خمسة نقاط تهمك بشأن أزمة الديون اليونانية

مع أقل من أسبوعين قبل إنتهاء برنامج الإنقاذ الحالى فى اليونان، سوف يجتمع وزراء مالية منطقة اليورو مرة أخرى اليوم الاثنين لاستئناف الاتفاق الذى تم بدءه يوم الأربعاء الماضى بهدف إنهاء الأزمة بين الحكومة اليونانية الجديدة ودائنيها الدوليين.

هذا وقد تعهدت الحكومة اليونانية الجديدة بعدم تنفيذ شروط برنامج الإنقاذ الحالي، والحد من تدابير التقشف التى وُضعت من قبل الدائنيين الدوليين "متمثلين فى المفوضية الأوروبية، البنك المركزى الأوروبى، صندوق النقد الدولى" ودعت بدلاً من ذلك إلى الحصول على مساعدات مالية قصيرة الأجل بهدف إعطاء اليونان المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على صفقة جديدة، بينما قامت الترويكا برفض اقتراحات رئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" بحجة ضرورة تمسك اليونان بإلتزاماتها.

يتناول التقرير التالى أهم ما تحتاج معرفته قبل نتائج إجتماعات مجموعة اليورو اليوم:

• ضغط الوقت

صرح رئيس إجتماعات مجموعة اليورو " Jeroen Dijsselbloem" خلال الأسبوع الماضى بحاجة اليونان إلى تقديم طلب قبل اجتماعات اليوم الاثنين من أجل الحصول على مد لبرنامج الإنقاذ الحالى، وذلك حتى توافق البرلمانات الوطنية عليه، خاصة فى ظل حاجة اليونان إلى مثل هذا المد لتجنب خطر نفاذ الأموال لخدمة ديونها وتمويل برامجها الإجتماعية، خاصة فى ضوء خطط الحكومة لزيادة الإنفاق العام.

هذا وقد بدأت اليونان فى محادثات مع دائنيها يوم الجمعة الماضى فى محاولة للوصول إلى حل وسط قبل إجتماعات اليوم، وزيادة فرص التوصل إلى إتفاق مؤقت.

• مد أو عدم مد برنامج الإنقاذ الحالى

صرحت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" خلال الأسبوع الماضى بأن اليونان يجب أن تطلب مد لبرنامج الإنقاذ الحالى أو إثبات أن الشروط المفروضة فى هذا البرنامج يمكن تنفيذها بحلول نهاية هذا الشهر، بينما صرح "فاروفاكس Varoufakis" بأن الحكومة اليونانية مستعدة لقبول 70% من الشروط المحددة فى إتفاق الإنقاذ الحالى، والتفاوض على نسبة 30% المتبقية.

كما صرح مسؤول فى الاتحاد الأوروبى بأنه فى حالة عدم التوصل إلى إتفاق، ستضطر اليونان إلى تقديم طلب للحصول على برنامج إنقاذ جديد والذى سيعد حزمة الإنقاذ الثالثة فى البلاد.

• المنافسة بين الطرفين

لقد استعدت كلاً من اليونان وشركائها الأوروبيين قبل اجتماع اليوم، فقد صرحت "ميركل" عقب لقائها مع "تسيبراس" فى قمة الاتحاد الأوروبى يوم الخميس الماضى فى بروكسل باحتمالية الوصول إلى حل وسط، ولكنها أصرت على ضرورة التزام اليونان بشروط برنامج الإنقاذ، وفى الوقت نفسه، بدا "تسيبراس" متفائلاً عقب الاجتماع حيث صرح "لقد تناقشنا بشأن أهم الأمور"

• مخاوف السيولة

أثر قرار البنك المركزى الأوروبى الصادر فى وقت سابق من الشهر، بشأن عدم قبوله لاستخدام السندات الحكومية اليونانية ذات تصنيف الائتمانى غير المرغوب فيه كضمان لحصول اليونان على القروض، على حجم التمويل المتاح فى البنوك اليونانية للمقرضين حيث دخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الأربعاء الماضى 11 فبراير، بينما لا تزال تستطيع البنوك اليونانية الحصول على التمويل من خلال برنامج السيولة الطارئة، خاصة عقب زيادة المركزى الأوروبى للمبلغ المتاح فى البرنامج بمقدار 5 مليار يورو ليصل إلى 65 مليار يورو بهدف تخفيف الضغط على القطاع المصرفى.

هذا وتواجه حالياً البنوك اليونانية عمليات سحب كبيرة من حجم رأس المال اليومى، حيث يقوم العملاء بنقل أموالهم إلى المؤسسات التى تعتبر أكثر أماناً.

• مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو

زادت الاختلافات حول برنامج إنقاذ اليونان من مخاوف خروج اليونان من منطقة اليورو، ففى حالة عدم توصل اليونان ودائنيها إلى إتفاق حول برنامج مساعدات مالية، أو مد فترة البرنامج الحالى أو نوعاً ما من إعادة هيكلة الديون فستواجه اليونان خطر الخروج من الاتحاد النقدى.