نظرة أساسية للدولار الاسترالي وتوقعات قرار الفائدة
سوف يتناول هذا التقرير البيانات الاسترالية الصادرة هذا الشهر وكيفية تأثيرها على تداولات الاسترالي دولار وما هي التوقعات المتعلقة باجتماع الاحتياطي الاسترالي الشهر المقبل.
بيانات التوظيف
أشارت بيانات التوظيف الاسترالية خلال شهر يناير إلى أن أوضاع التوظيف قد شهدت تراجعًا حيث ارتفعت معدلات البطالة من 6.1% إلى 6.4% والتي تعد النسبة الأعلى على مدار ثلاثة عشر عامًا، كما تراجعت معدلات التوظيف بمقدار 12.2 ألف خلال هذا الشهر لتفوق التوقعات التي أشارت إلى تراجع قدره 4.7 ألف مدعومًا بالتراجع القوي في وظائف الدوام الكامل.
وقد أشارت مكونات تقرير التوظيف إلى أن معدلات المشاركة في سوق العمل لم تشهد تحسنًا خلال هذه الفترة ولكن يلاحظ أن بيانات المشاركة أظهرت أن المواطنين الذي فقدوا وظائفهم يبحثون عن وظائف أخرى للعودة إلى سوق العمل وقد شهدت نسبة الوظائف المعلنة عنها ارتفاعًأ بنسبة 1.3% خلال شهر يناير دون التوقعات التي أشارت إلى 1.8%.
معدلات الإنفاق
مما لا شك فيه إن ضعف بيانات التوظيف سوف تؤثر سلبًا على معدلات إنفاق المستهلكين، فقد سجلت مبيعات التجزئة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2% خلال شهر ديسمبر، وبوجهٍ عام يبدو أن إنفاق الأعمال ضعيفًا.
ومن ناحية أخرى، يبدو أن الإنفاق على قطاع الإسكان جيد، فقد ارتفعت قروض الإسكان بنسبة 2.7% خلال شهر ديسمبر لتفوق التوقعات التي أشارت إلى ارتفاع نسبته 2.3% بينما تراجعت أعمال البناء المنتهية خلال الربع الأخير من العام بنسبة 0.2%.
النشاط التجاري
شهدت بيانات التجارة الاسترالية تحسنًا حيث تقلص العجز التجاري من 1.02 مليار دولار استرالي إلى 0.44 مليار دولار استرالي خلال شهر ديسمبر وتشير مكونات المؤشر إلى ارتفاع الصادرات بنسبة 1% مدعومة بتراجع قيمة الدولار الاسترالي مع الأخذ في الاعتبار تراجع الواردات بالقدر ذاته.
ومن ناحية أخرى، أظهرت البيانات الصينية الأخيرة تعافي القطاع التصنيعي، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصادر عن HSBC من 49.7 إلى 50.1 مما يشير إلى احتمالية تحسن بيانات التجارة الاسترالية بأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة.
توجهات الاحتياطي الاسترالي
اتسم الاحتياطي الاسترالي ببعض السلبية في ضوء تراجع معدلات التضخم على مستوى العالم وضعف بيانات التوظيف الاسترالية مما دفعهم إلى خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساسية لافتين إلى التطلعات الاقتصادية الضعيفة.
كما أظهرت نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخيرة أن هناك احتمالية لمزيد من خفض معدلات الفائدة في حالة تدهور الأوضاع الاقتصادية ولكنهم أشاروا إلى ضرورة انتظار رؤية ردة فعل الاقتصاد تجاه القرار السابق قبل اتخاذ المزيد من القرارات، الأمر الذي قلل من التوقعات المتعلقة بخفض معدلات الفائدة خلال شهر مارس واحتمالية تأجيلها إلى شهر أبريل أو مايو ولهذا من المتوقع أن يشهد الزوج الاسترالي دولار تراجعًا ولكن ليس في الوقت الحالي.