ضعف بيانات العمل الأمريكية قد يرجع إلى عوامل مؤقتة

جاءت بيانات التوظيف الأمريكية لشهر مارس الصادرة يوم الجمعة الماضي أدنى التوقعات، حيث كان متوقعاً أن يتم إضافة 245 ألف وظيفة في حين أظهرت البيانات إضافة 126 ألف، كما تم مراجعة قراءة يناير من 239 إلى 201 ألف وقرءة فبراير من 295 إلى 264 ألف، الأمر الذي فاجأ الأسواق وأدى إلى تراجع الدولار.

وعلى الرغم من سلبية بيانات التوظيف NFP إلا أن معدلات البطالة قد طابقت التوقعات مستقرة عند مستواها في الشهر السابق 5.5%، وربما يرجع ذلك إلى تراجع عدد الباحثين عن العمل.

وبالنظر إلى تفاصيل التقرير يتبين ضعف التوظيف في قطاع التعدين حيث تراجع عدد الوظائف بقيمة -30 ألف في 2015 مقابل 41 ألف في 2014 نظراً لانخفاض اسعار النفط، بينما نجح قطاع السلع الغذائية والمشروبات في إضافة 9 آلاف وظيفة في مارس مقابل 66 ألف في فبراير.

وارتفع معدل نمو الأجور بنسبة 0.3% مقابل القراءة السابقة 0.1% بينما كان متوقعاً أن يسجل 0.2% مما يشير إلى تحسن التطلعات الاقتصادية المتعلقة بمعدلات التضخم.

ربما يكون التراجع الحاد في عدد الوظائف المضافة أمراً مؤقتاً وقد ترتفع مرة أخرى أعلى المستوى 200 ألف، فإذا أخدنا ضمن الاعتبار الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها الولايات المتحدة في الشهرين الأخيرين نجد أن قراءة مارس غير مفاجئة، وبالتالي قد ينتهى تراجع المؤشر مع نهاية فصل الشتاء.

وقد تمثل مراجعة قراءة يناير وفبراير على نحو سلبي إضافة إلى التراجع المستمر في عدد الأفراد الباحثين عن العمل أحد المخاوف، لكن تراجع إعانات البطالة على أساس أسبوعي علامة مطمئنة تدل على تراجع عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم.

في هذا السياق، يمكن القول أن الوقت مازال مبكراً للحديث عما إذا كانت بيانات العمل ذات تأثير سلبي طويل المدى على الدولار أم لا، بل يجب متابعة المزيد من التقارير الاقتصادية على مدار الشهور القليلة المقبلة وفي حال كشفت عن سلبية البيانات قد يتجه الدولار نحو الهبوط، ومن المحتمل ألا يتم رفع معدلات الفائدة في 2015.