أهم ما صرح به كورودا، محافظ بنك اليابان، خلال المؤتمر الصحفي:

• من المتوقع الوصول إلى معدلات التضخم المستهدفة 2% خلال السنة المالية الحالية 2015.
• تسعي اليابان إلى الوصول إلى نسبة 2% في مؤشر أسعار المستهلكين في حوالي عامين ابتداءً من إبريل 2013.
• على الرغم من تراجع أسعار النفط، إلا أن مستوى الأسعار يشهد ارتفاعًا.
• لا نستطيع استبعاد احتمالية تراجع مؤشر أسعار المستهلكين.
• ولكن لن تتأثر السياسة المتبعة بالتراجع المؤقت في مؤشر أسعار المستهلكين.
• تم إتخاذ الإجراءات بهدف العمل على ارتفاع معدل الأجور.
• لن يتم التوسع في برنامج التيسير النقدي تخوفًا من التوقعات المنخفضة لمعدلات التضخم.
• لا توجد مشاكل أساسية بالنسبة للسيولة في سوق السندات الحكومية اليابانية.
• استمرار تعافي الاقتصاد الياباني بشكل معتدل.
• يشهد معدل الأجور ارتفاعًا عند استبعاد الارتفاع في ضريبة المبيعات.
• من المتوقع أن يسجل معدل الأجور ارتفاعًا عقب انتهاء أثر الضريبة.
• سجلت سوق الأسهم اليابانية ارتفاعًا.
• لا يمكن التفكير في أنه أصبح من الصعب الوصول إلى معدلات التضخم 2%.
• بدأ تعافي معدل ثقة المستهلك.
• من المتوقع استمرار ارتفاع معدل الصادرات في ظل ضعف الين وزيادة القوة الاقتصادية العالمية.
• لا يزال من المتوقع أن تشهد توقعات معدلات التضخم ارتفاعًا على المدى الطويل.
• تأثير السياسة التسهيلية لبنك اليابان بشكل إيجابي.
• سوف يقوم بنك اليابان بإتخاذ التعديلات الضرورية إذا لزم الأمر.
• لا تهدف السياسة التسهيلية لبنك اليابان إلى دعم أسعار الأسهم.
• يتم تحديد أسعار الأسهم بشكل أساسي وفقًا لأرباح الشركات.
• نحن نراقب بشكل جيد التقلبات التي يشهدها السوق.
• لا يقوم بنك اليابان بضخ الأموال في سوق العملات الأجنبية.