تناقض مواقف دول الاتحاد الأوروبي تجاه الأزمة اليونانية

في إطار ترقب اجتماع دول اليورو اليوم، يبدو موقف ألمانيا تجاه الحكومة اليونانية متشدداً حيث أنها تعارض مد اليونان بمساعدات مالية جديدة دون وجود ضمانات من الاتحاد الأوروبي، على نحو مناقض، الموقف الفرنسي يدل على تقليل حدة المعارضة من جانب دول اليورو تجاه إنهاء سياسة التقشف والتوصل إلى اتفاق جديد بخصوص برنامج المساعدات، كما أكد وزير المالية الفرنسي على ضرورة احترام التحول السياسي الذي يحدث في اليونان.

ويذكر أن دول اليورو أظهرت عدم تأييدها لإنهاء التدابير التقشفية باليونان والتي تم الإتفاق عليها مسبقاً شرطاً للحصول على 240 مليار يورو كمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي

في هذا السياق، قد ينتهي اجتماع اليوم دون الوصول إلى اتفاق الأمر الذي قد يؤدي إلى خروج اليونان من الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة الائتمان، من ناحية أخرى قد يتم تحديد موعد لاجتماعات أُخرى في وقت لاحق من هذا الأسبوع لاستكمال المفاوضات.

وأظهرت تصريحات المسئولين اليونان أن حكومتهم لن تتراجع عن مطلبها الأساسي بإنهاء سياسة التقشف كما صرحت الحكومة اليونانية أمس عن ثقتها في الوصول إلى تسوية أثناء اجتماع اليوم، بينما جاءت تصريحات الجانب الألماني لتؤكد على ضرورة التزام اليونان بسداد الديون واحترامها لقواعد الاتحاد الأوروبي.

برنامج المساعدات المؤقت:

يسعى تسيبراس، رئيس الوزراء اليوناني، إلى الحصول على مساعدات مالية بشكل مؤقت خلال الأشهر القليلة القادمة إلى حين التوصل لاتفاق جديد بدلاً من برنامج الإنقاذ الحالي، على الجانب الآخر، ترفض بقية دول اليورو وخاصة ألمانيا الموافقة على ذلك نظراً لعدم التزام اليونان بسداد ديونها التي بلغت 240 مليار يورو.

الناحية السياسية:

جدير بالذكر أن مد البرنامج الحالي لفترة أخرى قد لا يتطلب تشريعات برلمانية إلا في حالة وجود مساعدات مالية جديدة من جانب حكومات دول اليورو، على النقيض، إذا تم الاتفاق على برنامج مساعدات جديد فالأمر قد يتطلب تشريعات وقد ينتج عن ذلك تدخل المحكمة الدستورية الألمانية، كما يشترط موافقة البرلمان في كل من ألمانيا، استونيا، سلوفاكيا، وفينلندا على البرنامج الجديد، وتعرف هذه الدول بمعارضتها الشديدة لخطة اليونان.