي يهدف فيه الاقتصاد الصيني الوصول إلى نسبة 7.0%، وهي أدنى مستوياته على مدار 23 عاماً، فمن المتوقع أن يواصل القطاع التجاري باستراليا ضعفه على المدى القصير.

• ثانياً، بيانات سوق العمل:

جاءت بيانات سوق العمل الاسترالية لتظهر زيادة معدلات التوظيف من 12.2- ألف إلى 15.6 ألف خلال شهر فبراير، لتفوق التوقعات التي قد استقرت أشارت إلى 15 ألف فقط. كما شهدت معدلات البطالة الاسترالية تراجعاً مفاجئ وصولاً إلى 6.3%. الأمر الذي من شأنه أن يدعم الثقة في قوة الاقتصاد الاسترالي، لكن تلك البيانات ليس كل شئ.

فقد أظهرت البيانات أيضاً تراجع نسبة المشاركة في سوق العمل لتصل إلى 64.6% خلال شهر فبراير، مما قد يفسر تراجع معدلات البطالة ويدل أيضاً على أن سوق العمل ليس بهذا القدر من القوة. يأتي ذلك جنباً إلى جنب مع أوضاع النشاط التجاري التي ذكرناها ليقلص من الثقة في الاقتصاد الاسترالي.

• ثالثا، توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الاسترالي:

كان الاحتياطي الاسترالي قد أبقى على معدلات الفائدة كما هي دون تغيير عند نسبة 2.25%. وقد تزايدت الضغوط على الاحتياطي الاسترالي لخفض معدلات الفائدة خاصة مع تزايد عجز الميزان التجاري، مما يدعم توقعات خفض الفائدة مجدداً خلال العام الجاري.

هذا، وكان محافظ البنك قد صرح بأن قيمة الدولار الاسترالي مازالت مرتفعة بنحو غير مبرر، لذلك لابد من استعادة مستوياته الطبيعية حتى يتحقق النمو الاقتصادي، خاصة وأن الاقتصاد الاسترالي يعتمد بنحو كبير على قطاع الصادرات. كما أكد "ستيفنز" على ان البنك على استعداد لإتخاذ المزيد من التدابير لإستعادة المستويات المرجوة لكلاً من الاقتصاد والدولار الاسترالي.

هذا، وتتزايد التوقعات نحو خفض الاحتياطي الاسترالي لمعدلات الفائدة بقيمة 25 نقطة لتصل إلى 2% خلال شهر مايو. لكن مع تلك التوقعات من المتوقع أن نرى الدولار الاسترالي يختبر مستويات أدنى بكثير من هدف الاحتياطي الاسترالي عند 0.7500 أمام الدولار الامريكي.