تعثُر الأسواق اليونانية عقب قرار المركزى الأوروبى المتشدد

تراجعت قيمة أسهم وسندات الحكومة فى اليونان اليوم الخميس عقب إعلان البنك المركزى الأوروبى عن عدم قبوله للسندات اليونانية كضمان لعمليات السيولة لديها.

فى أثينا، انخفضت سوق الأسهم بأكثر من 6%، فى حين تراجعت قيمة أسهم البنوك بمقدار 16%، بينما ارتفعت عائدات السندات اليونانية الآجلة لمدة 3 سنوات بحوالى 1.7% إلى 18.02% هذا الصباح فى لندن، وقد جاء هذا القرار من البنك المركزى الأوروبى نتيجة لعدم تيقن البنك من نجاح محاولات اليونان لتأمين برنامج إنقاذ جديد بحوالى 240 مليار يورو (179 مليار جنيه استرلينى).

متوقع أن يؤدى هذا القرار إلى رفع تكاليف التمويل لدى البنوك اليونانية، مما يزيد من الضغوط على الحكومة المنتخبة الجديدة، مما يدل هذا القرار على عدم استعداد البنك المركزى الأوروبى إلى السماح للحكومة اليونانية الجديدة تنفيذ ما خططت لفعله.

هذا ولا تزال تستطيع البنوك اليونانية الحصول على التمويل من خلال برنامج مساعدة السيولة الطارئة، الذى يديره البنك المركزى فى اليونان، حيث يبلغ معدل الفائدة على هذا البرنامج 1.55% مقارنة بنسبة 0.05% على تمويل البنك المركزى الأوروبى العادى.

من ناحية أخرى، يترقب المستثمرون الآن اللقاء المقبل بين وزير المالية اليونانى "يانيس فاروفاكس" ونظيره الألمانى "شيوبله" فى برلين فى وقت لاحق من اليوم، كما وعد رئيس الوزراء اليونانى "أليكسيس تسيبراس" بإعادة التفاوض بشأن ديون البلاد.

من المقرر أن تتلقى اليونان الدفعة الأخيرة من القروض من الترويكا يوم 28 فبراير، كما صرحت الحكومة اليونانية بأنها سترفض الدفعة الأخيرة (8 مليار يورو/ 5.2 مليار جنيه استرلينى) إلا إذا حصلت اليونان على شروط أكثر إنصافاً والتى تسمح لها بالحد من تدابير التقشف والبدء فى الإنفاق مرة أخرى.