نص بيان مجموعة اليورو بشأن اليونان

تؤكد مجموعة اليورو تقديرها للجهود المبذولة اللافتة التي قامت بها اليونان والشعب اليوناني على مدار السنوات الأخيرة، وخلال الأسابيع القليلة الماضية، كان لدينا والمؤسسات المعنية حورات مكثفة وبناءة مع السلطات اليونانية الجديدة وتوصلنا لآراء مشتركة اليوم.

 وتُشير مجموعة اليورو، في إطار الاتفاق الحالي، بأن طلب السلطات اليونانية لتمديد اتفاقية آلية المساعدات المالية (MFFA)، يرتكز على مجموعة من الالتزامات. والغرض من هذا التمديد هو الانتهاء بنجاح من استعراض الأوضاع في الاتفاق الحالي، مما يجعل ذلك أفضل استخدام للمرونة المشتركة التي أبدتها السلطات اليونانية والمؤسسات،  وقد يكون هذا التمديد هو تمديد للوقت لاستمرار المحادثات بين مجموعة اليورو، والمؤسسات واليونان.

وستقوم السلطات اليونانية بتقديم قائمة أولية من تدابير الإصلاح، استنادا إلى الاتفاق الحالي، بحلول نهاية يوم الاثنين الموافق  23 فبراير. وستقوم المؤسسات المعنية بتقديم وجهة نظر أولية  ما إذا كان صالحاً بما فيه الكفاية لتكون نقطة انطلاق. وستكون هذه القائمة محددة أكثر ومن ثم الموافقة عليها من قِبل المؤسسات المعنية بحلول نهاية شهر أبريل.

وستكون الموافقة فقط على تمديد برنامج المساعدات عن طريق المؤسسات والتي بدورها ستسمح بأي إنفاق على الشريحة المستحقة لبرنامج آلية الاستقرار الأوروبي الحالي، وتحويل أرباح برنامج أسواق الأوراق المالية عن عام 2014، وكليهما يخضعان لموافقة مجموعة اليورو.  

ومن وجهة نظر التقييم من قِبل المؤسسات وافقت مجموعة اليورو أن تكون الأموال، (المتوفرة في صندوق الاستقرار المالي اليوناني حتى الآن، واحتفاظ صندوق الإنقاذ الأوروبي بها)، خالية من حقوق الطرف الثالث لتمديد برنامج آلية الاستقرار الأوروبي. لا تزال الأموال متاحة للمدة التي سيحددها برنامج آلية الاستقرار الأوروبي، ويمكن أن تستخدم فقط لإعادة رسملة البنوك والأوضاع المالية للبنوك. وسوف يتم الافراج عنها بناءاً على طلب من آلية الإشراف الموحدة من قِبل البنك المركزي الأوروبي.

وبناء على ذلك فإننا نرحب بالتزامات المؤسسات اليونانية بالتنسيق مع المؤسسات الأوروبية والعالمية وبقية شركائها بالإضافة إلى الإقرار باستقلالية المركزي الأوروبي واستمرار صندوق النقد الدولي في القيام بدوره.

أعربت المؤسسات اليونانية عن التزامها الكامل بإجراء إصلاحات هيكلية تهدف إلى دعم النمو ومعدلات التوظيف مما يضمن الاستقرار ومرونة الأوضاع المالية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، وتلتزم المؤسسات بتطبيق الإصلاحات المتأخرة لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي وتحسين أوضاع القطاع الحكومي، وفي هذا السياق تقوم السلطات اليونانية بالاستفادة من المساعدات المالية.

أكدت السلطات اليونانية على التزامها الكامل تجاه جميع الدائنين بشكل كامل وفي التوقيت المحدد.

كما أكدت السلطات اليونانية على ضمان تحقيق فائض مالي أساسي والذي يضمن استقرار مستويات الديون كما هو مبين في بيان مجموعة اليورو الصادر في نوفمبر 2012، وسوف تأخذ تلك المؤسسات الأوضاع الاقتصادية ضمن الاعتبار لتحقيق هدف الفائض.

وفي ضوء تلك الالتزامات نحن نرحب بأولويات السياسات اليونانية والتي تستطيع المساهمة في تعزيز وتطبيق أفضل للإجراءت الحالية، وتلتزم السلطات اليونانية بالامتناع عن اتخاذ أية قرارات مفردة بإلغاء بنود السياسات والإصلاحات الهيكلية والتي قد تؤثر بالسلب على الأهداف المالية والتعافي الاقتصادي أو الاستقرار المالي التي تم تقييمها من قبل المؤسسات.

وعلى أساس هذا الطلب، سيتم إقرار الالتزامات التي قدمتها السلطات اليونانية، والنصائح التي قدمتها المؤسسات والاتفاق الذي توصلنا إليه اليوم، وسنقوم بالبدء في الإجراءات التي تهدف إلى التوصل لقرار نهائي بشأن تمديد برنامج آلية الاستقرار المالي الأوروبي من الآن ولمدة أربعة أشهر عن طريق مجلس إدارة صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، أيضاً ندعو المؤسسات والسلطات اليونانية أن تستأنف العمل على الفور  الذي من شأنه أن يسمح ختام ناجح للاتفاق.

لا نزال على التزامنا لتقديم الدعم الكافي لليونان حتى تستطيع استعادة تعود اليونان إلى الأسواق بشكل كامل طالما أوفت بالتزاماتها في إطار الآلية المتفق عليها.