نص الخطاب الرسمي المقدم من الحكومة اليونانية لرئيس مجموعة اليورو

إليكم الخطاب الرسمي الكامل الذي أرسله فاروفاكس، وزير المالية اليوناني، إلى رئيس مجموعة اليورو ووزير المالية الهولندي دجسيلبلويم:

أثينا، 18 فبراير 2015

السيد رئيس مجموعة اليورو،

بذل الشعب اليوناني مجهودات بارزة طوال الخمس سنوات الماضية من أجل التأقلم مع الظروف الاقتصادية للبلاد، وقد تعهدت الحكومة اليونانية الجديدة بعمل إصلاحات جذرية واسعة النطاق بهدف تحسين النمو ودعم فرص التوظيف على نحو دائم، وتحقيق استقرار الأوضاع الائتمانية والمالية، وتعزيز العدالة الاجتماعية إضافة إلى تخفيف الضغوط الاجتماعية المستمرة منذ بداية الأزمة.

تقر السلطات اليونانية بأن التدابير التي تمت الموافقة عليها في ظل وجود الحكومة السابقة قد تم إيقاف العمل بها بقدوم الحكومة الجديدة وعليه، لن يتم العمل بالعديد من الاتفاقيات مجدداً. وتؤكد السلطات اليونانية على احترام الالتزمات المالية، وتلتزم بسداد ديونها إلى كافة الدائنين، إلى جانب استعدادها للتعاون مع الشركاء الأوروبيين لتجنب العقبات الفنية في إطار إتفاقية المساعدات المالية التي أقررنا الالتزام بها كأساس للنظام المالي و الإجرائي.

في هذا السياق، تتقدم الحكومة اليونانية بطلب مد إتفاقية المساعدات المالية لمدة ستة أشهر عن موعد إنتهاءها، يمكننا خلالهم التعاون من أجل التوصل إلى تعديل برنامج المساعدات الحالي لجعله أكثر مرونة للتوصل إلى اتفاقية ناجحة واستعراض أسس الاقتراح من وجهة نظر الحكومة اليونانية والمؤسسات الأوروبية.

اقتراح مد برنامج المساعدات لمدة ستة أشهر:

1-الموافقة على الشروط المالية والإدارية التي تم قبولها من جميع الأطراف والتي من شأنها ، بالتعاون مع المؤسسات الأوروبية، دعم استقرار الأوضاع المالية باليونان، تحقيق الفوائض المالية الأولية المناسبة، ضمان استقرار الأوضاع الائتمانية ودعم تحقيق الأهداف المالية لعام 2015 وفقاً للوضع الاقتصادي الحالي.

2-التأكيد على العمل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين، وسيتم تمويل أي تدابير جديدة بالكامل بينما يتم منع اتخاذ إجراءات من طرف واحد من شأنها تقويض الأهداف المالية التي تتضمن التعافي الاقتصادي و الاستقرار المالي.

3-تخفيف البنك المركزي الأوروبي من عبء الديون بما يتماشى مع القواعد و التشريعات.

4-استمرار إتاحة سندات الاستقرار المالي الأوروبي التي احتفظ بها صندوق الاستقرار المالي اليوناني أثناء فترة الاتفاقية.

5-بدء العمل بين المجموعات الفنية على إمكانية التوصل إلى اتفاقية جديدة، تهدف إلى تحقيق النمو والتعافي الاقتصادي وفقاً لتصورات السلطات اليونانية، بين اليونان ودول اليورو و صندوق النقد الدولي لتحل محل الاتفاقية الحالية.

6-الموافقة على إشراف الاتحاد الأوروبي والمركزي الأوروبي بنفس الأوضاع الحالية مع مد صندوق النقد الدولي فترة برنامج الاقراض الحالي.

7-مناقشة الوسائل التشريعية التي تم العمل وفقاً لها عند اتخاذ المفوضية الأوروبية لقرار نوفمبر 2012 فيما يتعلق باتخاذ مزيد من التدابير الائتمانية المتاحة ودعم تنفيذها عقب إنتهاء برنامج المساعدات الحالي كجزء من نص العقد.

وفقاً لما ذكر أعلاه، تعبر الحكومة اليونانية عن نيتها في التعاون مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بهدف:

أ-تحقيق الاستقرار النقدي والمالي.

ب-تمكين الحكومة اليونانية من تحقيق الموضوعية، والإصلاحات اللازمة لاستعادة توازن مستويات المعيشة للمواطنين اليونانيين عن طريق دعم استمرار النمو الاقتصادي، تحسين فرص العمل، وتحقيق التماسك الاجتماعي.

خالص التقدير،

فاروفاكس

وزير المالية اليوناني

الجمهورية اليونانية