بيانات سوق العمل تشتت الأسواق بشأن رفع معدلات الفائدة الأمريكية

أعرب صناع القرار بلجنة السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي فيما سبق عن رغبتهم في رؤية مزيداً من تحسن أوضاع سوق العمل الأمريكي قبل أن يتم إتخاذ قرار رفع معدلات الفائدة. وتأتي بيانات سوق العمل الأمريكية اليوم لتثير المخاوف حول مدى تأثير تلك البيانات على قرار رفع الفائدة الأمريكية. فقد أظهرت البيانات تراجع معدل التوظيف بالقطاع غير الزراعي إلى 126 ألف فقط خلال شهر مارس دون التوقعات التي قد أشارت إلى 246، كما تم مراجعة القراءة السابقة على نحو منخفض من 295 إلى 264 ألف، لتسجل بذلك أدنى مستوياتها منذ شهر ديسمبر لعام 2013.

فإن بيانات سوق العمل الأمريكي بنحوٍ عام تشكل أهمية بالغة ليس فقط لأنها مؤشراً واضحاً على مدى تحسن الاقتصاد الأمريكي بل كونها أحد أهم المعايير الأساسية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار رفع الفائدة. لذلك فإن تحسن البيانات، مما يدل على استمرار التحسن الاقتصادي، يدعم ثقة الأسواق وتوقعات رفع الفائدة، في حين أن تراجع البيانات من شأنه أن يثير المخاوف حول قوة الاقتصاد ويزيد من التساؤلات حول موعد رفع معدلات الفائدة الأمريكية المتوقعة في شهر سبتمبر المقبل على أقصى تقدير.

بالتالي، فإن تراجع البيانات بهذا النحو القوي قد أدى إلى تقلص الثقة في قوة النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، كما أنه دفع بتوقعات رفع الفائدة بعيداً عن الموعد المحتمل لها في شهر يونيو إلى الربع الأخير من العام الجاري أو ربما إلى أوائل العام المقبل. الجدير بالذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي "جانيت يلين" قد أكدت على أنه لن يتم قرار رفع الفائدة حتى تستمر وتيرة تحسن سوق العمل بالنحو الذي يجعل البنك واثقاً من استعادة معدلات التضخم لنسبها المرجوة عند 2%. 

إن التراجع الذي سجلته معدلات التوظيف من المفترض ألا تكون مفاجئة للأسواق أو حتى للاحتياطي الفيدرالي، حيث أن أغلب البيانات الاقتصادية قد شهدت تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. فقد تراجع كلاً من مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي. 

الجدير بالذكر أن معدلات البطالة بالولايات المتحدة قد استقرت عند نسبة 5.5%، في حين سجل متوسط دخل الفرد في الساعة ارتفاعاً إلى 0.3% دون التوقعات التي قد أشارت إلى 0.2%. مما يدل على أن تراجع معدلات التوظيف لا يشير بالضرورة إلى فقدان الاقتصاد الأمريكي لقوته، بل يرجع فقط إلى بعض العوامل المؤقتة والتي قد تسببت في تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة. فقد سبق أن شهدنا بيانات التوظيف تتراجع بهذا النحو خلال الربع الأول من العام الماضي نتيجة الأحوال الجوية السيئة، إلا أنها قد تحسنت فيما بعد. لذلك فمن الجيد أن تنتظر البيانات الصادرة حتى نتمكن من رؤية الصورة واضحة. في حال استمر ذلك التراجع فمن المؤكد أن نشهد تأجيل قرار رفع الفائدة إلى نهاية العام الجاري. 

هذا، وتترقب الأسواق اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لشهر يونيو والذي سيتم انعقاده بعد صدور بيانات شهري إبريل ويونيو والتي سوف تحدد توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة القادمة وهل سيتم إتخاذ قرار رفع الفائدة أم سيتم تأجيله.