أسعار سوق الإسكان تمنع الاحتياطي الاسترالي من خفض الفائدة

فاجأ الاحتياطي الاسترالي الأسواق بعدم خفض الفائدة بالرغم من ضعف النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة حيث أن ارتفاع أسعار الإسكان تمثل ضغوطًا قوية تمنع صناع القرار من اتخاذ هذا القرار بشكل سريع ومن المتوقع أن يعرب الاحتياطي الاسترالي عن قلقه حيال الارتفاع القوي في أسعار سوق الإسكان في بيان الاستقرار المالي المقرر صدوره غدًا واللافت للانتباه أن السياسة المتبعة حاليًا تزيد من تفاقم تلك الأزمة لكنها تحاول بائسة في تعويض ضعف النمو الاقتصادي الحالي.

ففي سيدني وملبورن نلاحظ ارتفاع الأسعار بشكل يثير القلق مع وجود احتمالات وجود فقاعات سعرية تنذر بانهيار قوي في الأسعار، فقد سجلت الأسعار ارتفاعًا بنسبة 13.7% على أساس سنوي خلال شهر فبراير وبنسبة 1.4% على أساس شهري ويبدو أن هذا الارتفاع يرجع بشكل أساسي إلى نشاط المستثمرين وليس ملاك المنازل، الأمر الذي يمثل أكبر المخاطر على الاستقرار المالي.

بالرغم من ذلك، توجد أراء تشير إلى أن ضعف معدلات التوظيف وارتفاع معدلات البطالة وتراجع معدلات العرض وعائدات الإيجار بالإضافة إلى حالة التوتر السياسي سوف تضعف ثقة المستهلك وعليه اتزان الأوضاع الاقتصادية بالنسبة لخفض الفائدة والحد من وجود أي فائض في الأسواق.

ويُذكر أن الاحتياطي الاسترالي قد أشار فيه بيانه السابق إلى أنه هناك حالة من القلق حيال قدرة معدلات الفائدة على تحفيز النمو الاقتصادي ولكن هل سيتبع الاحتياطي الاسترالي خطوات الاحتياطي النيوزلندي في التعامل مع أسعار سوق الإسكان عندما وضع قيود المقترضين والرهون العقارية في أكتوبر 2013؟ يبدو أن هذا الخيار غير مطروحًا على طاولة الاحتياطي الاسترالي في الوقت الراهن ولهذا سوف نراقب الإجراءات التي قد يتخذها الاحتياطي الاسترالي تجاه سوق الإسكان لتجنب حدوث ارتفاع مفاجيء في الأسعار عند خفضه للفائدة.